(ويملها روحة والريح معصفة ... والغيث مرتجز والليل مقترب)
وتقدم شرحه في الشاهد الحادي عشر بعد المائتين.
وأنشد بعده: فيا لك من ليل هذا أيضا من بيت وهو: الطويل
(فيا لك من ليل كأن نجومه ... بكل مغار الفتل شدت بيذبل)
وأنشد بعده
(الشاهد الرابع والستون بعد السبعمائة)
الوافر
(تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا)
على أنه قد يجيء بعد الفاعل الظاهر تمييز للتوكيد.
قال ابن يعيش: اختلف الأئمة في هذه المسألة فمنع سيبويه من ذلك وأنه
لا يقال: نعم الرجل رجلا زيد وكذلك السيرافي وابن السراج وأجازه المبرد وأبو علي.
واحتج في ذلك سيبويه بأن المقصود من المرفوع والمنصوب الدلالة على الجنس وأحدهما كاف عن الآخر. وأيضا فإن ذلك ربما أوهم بأن الفعل الواحد له فاعلان وذلك إن رفعت اسم الجنس بأنه فاعل.
وإذا نصبت النكرة بعد ذلك آذنت بأن الفعل فيه ضمير فاعل لأن النكرة المنصوبة لا تأتي إلا كذلك.
وحجة المبرد في الجواز الغلو في البيان والتأكيد والأول أظهر.
تزود مثل زاد أبيك ... ... ... ... . إلخ فإن المبرد أنشده شاهدا على ما ادعى من جواز ذلك. فإن رفع الزاد المعرف باللام بأنه فاعل)
نعم وزاد أبيك هو المخصوص بالمدح وزادا تمييز وتفسير فالقول عليه أنا لا نسلم أن زادا منصوب بنعم وإنما هو مفعول به بتزود والتقدير: تزود زادا مثل زاد أبيك فينا فلما قدم صفته عليه نصبها على الحال.
ويجوز أن يكون مصدرا مؤكدا محذوف الزوائد والتقدير: تزود مثل زاد أبيك فينا تزودا.
ويجوز أن يكون تمييزا لمثل كما يقال: ما رأيت مثله رجلا. وعلى تقدير أن يكون العامل فيه نعم فإن ذلك من ضرورة الشعر ولا يجعل قياسا.
ومثله قول الآخر: الوافر
(ذريني أصطبح يا بكر إني ... رأيت الموت نقب عن هشام)
(تخبره ولم يعدل سواه ... ونعم المرء من رجل تهامي)
فقوله: من رجل كقوله رجلا لأن من تدخل على التمييز. وذلك كله من ضرورة الشعر.
وقال ابن جني في الخصائص: إن الرجل من نحو قولهم: نعم الرجل زيد غير المضمر في نعم إذا قلت: نعم رجلا زيد لأن المضمر
على شريطة التفسير لا يظهر ولا يستعمل ملفوظا به.
ولذلك قال سيبويه هذا باب ما لا يعلم في المعروف إلا مضمرا أي: إذا فسر بالنكرة نحو: نعم رجلا زيد فإنه لا يظهر أبدا. وإذا كان كذلك علمت زيادة الزاد في قول جرير: تزود مثل زاد أبيك فينا ... ... ... ... البيت وذلك أن فاعل نعم مظهر فلا حجة به إلى أن يفسر. فهذا يسقط اعتراض المبرد على صاحب الكتاب في هذا الموضع. اه.
وهذا جواب خامس.
وقال المرادي في شرح التسهيل: منع سيبويه الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر وأجاز ذلك المبرد والفارسي. قال المصنف: وهو الصحيح. اه.
وبالجواز قال ابن السراج. وفصل بعضهم فقال: إن أفاد التمييز معنى لا يفيده الفاعل جاز نحو: نعم الرجل رجلا فارسا زيد وإلا فلا.
قال المصنف: والحامل لسيبويه على المنع كون التمييز في الأصل مسوقا لدفع الإبهام والإبهام إذا ظهر الفاعل زائل فلا حاجة إلى التميز. وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إبهام فيه كقولك: عندي من الدراهم عشرون درهما. ومثل هذا جائز بلا خلاف. اه.)
وما ذكره من أن الحامل لسيبويه ما ذكر ليس هو في كتابه. وفرق بين نعم رجل رجلا يزيد وبين: له من الدراهم عشرون درهما ونحوه بأن عشرين وأمثالها