فلم تعمل لمشابهتها لها في أنها تقدر مع ما بعدها بالمصدر. وما ذكرته قبل من أنها مخففة أولى وهو مذهب الفارسي وابن جني لأنها هي التي استقر في كلامهم ارتفاع الفعل المضارع بعدها. انتهى.)
وذهب الزمخشري إلى أن الرفع بعد أن لغة. قال في المفصل: وبعض العرب يرفع الفعل بعد أن أن تقرآن على أسماء ويحكما ... ... ... . البيت وعن ابن مجاهد: أن يتم الرضاعة بالرفع. انتهى.
قال شارحه ابن يعيش: قال ابن جني: قرأت على محمد بن الحسن عن أحمد ابن يحيى قول الشاعر: البسيط
(يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما ... وحيثما كنتما لاقيتما رشدا)
(أن تحملا حاجة لي خف محملها ... وتصنعا نعمة عندي بها ويدا)
أن تقرآن ... ... ... ... ... ... ... البيت فقال في تفسير أن تقرآن: وعلة رفعه أنه شبه أن بما فلم يعملها في صلتها. ومثلة الآية. وهو رأي السيرافي. ولعل صاحب هذا الكتاب نقله من الشرح. وهذا رأي البغداديين ولا يراه البصريون.
وصحة محمل البيت عندهم على أنها المخففة من الثقيلة أي: أنكما تقرآن. وأن وما بعدها في موضع البدل من قوله: حاجة لأن حاجته قراءة السلام عليها.
وقد استبعدوا تشبيه لأن ب ما لأن ما مصدر معناه الحال وأن وما بعدها مصدر إما ماض وإما مستقبل على حسب الفعل الواقع بعدها فلذلك لا يصح أحدهما بمعنى الآخر. انتهى.
ونقل ابن هشام في المغني خلاف هذا قال في بحث أن المخففة وقد يرفع الفعل بعدها كقراءة ابن محيصن: لمن أراد أن يتم الرضاعة.
وكقول الشاعر: أن تقرآن على أسماء ويحكما.
وزعم الكوفيون أن أن هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل. والصواب قول البصريين أنها أن الناصبة أهملت حملا على أختها ما المصدرية. هذا كلامه.
وقوله: أن تحملا حاجة في موضع نصب بفعل مضمر دل عليه ما تضمنه البيت الأول من النداء والدعاء. والمعنى: أسألكما أن تحملا.
وقول ابن جني: التقدير أنكما تقرآن إشارة إلى أن اسم أن ضمير محذوف وهو ضمير التثنية.
وقد ذهب ابن هشام في موضعين من المغني كالشارح المحقق. إلى أنها في البيت هي المخففة)
الناصبة للمضارع قال في القاعدة الحادية عشرة من الباب الثامن: من ملح كلامهم تقارض اللفظين في الأحكام ولذلك أمثلة منها إعطاء أن المصدرية حكم ما في الإهمال كقوله: أن تقرآن على أسماء ويحكما ... البيت
الشاهد في أن الأولى وليست مخففة من الثقيلة بدليل أن المعطوفة عليها. وإعمال ما حملا على أن كما روي عن قوله عليه الصلاة والسلام :
كما تكونوا يولى عليكم وذكره ابن الحاجب.
والمعروف في الرواية: كما تكونون. انتهى.
قال الدماميني معترضا على دليله في الأول: لا مانع من عطف أن الناصبة وصلتها على أن المخففة وصلتها إذ هو عطف مصدر على مصدر ولا يمنعه أحد كما تقول: عندي أن لا تسيء إلى أحد وأن تحسن إلى عدوك برفع تسيء.
واعتذر عنه الشمني بأن المراد بالدليل هنا ما يفيد الظن والرجحان وليس المراد أن ذلك دليل من جهة امتناع عطف أن الناصبة وصلتها على أن المخففة وصلتها ومن جهة أن الظاهر أن الثانية من نوع الأولى والثانية ليست خفيفة فكذا الأولى.
وقال الدماميني في دليله بالحديث: لا حاجة إلى جعل ما ناصبة حملا على أختها أن فإن فيه إثبات حكم لها لم يثبت في غير هذا المحل بل الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة. وقد سمع ذلك نظما ونثرا.