(الشاهد الخامس والأربعون بعد الثمانمائة)
وهو من شواهد س:
(قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد)
على أن ليت إذا اتصل بها ما جاز أن تعمل وأن تلغى.
وقد روي هذا البيت بالوجهين والإلغاء أكثر. قال سيبويه: وأما ليتما زيدا منطلق فإن الإلغاء فيه حسن وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا وهو قول النابغة الذبياني: ألا ليتما هذا الحمام البيت
فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة قول من قال مثلا ما بعوضة أو يكون بمنزلة قوله: إنما زيد منطلق.
وأما لعلما فهو بمنزلة كأنما. قال الشاعر: وقال الخليل: إنما لا تعمل فيما بعدها كما أن أرى إذا كانت لغوا لم تعمل فجعلوا هذا نظيرها من الفعل كما كان نظير إن من الفعل ما يعمل. ونظير إنما قول الشاعر:
(أعلاقة أم الوليد بعدما ... أفنان رأسك كالثغام المخلس)
جعل بعد مع ما بمنزلة حرف واحد وابتدأ ما بعده. انتهى.
ونقل ابن الشجري هذا الكلام وقال: سيبويه وغيره من النحويين يرون إلغاء ما في ليتما حسنا فيرجحون النصب في ليتما زيدا منطلق ويجيزون أن تكون كافة.
وتشبيهه لها بأرى يدل على أنها ربما أعملت لأن أرى ليست تلغى على كل حال وتشبيهه إنما ببعدما مانع من إعمال إنما كما أن قوله: بعدما لا يصح إعماله.
وقوله: لعلما بمنزلة كأنما يغلب عليها أن تكون ما فيها كافة وإنما ولكنما في هذا نظيرتان ليس فيهما في الأغلب الأكثر إلا الكف فهما في إلغاء ما دون لعلما وكأنما. وإنما غلب على ليتما العمل لقوة شبه ليت بالفعل.
ألا ترى أن وددت بمعنى تمنيت وليت هي علم التمني فلذلك حسن نصب
الجواب في قولك: وددت أنه زارني فأكرمه. انتهى.)
فظهر بما نقلنا إن إلغاء ليتما جائز حسن وإعمالها أحسن وأكثر خلاف ما زعمه الشارح وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز كف ما لليت ولا للعل بل يجب إعمالهما.
وقول الشارح المحقق لأنها تخرج بما عن اختصاصها بالجملة الاسمية يعني فتدخل على الجملة الفعلية. وفيه خلاف.
قال صاحب الارتشاف: وأما مجيء الفعل بعد لعلما وليتما فهو مذهب البصريين أجازوا: ليتما ذهبت ولعلما قمت.
وزعم الفراء أن ذلك لا يجوز فلا تجيء الجملة الفعلية بعدهما. ووافقه على ذلك في ليتما خاصة أصحابنا المتأخرون وزعموا أن ليتما باقية على اختصاصها بالجملة الاسمية. انتهى.
وجزم ابن هشام في المغني بالاختصاص تبعا لابن الناظم وغيره قال: وتقترن بها ما الحرفية فلا تزيلها عن الاختصاص بالأسماء لا يقال: ليتما قال زيد خلافا لابن أبي الربيع وطاهر القزويني.
ويجوز: ليتما زيدا ألقاه على الإعمال ويمتنع على إضمار فعل على شريطة التفسير. انتهى.
وهذا هو الجيد إذ لم يسمع دخولها على الفعلية. وقول سيبويه فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة من قال: مثلا ما بعوضة ... إلخ قال النحاس: يريد أن ما موصولة وأنه يضمر مبتدأ أي: فيا ليت الذي هو هذا الحمام لنا. ويريد بالوجه الثاني أن ما كافة. ويجوز النصب على أن تكون ما زائدة للتوكيد ويكون الحمام بدلا من هذا.
وضعف ابن هشام في المغني موصولية ما في بحث ليت وفي بحث ما الكافة قال: هو مرجوح لأن حذف العائد المرفوع بالابتداء في صلة غير أي مع عدم طول الصلة قليل. وزاد في بحث ما: وسهل ذلك تضمنه إبقاء الإعمال. ورد عليه