(الشاهد الحادي والثلاثون بعد السبعمائة)
وهو من شواهد س:
الوافر
(فكيف إذا مررت بدار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام)
على أن كان فيه ناقصة كما ذهب إليه المبرد الواو اسمها ولنا: خبرها وليست زائدة كما وشبهه بقول الشاعر:
(فكيف إذا رأيت ديار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام)
اه.
قال الأعلم: الشاهد فيه إلغاء كان وزيادتها توكيدا وتبيينا لمعنى المضي
والتقدير: وجيران لنا كرام كانوا كذلك.
وقد رد المبرد هذا التأويل وجعل قوله: لنا خبرا لها والصحيح ما ذهب إليه الخليل وسيبويه من زيادتها لأن قوله: لنا من صلة الجيران ولا يجوز أن تكون خبرا لكان إلا أن تردي معنى الملك ولا يصح الملك هاهنا لأنهم لم يكونوا لهم ملكا إنما كانوا لهم جيرة. انتهى.
ولا يخفى أن هذا تعسف منه ولا فرق بين قولك: جيران لنا وبين كانوا لنا فإن الواو في كانوا ضمير الجيران واللام للاختصاص لا للملك.
وقد نسب الزجاج في تفسيره زيادة كان في البيت إلى المبرد ونقل عنه غلطة لم يغلطها أصاغر الطلبة قال عند قوله تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا. قال محمد بن يزيد: جائز أن تكون كان زائدة فالمعنى على هذا إنه فاحشة ومقت.
وأنشد في ذلك قول الشاعر:
وهذا غلط من أبي العباس لأن كان لو كانت زائدة لم تنصب خبرها. انتهى.
وهذا نقل شاذ وكلهم أجمعوا على أن زيادة كان في البيت إنما قال به سيبويه. لكن الزجاج تلميذ المبرد وهو أدرى بمذهب شيخه. والله أعلم.
وتجويز المبرد زيادة كان في الآية مع نصب خبرها خطأ ظاهر.
قال ابن السيد في أبيات المعاني: وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد يمتنع
من زيادة كان في البيت ويقول: إنما تلغى إذا كانت مجردة لا اسم لها ولا خبر وأما في البيت فالواو اسمها ولنا:)
الخبر وكرام: صفة لجيران.
وقد رد الناس هذا وقالوا: يجوز أن تكون الواو حرفا دالا على الجمع يؤكد به الجيران كالواو في أكلوني البراغيث. وهذا مذهب كثير من البصريين وبعض الكوفيين. ولأنه يقدر بلنا التأخير وهو صفة لجيران وقد حل محله من حيث تبع الموصوف ولا حاجة تدعو إلى انتزاعه من موضعه وتقديره مؤخرا. وهذا حجة أبي علي. انتهى.
أقول: هذا التوجيه ضعيف جدا فإن القول بحرفية واو الجمع إنما هو إذا كان بعدها جمع مرفوع كما في المثال وأما إذا لم يأت بعدها جمع مرفوع فلم يقل أحد إنها تأتي حرفا دالا على الجمع.
والصواب
ما وجه به الشارح المحقق وهو أن كان زيدت مع الفاعل لأنه كالجزء منها لأنهم قالوا: والفاعل كالجزء من الفعل.
واستدل صاحب اللباب على أنهما كالكلمة الواحدة باثني عشر وجها منها زيادة الفعل مع الفاعل في نحو هذا البيت. قال شارحه الفالي: تقريره أنهم حكموا بأن كانوا زائدة وإن كان الفعل وهو كان وحده زائدا ولكن لما كان الفاعل كالجزء لم يفكوه عن الفعل فحكموا بزيادتهما جميعا. انتهى.
وأبو علي لم يجعل الواو فاعل كان وإنما جعلها ضميرا مؤكدا للضمير المستتر في الظرف الواقع صفة لجيران أعني قوله: لنا قال: لنا في موضع الصفة لجيران وفيه ضميرهم مستتر على ما عهد من حكم الجار والمجرور إذا وقع صفة والضمير المتصل بكان تأكيد له ولم يكن بد من اتصاله لأنه لا يقوم بنفسه.
واستدل على ذلك بقول الشاعر: المنسرح
(نحن بغرس الودي أعلمنا ... منا بطعن الكماة في السدف)