انتهى.)
ووجه توقفه أن مجهلا صفة لزيزاء والوصف إنما يتم على الفتح للزاي والهمزة. وإما إن كسرت الأول فهو منصرف يقتضي الإضافة إلى الصفة.
وجوابه: أن المضاف إليه محذوف نابت صفته عنه كما قلنا.
وروى: ببيداء مجهل بدل قوله: بزيزاء مجهل. قال ابن السيد وغيره: البيداء: القفر الذي يبيد من يسلكه أي: يهلكه. والمجهل: الذي ليس له أعلام يهتدى بها.
فمن روى: ببيداء جعل المجهل صفة لها ومن روى: بزيزاء أضافها إلى المجهل. وهذه رواية البصريين. انتهى.
وفي القاموس: وأرض مجهل كمقعد: لا يهتدى فيها لا يثنى ولا يجمع.
وزعم العيني أن زيزاء هنا علم بقعة فإنه بعد أن نقل عن الثعلبي أنها الأرض الغليظة قال: قلت الزيزاء: منهل معين من مناهل الحج من أرض
الشام ينزل منها إلى أرض معان من بلاد الشوبك.
ويروى بفتح همزتها وكسرها ففتحها على أنه ممنوع من الصرف. فعند البصريين منع للعلمية والتأنيث لأنه بقعة وعند الكوفيين لأن ألفه للتأنيث. فعلى هذا يكون قوله: مجهل صفة لزيزاء.
وأما كسرها فعلى الإضافة إلى مجهل.
هذا كلامه وفيه خطأ من وجوه: أولها: لا يصح أن يكون زيزاء في البيت المنهل المذكور لأنه لو كان كما زعم لم تفارق القطاة فرخها لطلب الماء ولم يكن لها ظمء ولم يكن موضع فرخها مجهلا.
ثانيها: أن ذلك المنهل إنما هو زيزاء بدون لام التعريف قال ياقوت في معجم البلدان: زيزاء من قرى البلقاء: كبيرة يطؤها الحاج ويقال: لهم بها سوق فيها بركة عظيمة. وأصله في اللغة المكان المرتفع وكذلك هي. انتهى.
وقال صاحب القاموس: زيزى كضيزى: موضع بالشام. فرواه بالقصر. ولا يعرف هل هو ما ذكره ياقوت أم غيره.
ثالثها: لم يقل أحد من البصريين إن زيزاء المكسور الأول ممنوع من الصرف وموضع الخلاف عندهما إنما هو في زيزاء بالكسر نكرة فالبصريون يوجبون صرفه لأن ألف فعلاء بسكر الفاء ليست للتأنيث.)
والفراء ومن تبعه يجوز منع الصرف على أن الألف للتأنيث ويستدل بقراءة من طور سيناء بالكسر. وأجاب البصريون بأن منع صرفه إنما هو للعلمية والتأنيث لأنه علم
بقعة لا لأن ألفه للتأنيث كما تقدم. فهذا خبط منه وتخليط في تقرير المسألة عند الفريقين.
رابعها: لا يصح وصف المعرفة بالنكرة.
خامسها: لا وجه لإضافة المعرفة إلى النكرة.
ومن هذا البيت إلى آخر القصيدة خمسة وعشرون بيتا كلها في وصف القطا.
ومزاحم العقيلي شاعر إسلامي تقدمت ترجمته في الشاهد الثالث والستين بعد الأربعمائة.
وأنشد بعده