خيار الناس بجليلة نابت أو مكرمة عرضت فأشيدي بذكرنا أيضا.
ولهذا الكلام ظاهره استعطاف لها والقصد به التوصل إلى بيان شرفه واستحقاقه ما يستحقه)
الأشراف. ولا سقي ثم ولا تحية. قاله التبريزي.
والمكرمة بفتح الميم وضم الراء: اسم من الكرم. وفعل الخير مكرمة أي: سبب للكرم أو التكريم. قاله صاحب المصباح.
والسراة بالفتح: اسم مفرد بمعنى الرئيس وقيل اسم جمع وقيل جمع سري وهو الشريف.
وقد تقدم الكلام عليه مشروحا في الشاهد السبعين بعد الأربعمائة.
ولم يتكلم ابن جني في إعراب الحماسة على هذا البيت إلا من جهة القافية. قال: يروى: فادعينا بإشمام الضم في كسرة العين. ويروى بإخلاص الكسرة.
فأما من أخلص الكسرة فلا سؤال في إنشاده من جهة الردف. وأما من رواه بإشمام الضم ففيه السؤال. وذلك أن الحركة قبل الردف وهي التي يقال لها: الحذو لم تأت عنهم مشمة ولا مشوبة وإنما هي إحدى الحركات مخلصة البتة.
ولم يذكر الخليل ولا أبو الحسن ولا أبو عمرو ولا أحد من أصحابنا حال هذه الحركة المشوبة كيف اجتماعها مع غيرها. فدل ذاك على أن الحركة في نحو هذا ينبغي أن تكون مخلصة.
ومذهب سيبويه في هذا النحو مثل: ادعي واغزي الإمالة وإشمام الكسرة شيئا من الضمة.
ولم يستثن ردفا من غيره. ووجه
جواز هذه الحركة المشوبة مع الكسرة والضمة الصريحتين: أن ما فيها من الإشمام لا يعتد به ولا ينظر إلى قدره وإنما هو كإمالة الفتحة إلى الكسرة في نحو: سالم وحاتم. وأنت تجيزهما في شعر واحد مع قادم وغانم ولا تحفل بما بين الحركتين بل إذا جاز سالم مع قادم وسلاح مع صباح وقنا مع فتى كان اجتماع ادعينا مع يشرينا ونحو ذلك أسهل وأسوغ.
وإنما كان أسهل من قبل أن الفتحة إذا نحي بها قبل الألف نحو الكسرة انتحيت أيضا بالألف بعدها نحو الياء لا بد من ذلك من حيث كانت الألف ناشئة عن الحركة قبلها على احتذاء وموازنة اتباع. فإذا أملت الفتحة والألف فهناك عملان في الحركة والحرف جميعا كما ترى.
وأما الياء في ادعينا وقيل وبيع فإنها وإن شيبت الحركة قبلها خالصة البتة وغير مشوبة شوب ما قبلها وجاز ذلك فيها من حيث كانت الطاقة حاملة والقدرة ناهضة بالنطق بالياء الساكنة بعد الضمة الناصعة فكيف بها بعد الكسرة التي إنما اعتلت بأن انتحي بها نحو الضمة. والعمل في ذلك خلس خفي.)
وأما الألف الخالصة فليس في الطوق أن ينطق بها بعد غير الفتحة الخالصة ففي سالم إذن فإذا جاز اجتماع ما فيه تغييران نحو سالم وسلاح مع قادم وصباح كان اجتماع ما فيه تغيير واحد مع ما لا تغيير فيه نحو: قيل واغزي وادعي مع قيل وبيع وحيينا واسقينا أحجى بالجواز فاعرف ذلك.
وإذا جاز اجتماع هذا الخلاف في المجرى وهو أغلظ حرمة وأمس مذمة من
الحذو أعني اجتماع فتى مع عتا والروي التاء كان ذلك في الحذو أسهل. وأخف وأدون.
وقد كان يجب أن نودع هذا الموضع كتابنا في تفسير قوافي أبي الحسن لامتزاجه به ومماسته إياه لكنه لم يحضرنا حينئذ والخاطر أجول مما نذهب إليه وأشد ارتكاضا وذهابا في جهات النظر من أن يقف بك على انتهائه أو يمطيك ذروة أجواله وأقصائه. انتهى.
وقوله: إنا بني نهشل إلخ قال المبرد في الكامل: من قال: إنا بنو نهشل فقد خبرك وجعل بنو خبر إن. ومن قال: بني فإنما جعل الخبر إن تبتدر غاية إلخ. ونصب بني على فعل مضمر للاختصاص وهو أمدح.