وقول القطامي: ولا يك موقف منك الوداعا وليس بمضطر إذ له ن يقول: ولا يك موقفي. والمحسن لهذا شبه المرفوع بالفاعل والمنصوب)
بالمفعول. وقد حمل هذا الشبه في باب إن كقول الفرزدق: الطويل
(وإن حراما أن أسب مجاشعا ... بآبائي الشم الكرام الخضارم)
انتهى.
وهذا مبني على تفسير الضرورة بما لا مندوحة للشاعر عنه. وهذا
فاسد من وجوه تقدم بيانها في شرح أول شاهد. وعند الجمهور هو من الضرورة ومعناها ما وقع في الشعر سواء كان عنه مندوحة أو لا.
قال اللخمي: جعل موقفا وهو نكرة اسم يك والوداع وهو معرفة الخبر ضرورة لإقامة الوزن. وحسن الضرورة فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن النكرة قد قربت من المعرفة بالصفة.
والثاني: أن المصدر جنس فمفاد نكرته ومعرفته واحد.
والثالث: أن الخبر هو المبتدأ في المعنى.
وقال صاحب اللباب: وهما أي: المرفوع والمنصوب بكان على شرائطهما في باب الابتداء.
وزعم بعض المنتمين إلى هذه الصنعة أن بناء الكلام على بعضهما من غير تقدير دخول على المبتدأ والخبر سائغ بدليل قوله: ولا يك موقف منك الوداعا وليس بمحمول على الضرورة إذ لا يتم المعنى المقصود إلا هكذا إذ لو عرفهما لم يؤد أنه لم يرخص أن يكون ما سوى ذلك من المواقف وداعا. ولو نكرهما لم يؤد أن الوداع قد كره إليه حتى صار نصب عينيه. ولو عرف الأول ونكر الثاني لجمع بين الهجنتين.
والجواب بعد تسليم جميع ما ذكره أنه لو أراد إيراد هذا المعنى بطريق النفي دون النهي لا بد أن يقول: ما موقف منك الوداع بعين ما ذكره. على أن
المقصود أن لا يكون الوداع موقفا منها يكون مزاجها عسل وماء
انتهى.
أراد بالهجنتين ترخيص كون ما سوى هذا الموقف المعين موقف وداع وفوات النكتة المستفادة من تعريف الوداع. وحاصله أنه لما اختار أو وجود شرائط المبتدأ والخبر في هذه الأفعال لازم ذهب إلى أن البيت محمول على الضرورة لأنها دعت إلى القلب.)
وأجاب عن استدلال المخالف بوجهين: الأول: أن يقال: لا نسلم أنهما إن كانا معرفتين يلزم قبح لأن مبناه أن اللام في الموقف للعهد وهو ممنوع لجواز أن تكون للجنس أي: لا يك جنس الموقف الوداع.
وفيه عموم سلمناه لكن لا نسلم أنهما إن كانا منكرين يلزم قبح لأنه مبني على أن اللام في الوداع للعهد إلى الشيء المكره عنده وهو ممنوع لجواز كونه للجنس.
سلمناه لكنه منقوض بنقض إجمالي وتوجيهه لو صح ما ذكرت لكان الواجب أن يقال عند إرادة هذا المعنى بطريق النفي دون النهي: ما موقف منك الوداع بعين ما ذكرت. لكن التالي باطل لأن تنكير المبتدأ وتعريف الخبر بعد النفي ليس حد الكلام الذي يجب أن يكون عليه الاتفاق.
وعلى هذا كان الوداع اسم كان
والموقف خبره فقلب بأن جعل الاسم خبرا والخبر اسما والقلب مما يشجع عليه عند أمن الالتباس.
وهذا المصراع عجز وصدره: قفي قبل التفرق يا ضباعا
والبيت مطلع قصيدة للقطامي تقدم الكلام عليه في الشاهد الثالث والأربعين بعد المائة.
وأنشد بعده