(الشاهد الحادي والستون بعد الثمانمائة)
لهنا لمقضي علينا التهاجر
على أن بعض العرب يقول: لهنك لرجل صدق بلامين كما في المصراعين. وقد تحذف الثانية فيقال: لهنك رجل صدق كما في البيت. ويريد أن الثانية لام الابتداء التي تكون مع إن.
ولا وجه لتقييد الحذف بالقلة إذ لم يغلب ذكرها مع إن ولم يكثر حتى يقال إن حذفها قليل قال ابن جني في سر الصناعة: وإذا كانت إن مشددة فأنت في إدخال اللام في الخبر وتركها مخير فإن خففت لزمت اللام لئلا تلتبس بإن النافية. وأما اللام الأولى فهي مع الهاء على قول الفراء والمفضل بن سلمة بقية لفظ الجلالة.
وأما على قول سيبويه بجعل الهاء بدلا من همز إن فلم يظهر من كلام الشارح ما هي عنده.
وربما يؤخذ منه أنها زائدة عنده ولهذا أورد كلامه في ذيل مبحث اللام الزائدة.
وهو مذهب ابن مالك. قال في التسهيل: وربما زيدت اللام قبل همزتها مبدلة مع هاء مع تأكيد الخبر وتجريده.
وهذا ظاهر قول الجوهري في الصحاح: اللام الأولى للتوكيد والثانية لام إن.
وهذا ليس مذهب سيبويه وإنما هي عنده لام جواب قسم مقدر وهذا نصه ونقله ابن السراج في الأصول: لهنك لرجل صدق: هذه كلمة تتكلم بها العرب في حال اليمين وليس كل العرب يتكلم بها فهي إن ولكنهم أبدلوا الهاء مكان الألف كقولك: هرقت.
ولحقت هذه اللام إن كما لحقت ما حين قلت: إن زيدا لما لينطلقن فلحقت إن اللام في اليمين كما لحقت ما.)
فاللام الأولى في لهنك لام اليمين والثانية لام إن وفي: لما لينطلقن اللام الأولى لإن والثانية
وفي شرح قديم لهذه المقدمة: مذهب سيبويه في اللام الواحدة: أنها لام التأكيد دخلت على إن لما غيرت بإبدال همزتها هاء. وفي اللامين: أن الأولى جواب قسم والثانية لتأكيد الخبر.
انتهى.
ويدل ما ذهب إليه سيبويه قول المرار الفقعسي: وأما لهنك من تذكر أهلها لعلى شفا يأس وإن لم تيأس ووجه الدليل أن أما بالتخفيف يكثر الإتيان بها قبل القسم.
وجوزه أبو علي في التذكرة القصرية قال: ويجوز أن تكون اللام في لهنك اللام في لأفعلن التي لا تدخل إلا على الفعل. ويدل على ذلك لزوم لهنك لليمين وأنها لا تقال إلا في اليمين.
فإن قلت: لام لأفعلن لا تقع إلا
على الفعل. قلت: إنما جاز لهنك وإن لم يكن فعلا لأن الجملة الاسمية وقعت موقع الجملة الفعلية. انتهى.
وذهب الزجاج إلى أن اللام الأولى هي لام إن واللام الثانية زائدة. واختاره أبو علي في التذكرة القصرية وأيده وأوضحه. وتبعه تلميذه أبو الفتح بني جني.
والتذكرة القصرية: هي المسائل التي جرت بينه وبين صاحبه أبي الطيب محمد بن طوسي المعروف بالقصري قال فيها: لهنك لرجل صدق بمنزلة ما جاء على أصله من العينات المعتلة أوقعت اللام التي كانت في الخبر إنك لرجل صدق قبل إن ليدل ذلك على أن حقها أن تقع قبل إن فأتوا بهذا على أصله وأبدلوا الهمزة هاء فرارا من إيقاع اللام قبل إن فغير اللفظ على ذلك لأنه ليس يخلو امتناعهم من إيقاع اللام قبل إن من أن يكون ذلك من جهة المعنى أو من جهة اللفظ.
فلا يجوز أن يكون من جهة المعنى بدلالة قولهم: إن في الدار لزيدا فاللام قد وليت إن من جهة المعنى فثبت أن المكروه لفظهما فإبدال الهمزة هاء بمنزلة الفصل بين إن واللام بالظرف فجاز لهنك.