ومن فضيلة المرخ في كثرة النار وسرعة الوري ما ذكر أبو زياد الكلابي فإنه قال: ليس في الشجر كله أورى زنادا من المرخ قال: وربما كان المرخ مجتمعا ملتفا وهبت الريح فحك بعضه بعضا فأورى فاحترق الوادي كله. ولم نر ذلك في شيء من الشجر.
ثم بعد أن ذكر الأشجار التي تتخذ منها الزناد قال: وصفة الزندة: عود مربع في طول الشبر أو أكثر وفي عرض إصبع أو أشف وفي صفحاتها فرض وهي
نقر الواحدة منها فرضة وتجمع فراضا أيضا. والزند الأعلى نحوها غير أنه مستدير وطرفه أدق من سائره.
فأما وصف الاقتداح بها فإن المقتدح إذا أراد أن يقتدح بالزناد وضع الزندة ذات القراض بالأرض ووضع رجليه على طرفيها ثم وضع طرف الزند الأعلى في فرضة من فراض الزندة وقد تقدم فهيأ في الفرضة مجرى للنار إلى جهة الأرض يحز وقد حزه بالسكين في جانب الفرضة ثم فتل الزند بكفه كما يفتل المثقب وقد ألقى في الفرضة شيئا من التراب يسيرا يبتغي بذلك الخشنة ليكون الزند أعمل في الزندة وقد جعل إلى جانب الفرضة عند مفضى الحز رية تأخذ فيها النار فإذا فتل الزند لم يلبث الدخان أن يظهر ثم تتبعه النار فتنحدر في الحز وتأخذ في الربة. وتلك النار هي السقط. انتهى كلامه باختصار كثير.
وقد صحف بعضهم قوله: ما فتل الزند قادح وروى: ما قيل للزند قادح على أنه فعل ماض مجهول من القول. وجر الزند باللام.
وهذا البيت لم أقف له على تتمة ولا قائل. والله أعلم.
وأنشد بعده
(الشاهد الرابع والثلاثون بعد السبعمائة)
مجزوء الكامل
(تنفك تسمع ما حيي ... ت بها لك حتى تكونه)
على أن حرف النفي محذوف والتقدير: لا تنفك.
وظاهره أن حذف النافي أي حرف نفي كان يجوز حذفه من هذه الأفعال سواء وقعت جواب قسم كالآية والبيت الذي بعده أم لا كهذا البيت فإنه لم يتقدمه شيء. وهو الظاهر أيضا من كلام الزمخشري في المفصل ومن كلام ابن هشام في شرح الشواهد.
لكن ابن يعيش قيد حرف النفي بكونه لا وأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا إذا وقعت جواب قسم. قال: إن حرف النفي قد يحذف في بعض المواضع وإنما يسوغ حذفه إذا وقع في جواب القسم وذلك لأمن اللبس كقوله: تزال حبال مبرمات أعدها ... ... ... ... ... البيت ولا يجوز أن يحذف من هذه الحروف غير لا لأنه لا يجوز حذف لم وما لأن لم عاملة فيما بعدها ولا يجوز أن تحذف وتعمل وكذلك ما قد تكون عاملة في لغة أهل الحجاز. انتهى.
ويؤخذ منه أنه لا يجوز حذف إن أيضا لأنها قد تعمل عمل ليس.
وفي كلامه نظر: أما أولا: فلأنه قد مثل بهذا البيت تبعا لصاحب المفصل وتنفك فيه ليس جواب قسم.
وأما ثانيا: فلأن الكلام في حروف النفي الداخلة على الأفعال وما الحجازية داخلة على المبتدأ والخبر فأين هذا من ذاك وهل هو إلا اشتباه.
وقد تبعه المرادي في شرح التسهيل في الثاني قال: وينقاس الحذف في المضارع جواب قسم وشذ في الماضي جواب قسم كقوله: لعمر أبي دهماء زالت عزيزة
أي: لا زالت. وشد في المضارع غير جواب كقوله: الوافر
(وأبرح ما أدام الله قومي ... بحمد الله منتطقا مجيدا)
أي: لا أبرح وقيل: لا حذف.
والمعنى: أزول عن أن أكون منتطقا مجيدا أي: صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي)
فإنهم يكفونني ذلك. انتهى.
ودعوى عدم الحذف تعسف وقع في أشد مما فر منه.
وأغرب من قول المرادي ما ذهب إليه ابن عصفور من أنه ضرورة قال: ومنه إضمار لا النافية في غير جواب القسم كقوله: تنفك تسمع ما حييت ... ... ... ... البيت انتهى.