(الشاهد الثامن والسبعون بعد الثمانمائة)
(لعل الله يمكنني عليها ... جهارا من زهير أو أسيد)
على أنه تتعذر هنا تلك التخريجات المتقدمة في البيت قبله. فيتعين كون لعل فيه حرف جر ولفظ الجلالة مجرورا به.
ولا يصح أن يدعي أن الأصل لعا لله وهو ظاهر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ولا يمكن أن يقال تقديره: لعله لله يمكنني بتقدير ضمير الشأن وجر الجلالة إما بلام مقدرة كما قال ابن عصفور وإما باللام المدغمة في لام لعل المخففة كما قال أبو علي سواء كانت لام لعل مكسورة أم مفتوحة في لعل الله فإن ذلك لا وجه له لا معنى ولا صناعة.
أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأنه لا يصح أن يكون لله خير ضمير الشأن لأنه ليس بجملة إذ لم يقع خبر المبتدأ.
فإن قلت: قدر له مبتدأ نحو: القدرة لله. قلنا: يجب التصريح بجزأي الجملة الواقعة خبرا لضمير الشأن ولا يجوز حذف أحدهما.
فإن قلت: قدره مع متعلقه جملة. قلنا: فاعله مجهول ولا يصح أن يكون يمكنني خبره لأنه يبقى لله غير متعلق بشيء إذا لا معنى لتعلقه به.
والعجب من أبي علي في تجويزه الوجهين قال في المسائل البصرية قال: أبو الحسن الأخفش: زعم يونس أن ناسا من العرب يفتحون اللام التي في مكان كي.
وزعم خلف الأحمر أنها لغة لبني العنبر. وقد سمعت أنا ذلك من العرب. وذلك أن أصلها الفتح وكسرت في الإضافة للفصل بينها وبين لام الابتداء. وأحفظ في كتاب أبي الحسن:
(تواعدوني ربيعة كل يوم ... لأهلكها وأقتني الدجاجا)
لعل الله يمكنني عليها ... ... ... ... البيت قال أبو علي: يكون هذا على إضمار الحديث في لعل مخففة كإضماره في إن وأضمر مبتدأ والظرف في موضع الخبر ويمكنني: حال كأنه قال: لعل القصة الأمر لله ممكنا لي.
وإن شئت جعلت يمكنني في موضع خبر لعل وأضمرت الحديث كأنه قيل: لعله يمكنني الأمر لله أي: لقوة الله. هذا كلامه.
ونقله ابن السيد في كتاب أبيات المعاني ولم يتعقبه بشيء. وفيه نظر من وجوه:)
أما أولا: فلأنه لا مناسبة لذكر فتح لام كي هنا فإن اللام التي ادعاها داخلة على الاسم الصريح لا على الفعل.
وأما ثانيا: فلأنه لا يجوز حذف أحد جزأي الجملة كما تقدم.
وأما ثالثا: فلأنه قدر ليمكنني فاعلا وهذا ليس من المواضع التي يحذف
فيها. وإن أراد أنه تفسير الضمير المستتر في يمكنني العائد إلى ضمير الشأن ففيه أن شرط ضمير الشأن أن لا يعود إليه ضمير من جملة خبره.
وأما رابعا: فلأنه قدر مضافا بعد اللام ولا دليل عليه.
ثم قال بعد هذا: فإن قلت فهل يجوز في لعل فيمن خفف أن يدخلها على الفعل بلا شريطة إضمار القصة كما جاز ذلك في إن إذا خففت أن تدخل على الفعل نحو: إن كاد ليضلنا قلت: ينبغي عندي أن يبعد إدخال لعل على الفعل.
ألا ترى أن إن لا معنى فيها إلا التأكيد ومع ذلك فقد أعملت مخففة في الاسم ونصب بها.
وإذا كان كذلك وكانت لعل أشبه بالفعل للمعنى الذي لها وجب أن لا تكون إذا خففت إلا على شريطة الإضمار إذا أدخلت على الفعل. ويؤكد ذلك أن المفتوحة المخففة.
ألا ترى أنها لا تخفف إلا على إضمار القصة والحديث. وكذلك كأن في قوله: كأن ثدياه حقان على أن كأن إنما هي أن أدخلت الكاف عليها. فإذا لم تكن إن إلا على شريطة إضمار فيها وإذا كان كذلك لم يكن قوله: لعل أبي المغوار ولعل الله يمكنني إلا على إضمار القصة والحديث وما بعده في موضع الخبر. هذا كلامه.