بمثل ما عوقب به وليس محمولا على ما حمل عليه ذلك فكذلك يجوز أن تكون إن منقطعة من ذلك.
قال الأحوص:
(عودت قومي إذا ما الضيف نبهني ... عقر العشار على عسري وإيساري)
إني إذا خفيت نار لمرملة ... ... إلى آخر الشعر فهذا لا يكون إلا مستأنفا غير محمول على ما حمل عليه ذاك. فهذا أيضا يقوي ابتداء إن في الأول. انتهى.)
قال النحاس: إنما لم يجز في إن هاهنا إلا الكسر لأن بعدها اللام كما قال تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
وقال الأعلم: الشاهد في كسر إن لدخول لام التأكيد ولو لم تدخل لفتحت حملا على ما قبلها. انتهى.
ولما كان سيبويه فيه بعض خفاء لخصه الشارح المحقق وأوضحه. وذلك أن محصل كلام سيبويه جواز الوجهين في إن المذكورة وقد جاء على الفتح وهو أحد الجائزين من قوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين وقوله تعالى: ذلكم فذقوه وأن للكافرين عذاب النار.
فاسم الإشارة في الآية الأولى خبر مبتدأ محذوف التقدير: الأمر ذلكم وأن مع معموليها في تأويل مصدر مرفوع معطوف على ذلك وقد شاركته أن مع معموليها في الخبرية للمبتدأ المقدر.
وهذا معنى قول سيبويه: وذلك لأنها شركت ذلك فيما حمل عليه كأنه قال: الأمر ذلك وأن الله.
قال البيضاوي: ذلكم إشارة إلى البلاء الحسن أو القتل أو الرمي ومحله الرفع: أي: المقصود أو الأمر ذلكم. وقوله تعالى: وأن الله ... إلخ معطوف عليه أي: المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين وهذا يكون من عطف المفردات. وأما قول الشارح المحقق: أي: الأمر ذلكم والأمر أيضا أن الله موهن فتكرير المبتدأ للإيضاح لا أنه من عطف الجمل.
ثم قال سيبويه: ولو جاءت مبتدأة لجازت. . إلخ يريد: لو جاءت إن بعد اسم الإشارة مكسورة كما تكسر في ابتداء الكلام لجازت. وهذا الوجه الثاني من الجائزين وقد جاء عليه قوله تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب وقوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب فذلك في الأولى وهذا في الثالثة خبر مبتدأ محذوف أي: الأمر ذلك والأمر هذا.
وجملة إن معطوفة على الجملة قبلها في الثلاث وهذا من عطف الجمل وليس من العطف على اسم الإشارة حتى تشاركه في الخبرية.
ومثل هذه الآيات قول الشاعر: ذاك وإني على جاري لذو حدب
فذاك: خبر مبتدأ محذوف والتقدير: شأني ذاك وأمري ذاك. وجملة: إني على)
جاري ... إلخ معطوفة على الجملة قبلها.
ويدل على أن هذا من عطف الجمل قوله تعالى في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله فقوله: لينصرنه الله جواب قسم مقدر وجملة القسم المقدر مع جوابه خبر من عاقب ... إلخ وجملة: من
عاقب ... إلخ معطوفة على الجملة المحذوف مبتدؤها أي: الأمر ذلك ومن عاقب ... إلخ. فالبيت المذكور مثل هذه الآية في الإعراب.
وقول الشارح المحقق: فالجملة القسمية عطف على الجملة المقدمة فيه مسامحة وأراد الجملة التي خبر مبتدئها جملة قسمية.
ولنرجع إلى شرح الأبيات فنقول: قوله: عودت قومي ... إلخ أراد بقوله: نبهني: طرقني ليلا فنبهني.
وعقر: المفعول الثاني لعود ومفعوله الأول: قومي وهو مصدر عقرت البعير من باب ضرب إذا ضربت قوائمه بالسيف.
ولا يكون العقر في غير القوائم وربما قيل: عقره إذا نحره. والعشار: جمع عشراء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر ومثله نفاس جمع نفساء. ولا ثالث لهما.