والقيض بفتح القاف: قشر البيضة الأعلى وإنما أراد قشر البيضة التي خرج منها فرخها أو قشر البيضة التي فسدت فلم يخرج منها فرخ.
وقول السيرافي: وغدت عن قيض يعني وعن فراخ لا معنى له هنا لأنه إنما أراد أنها غدت عن فرخ وعن قشر بيض خرج منه هذا الفرخ أو قشر بيض فسد فلم يخرج منه فرخ. والأول هو الظاهر.
ويقال للقيض: الخرشاء أيضا بكسر المعجمة وسكون المهملة بعدها سين معجمة فألف ممدودة. والقشر الرقيق الذي تحته
يقال له: الغرقئ بكسر المعجمة وسكون المهملة بعدها قاف مكسورة فهمزة. والمح بضم الميم وتشديد المهملة: صفرة البيض. قال اللخمي: والآح: بياض وقوله: بزيزاء مجهل الجار والمجرور متعلق بمحذوف على أنه صفة لقيض. والزيزاء بزاءين معجمتين يروى بكسر الأولى وفتحها واقتصر المبرد على الكسر فقال: الزيزاء: ما ارتفع من الأرض وهو ممدود منصرف في المعرفة والنكرة إذا كان لمذكر كالعلباء والحرباء. انتهى.
يريد أن الألف الممدودة فيه ليست للتأنيث إنما هي للإلحاق بحملاق كالعلباء فوزنه فعلال.
وكذلك اقتصر عليه الجوهري فقال: الزيزاء بالمد: ما غلظ من الأرض. والزيزاء أخص منه وهي الأكمة والهمزة فيه مبدلة من الياء يدل على ذلك قولهم في الجمع: الزيازي. ومن قال الزوازي جعل الياء الأولى مبدلة من الواو مثل القوافي في جمع قيقاءة. انتهى.
وقال في تفسير القيقاءة: إنها الأرض الغليظة والهمزة مبدلة من الياء والياء الأولى مبدلة من)
الواو. وقصر صاحب القاموس في قوله: الزيزاء بالكسر والزيزاء والزيزى والزازية: ما غلظ من الأرض والأكمة الصغيرة كالزيزاءة والزيزاة. انتهى.
وقال ابن يعيش: الزيزاء: الأرض الغليظة المستوية التي لا شجر فيها واحدتها زيزاءة. وقيل: هي المفازة التي لا أعلام فيها. وهمزته للإلحاق بنحو حملاق وهي في الحقيقة منقلبة عن ألف منقلبة عن ياء يدل على ذلك ظهورها
في درحاية لما بنيت على التأنيث عادت إلى الأصل.
ولغة هذيل زيزاء بفتح الزاء كالقلقال فالهمزة على هذا منقلبة عن ياء ووزنه فعلال والأول فعلال. انتهى. فالهمزة في كل من المكسور الزاي ومفتوحها أصلها ياء زائدة للإلحاق بما ذكر وليست الألف الممدودة فيهما للتأنيث.
أما الأول فلأن فعلاء المكسور الفاء وكذا المضموم الفاء عند البصريين لا يكونان إلا للإلحاق.
وأجاز الكوفيون ترك صرف فعلاء بالكسر على أن يكون ألفها للتأنيث احتجوا بقوله تعالى: تخرج من طور سيناء في قراءة الكسر.
وأجاب البصريون بأن امتناعه من الصرف ليس من أجل أن الهمزة للتأنيث وإنما هو لمعنى البقعة أو الأرض فاجتمع فيه التعريف والتأنيث. وأما الثاني فللإلحاق أيضا.
فإن قلت: فعلاء بالفتح خاص بالمؤنث. قلت: نعم ولكن في غير المكرر. فإن قلت: فعلال بالفتح نادر ولا يلحق بالنادر.
قلت: قال الرضي في شرح الشافية إن فعلالا إذا كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد نحو: زلزال وخلخال غير نادر اتفاقا فيجوز الإلحاق به. فإن قلت: قال الخفاف في شرح الجمل: وبعضهم يرويه زيزاء بفتح الزاي والهمزة غير مصروف للتأنيث اللازم كبيداء. انتهى. فهذا يدل على أن الهمزة للتأنيث لا للإلحاق.
قلت: يحمل حينئذ على زيادة الألف المنقلبة همزة للتأنيث. وعلى هذه الرواية يكون مجهل صفة لزيزاء. فإن قلت: ما تصنع بالوجهين الأولين وهما كسر الزاي وفتحها مع كسر الهمزة فيهما. قلت: قال الجواليقي وابن يعيش: من روى بزيزاء أضافه إلى مجهل وقدر حذف الموصوف أي: مكان مجهل. وبهذا يضمحل قول ابن الملا في شرح المغني: والعجب أن السيوطي حكى في الزاء الكسر والفتح مع أن وجه الكسر لا يستقيم في البيت لأن الاسم معه منصرف.