وحمام مكة يمام أجمع.
قال أبو حاتم: والفرق بين الحمام الذي عندنا واليمام: أن أسفل ذنب الحمام مما يلي ظهرها إلى البياض وكذا حمام الأمصار وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه.
وليس في بيت النابغة من الدليل على أنه أراد بالحمام القطا مثل ما في بيت حميد بن ثور من الدليل على أنه أراد بالحمامة القمرية. وإنما علم ذلك بالخبر المروي عن زرقاء اليمامة أنها نظرت إلى قطا فقالت:
(يا ليت ذا القطا لنا ... ومثل نصفه معه)
وقد روي أنها قالت:
(ليت الحمام ليه ... إلى حمامتيه)
(ونصفه قديه ... تم الحمام ميه)
ثم قال: وكان الأصمعي يروي: شراع بالشين المكسورة المعجمة يريد: التي شرعت في الماء.)
وروى غيره: سراع بالسين غير معجمة وهنا جمع شارعة وسريعة. والرواية الثانية أولى لاستغنائها عن دعوى التأكيد. والثمد: الماء القليل.
وأفرد واردا وإن كان صفة لحمام حملا على معنى الجمع كما قال تعالى: من الشجر الأخضر. انتهى.
فإن الحمام اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء ومثله يجوز أن يعتبر جمعا ومفردا كما هنا فإن وصفه جمع تارة وهو شراع وأفرد أخرى وهو وارد.
وهذا البيت من شواهد سيبويه قال الأعلم: الشاهد فيه إضافة وارد إلى الثمد على نية التنوين والنصب ولذلك نعت به النكرة مع إضافته إلى المعرفة إذ كانت إضافته غير محضة.
وقوله: يحفه جانبا نيق ... إلخ أي: أحاط به. والضمير للحمام. وجانبا: مثنى جانب حذفت نونه للإضافة وهو فاعل يحفه. والنيق
بكسر النون قال ابن قتيبة في أبيات المعاني: يقول: كان الحمام في موضع ضيق قد ركب بعضه بعضا فهو أشد لعده. وقوله: وتتبعه ... إلخ مضارع أتبعه وفاعله ضمير الفتاة والهاء ضمير الحمام ومثل مفعول صفة لمحذوف.
قال ابن قتيبة: أي: تتبعه عينا مثل الزجاجة. لم تكحل تلك الفتاة من الرمد أي: لم يكن بها رمد فتكحل منه.
مثل قول الآخر: على لاحب لا يهتدى بمناره وقوله: قالت ألا ليتما ... الخ قال ابن قتيبة: أو نصفه أرادت ونصفه أو بمعنى الواو.
قال ابن هشام في المغني: هذا قول الكوفيين والأخفش والجرمي. واحتجوا بأبيات منها هذا البيت. ويقويه أنه روى: ونصفه بالواو. انتهى.
ورد ابن الأنباري في مسائل الخلاف على الكوفيين بأن الرواية بالواو لا بأو ولو سلمنا فنقول: أو فيه باقية على أصلها وهو أن يكون التقدير ليتما هذا الحمام أو هو ونصفه فحذف المعطوف وحرف العطف كقوله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت أي: فضرب فانفجرت.
ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث)
أي: أو شهرين ونصف ثالث.
ألا ترى أنك لا تقول مبتدئا نصف ثالث. وإذا وجب أن يكون المعطوف عليه محذوفا كانت أو باقية على أصلها. هذا كلامه.
ولا يخفى أن تخريجه لا يتمشى على رواية النصب وإنما هو على رواية الرفع مع أن المعنى ليس عليه فإنها لم تتمن أحدهما وإنما تمنت كليهما وإن كان لرفع نصفه مه نصب الحمام وجه ذكره ابن هشام في شرح الشواهد قال: وقد يجوز الرفع مع نصب الحمام. وذلك على أن تجعله معطوفا على الضمير المستتر في لنا وحسن ذلك لأجل الفصل.
وقوله: فحسبوه فألفوه حسب بتشديد السين بمعنى المخفف أي: عدوه. والهاء في موضعين ضمير الحمام. وألفوه: وجدوه.
قال ابن قتيبة: نظرت هذه المرأة إلى حمام مر بها بين جبلين وكان ستا وستين فقالت: ليت لي هذا الحمام ونصفه وهو ثلاث وثلاثون إلى حمامتي فيتم لي مائة. فنظروا فإذا هو كما قالت.