ويؤكد أن اللام في لهنك لام الابتداء بإبدال الهاء من الهمزة. وإبدال الهاء من الهمزة يؤكد أن اللام غير زائدة واللام التي في لرجل زائدة لأنه لا يجوز أن يكونا جميعا غير زائدتين لأنك إن فعلت ذلك لزمك أن تدخل اللام في لرجل على اللام التي في لهنك.)
فإن قلت: أجعل لام لهنك زائدة. قلت: ذلك غير جائز لأن لام لهنك قد وقعت موقعها فلا يستقيم أن تقدرها أنها ليست واقعة في غير هذا الموضع وهذا يجوز في لام لرجل لأنها لم تقع موقعها الذي هو قبل إن.
ومثل امتناع تقدير لام لهنك زائدة لأنها قد وقعت موقعها فلا يستقيم أن يقدر بها غير ذلك قولك: ضرب زيدا غلامه لا يجوز فيه أن تقول: ضرب غلامه زيدا لأن الغلام قد وقع موقعه فلا يستقيم أن يقدر به غير ذلك. انتهى.
وحققه ابن جني أيضا في باب إصلاح اللفظ من الخصائص وقال: ويدل على أن موضع اللام في خبر إن أول الجملة قبل إن أن العرب لما جفا عليها اجتماع هذين الحرفين قلبوا الهمزة هاء ليزول لفظ إن فيزول أيضا ما كان مستكرها من ذلك فقالوا: لهنك قائم.
وعليه قوله فيما رويناه عن محمد بن سلمة عن أبي العباس:
(ألا يا سنا برق على قلل الحمى ... لهنك من برق علي كريم)
فإن قلت: فما تصنع بقول الآخر:
(ثمانين حولا لا أرى منك راحة ... لهنك في الدنيا لباقية العمر)
وما هاتان اللامان قيل: أما الأولى فلام الابتداء على ما تقدم. وأما الثانية
في لباقية العمر فزائدة كزيادتها في قراءة سعيد بن جبير: ألا إنهم ليأكلون الطعام.
فإن قلت: فلم لا تكون الأولى هي الزائدة والأخرى غير زائدة قيل: يفسد ذلك من جهتين: إحداهما أنها قد ثبتت في قوله: لهنك من برق علي كريم وثانيهما: أنك لو جعلت الأولى هي الزائدة لكنت قد قدمت الحرف الزائد والحروف إنما تزاد لضرب من الاتساع. فإذا كانت للاتساع كان آخر الكلام أولى بها من أوله.
ألا تراك لا تزيد كان مبتدأة وإنما تزيدها حشوا أو آخرا. انتهى.
وقد رجع أبو علي عن هذا التحقيق وزيفه في كتابه نقض الهاذور وهو كتاب نقض ما طعن به ابن خالويه على كتاب الأغفال لأبي علي الذي صنفه إصلاحا لمسائل الزجاج.
واختار مذهب الفراء وأيده وأدرج فيه مذهب المفضل بن سلمة وجعلهما قولا واحدا ونسبه إلى أبي زيد الأنصاري. وهذه عبارته.)
قال أبو زيد: قال أبو أدهم الكلابي: له ربي لا أقول ذلك بفتح اللام وكسر الهاء في الإدراج.
ومعناه: والله ربي لا أقول ذلك.
وأنشد أبو زيد:
(لهني لأشقى الناس إن كنت غارما ... لدومة بكرا ضيعته الأراقم)
وأنشد أيضا:
(أبائنة حبى نعم وتماضر ... لهنا لمقضي علينا التهاجر)
قال: يقول لله إنا.
(وأما لهنك من تذكر عهدها ... لعلى شفا يأس وإن لم تيأس)
وأنشد غير أبي زيد:
(لهنك من عبسية لوسيمة ... على هنوات كاذب من يقولها)
ووجه الدلالة أن اللام لا تخلو من أن تكون الجارة من قولهم: لله أو التي للتعريف أو التي هي عين الفعل.
فلا يجوز أن تكون التي للتعريف لأن تلك ساكنة وهذه متحركة.
فإن قلت: ألقى عليها حركة الهمزة. قلت: لا يجوز ذلك لأن حركة الهمزة كسرة واللام مفتوحة لأن أبا زيد قال بفتح اللام.
ولا يجوز أن تكون الجارة لأنها مكسورة.
فإن قلت: إن أناسا فتحوا الجارة مع المظهر. قلت: ذلك لا يجوز لئلا يبقى الاسم على حرف واحد وليس في الأسماء المتمكنة اسم على حرف واحد.