يحبه عمرو في أن كل واحدة من الجملتين مفسره لما قبلها.
والجملة الواقعة صفة يقبح حذف موصوفها وإبقاؤها فكذلك أيضا يقبح حذف ضمير الشأن والقصة وإبقاء الجملة المفسرة له. وأيضا يستعمل في موضع التعظيم والحذف مناقض لذلك.
وأما قول الراعي: ...
(فلو أن حق اليوم منكم إقامة ... وإن كان سرح قد مضى فتسرعا)
وقول الآخر:
(فليت دفعت الهم عني ساعة ... فبتنا على ما خيلت ناعمي بال)
فيحتمل أن يكون المحذوف منها ضمير الشأن فيكون التقدير: فلو أنه حق اليوم منكم إقامة وفليته دفعت ويكون البيتان إذ ذاك من قبيل ما يقبح في الكلام والشعر لما يلزم في البيت الأول ويحتمل أن يكون المحذوف ضمير المخاطب فيكون التقدير: فلو أنكم حق منكم وليتك دفعت الهم. وحملها على هذا الوجه أولى لأنه لا يلزم فيه من القبح ما يلزم في الوجه الأول. انتهى كلام ابن عصفور.
والعرنين بالكسر قال صاحب المصباح: هو من كل شيء: أوله ومنه عرنين الأنف لأوله وهو ما تحت مجتمع الحاجبين وهو موضع الشمم وهم شم العرانين. وقد يطلق العرنين على الأنف.
وقال أيضا: الجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها. قاله الأزهري وابن فارس وغيرهما. فتكون الجبهة بين الجبينين. والجبهة: موضع السجود بين الجبينين.
ولم أقف على قائل البيت ولم أره إلا في كتاب الضرائر وهو أحسن من قول عويف القوافي أابن عنقاء الفزاري: ...
(كأن الثريا علقت في جبينه ... وفي خده الشعرى وفي انفه القمر)
ومن قول خارجة بن فليح المللي:
(كأن على عرنينه وجبينه ... شعاعين لاحا من سماك وفرقد)
وقد اتفقا في المصراع الأول ولم أدر السابق منهما. وبعده:)
وأنشد بعده
(الشاهد الحادي والثمانون بعد الثمانمائة)
وهو من شواهد س:
(إن محلا وإن مرتحلا ... وإن في السفر إذ مضوا مهلا)
على أنه إذا علم الخبر جاز حذفه سواء كان الاسم نكرة أم معرفة وسواء كررت إن أم لا.
فالأول كما في المصراع الأول من البيت والتقدير إن لنا محلا في الدنيا ما عشنا وإن لنا مرتحلا إلى الآخرة.
والثاني: ما حكاه سيبويه قبل إنشاد ذلك البيت قال: ويقول الرجل للرجل هل لكم أحد إن الناس ألب عليكم فيقول: إن زيدا وإن عمرا أي: إن لنا. انتهى.
وفيه رد على الكوفيين في اشتراطهم تنكير الاسم.
والثالث: نحو ما تقدم من البيت وحكاية سيبويه.
والرابع: هو كقول سيبويه: وتقول إن غيرها إبلا وشاء كأنه قال: إن لنا غيرها إبلا وشاء وعندنا غيرها إبلا وشاء. فالذي تضمر هذا النحو وشبهه. وانتصب الإبل والشاء كانتصاب وفيه رد على الفراء فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز حذف الخبر إلا مع تكرير إن سواء كان الاسم معرفة أم نكرة.
ويرد عليه وعلى الكوفيين قول الشاعر: أو أن الأكارم نهشلا ... ... ... ... ... البيت الآتي فإن خبر أن المفتوحة محذوف تقديره: تفضلوا بدلالة ما قبله واسمها معرفة وهي غير مكررة. وسيأتي الكلام عليه.
وكذلك يرد عليهم الحديث وأثر عمر المسطوران فإن اسم إن فيهما معرفة وهو اسم الإشارة مع عدم تكرر إن فيهما.
قال ابن يعيش: وكان الفراء يذهب إلى أنه: إنما يحذف مثل هذا إذا كررت إن ليعلم أن أحدهما مخالف عند من يظنه غير مخالف.
وحكي أن أعرابيا قيل له: الزبابة: الفأرة قال: إن الزبابة والفأرة. ومعناه إن هذه مخالفة لهذه. والخلاف الذي بين الاسمين يدل على الخبر وهو غير مرضي عند أصحابنا فإنه مردود)