ألا ترى أنك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب فتجد معناه معنى قولك: خرجت فإذا الأسد بالباب لا فرق بينها. وذلك أنك في الموضعين لا تريد أسدا واحدا معينا وإنما تريد خرجت فإذا بالباب واحد من هذا الجنس.
وإذا كان كذلك جاز هنا الرفع في مكاء وتصدية جوازا قريبا حتى كأنه قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء والتصدية أي: إلا هذا الجنس من الفعل.
وإذا كان كذلك لم يجر هذا مجرى قولك: كان قائم أخاك وكان جالس أباك لأنه ليس في جالس وقائم من معنى الجنسية التي تلاقي معنيا نكرتها ومعرفتها.
وأيضا فإنه يجوز مع النفي من جعل اسم كان وأخواتها نكرة ما لا يجوز مع الإيجاب فكذلك هذه القراءة لما
دخلها النفي قوي وحسن جعل اسم كان نكرة. هذا إلى ما ذكرنا من مشابهة نكرة اسم الجنس لمعرفته.
ولهذا ذهب بعضهم في قول حسان:
(كأن سبيئة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء)
أنه إنما جاز ذلك من حيث كان عسل ومكاء جنسين فكأنه قال: يكون مزاجها العسل والماء. فبهذا تسهل هذه القراءة ولا تكون من القبح واللحن الذي ذهب إليه الأعمش. انتهى.
وإليه أيضا ذهب ابن السيد في أبيات المعاني قال: هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر فأما في الكلام فلا يجوز.
وقال اللخمي: حسن ذلك أن مزاجا مضاف إلى ضمير نكرة. قال السيرافي عندما أنشد سيبويه: الوافر أظبي كان أمك أم حمار إن ضمير النكرة لا تستفيد منه إلا نكرة. ألا ترى إذا قلت: مررت برجل فكلمته لم تكن الهاء بموجبة تعريفا لشخص بعينه وإن كانت معرفة من حيث علم المخاطب أنها ترجع إلى ذلك المنكور. انتهى.
وقال ابن خلف: في هذا أربعة أقوال: قيل هو على وجه الضرورة وقيل: أراد
مزاجا لها فنوى)
بالإضافة الانفصال فأخبر بنكرة عن نكرة.
وقال أبو علي: نصب مزاجها على الظرف الساد مسد الخبر كأنه قال: يكون مستقرا في مزاجها. فإذا كان ظرفا تعلق بمحذوف يكون
الناصب له وقدم على عسل وماء كعادتهم في ثم نقل توجيه ابن جني. وكذلك نقل اللخمي عنه قال: وعن أبي علي أن مزاجها ينتصب على الظرف تقديره على المعنى: يكون مكان مزاجها عسل وماء.
قال ابن هشام في المغني: وتأويله الفارسي على أن انتصاب المزاج على الظرفية المجازية.
وزعم شارحه ابن الملا أن كان على تأويل أبي علي تكون تامة.
وذهب الزمخشري في المفصل إلى أن هذا ونحوه من القلب الذي شجع عليه أمن الإلباس.
وإليه جنح ابن هشام في المغني قال في الباب الثامن: من فنون كلامهم القلب وأكثر وقوعه في الشعر. وأنشد البيت. وقال في الباب الرابع منه: إنه ضرورة. ولم يذكر القلب.
وروي في البيت رفع مزاجها ونصب عسل ورفع ماء وبرفع الجميع.
وقد تقدم كله مشروحا مع القصيدة في الشاهد الثاني والثلاثين بعد السبعمائة.
وأنشد بعده: الوافر ولا يك موقف منك الوداعا
لما تقدم قبله من أنه يجوز في الاختيار أن يخبر عن نكرة بمعرفة في ذينك البابين.
قال ابن مالك في التسهيل: وقد يخبر هنا وفي باب إن بمعرفة عن نكرة اختيارا.
وقال في شرحه: لما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع كما جاز في باب الفاعل لكن بشرط الفائدة وكون النكرة غير محضة.
من ذلك قول حسان: يكون مزاجها عسل وماء وليس بمضطر إذ يمكنه أن يقول: مزاجها بالرفع فيجعل اسم يكون ضمير الشأن.