(أفعل التفضيل)
أنشد فيه
(الشاهد الثالث عشر بعد الستمائة)
الرجز أبيض من أخت بني أباض على أن الكوفيين أجازوا بناء أفعل التفضيل من لفظي السواد والبياض كما هنا وهو شاذ عند البصريين.
قال شارح اللباب: أجاز الكوفيون التعجب من السواد والبياض لأنهما أصول الألوان.
وأنشدوا: البسيط
(إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم ... فأنت أبيضهم سربال طباخ)
وأنشدوا أيضا:
(جارية في درعها الفضفاض ... أبيض من أخت بني أباض)
وجاء في شعر المتنبي: البسيط
وقالوا: لما جاء منهما أفعل التفضيل جاء بناء التعجب. والاستشهادات ضعيفة لأنها من ضرورة الشعر لا في سعة الكلام فيكون نادرا.
وقولهم: إنهما أصلان للألوان ممنوع وبعد تسليمه فدليل المنع قائم فيهما وإن كانا من أصول الألوان.
وقال أيضا في آخر الكتاب: هذه الأبيات بحجة للشذوذ مع أنه يحتمل أن يكون أبيض في البيتين أفعل الذي مؤنثه فعلاء فلا يكن للتفضيل فكأنه قال: أنت مبيضهم. وانتصب سربال على التمييز.
وكذا البيت الآخر لا يكون بالتفضيل أيضا بل معناه مبيضة هي من أخت بني أباض. انتهى.
وهذا محصل كلام ابن الأنباري في مسائل الخلاف وقال: الأبيات ضرورة أو أبيض فيهما أفعل الذي مؤنثه فعلاء لا الذي يراد به المفاضلة فكأنه قيل في الأول: مبيضهم.
وفي الثاني: جسد مبيض من أخت بني أباض ويكون من أخت في موضع الصفة.
وقال ابن يعيش في باب التعجب: فإن قيل: لو كان الأمر كما قلتم لقيل: بيضاء لأنه من صفة)
الجارية.
قيل: إنما قال أبيض لأنه أراد في درعها الفضفاض جسد أبيض فارتفاعه بالابتداء والجار وكذا صنيع الشريف المرتضى في أماليه الغرر والدرر وزاد في البيت الأول أن أبيض وإن كان في الظاهر عبارة عن اللون فهو في المعنى كناية عن اللؤم والبخل فحمل لفظ التعجب على المعنى دون
اللفظ.
ولو أنه أراد بأبيضهم بياض الثوب ونقاءه على الحقيقة لما جاز أن يتعجب بلفظ أفعل. فالذي جوز تعجبه بهذه اللفظة ما ذكرناه.
هذا كلامه.
ولا يخفى أن البياض لم يستعمل قط في اللؤم والبخل وإنما استعمله في المدح وإنما كان هنا ذما بالنسبة إلى الطباخ. والكلمة في البيت أفعل تفضيل لا تعجب. وهذا ظاهر.
ولما كان الظاهر باقتضاء المعنى أن أفعل في الأبيات الثلاثة للتفضيل لم يتعسف الشارح المحقق في تأويلها بإخراجها عن التفضيل بل أجاب بأنها من قبيل الشذوذ وضرورة الشعر. فلله دره ما أبعده مرماه وما أحكم مغزاه وأغرب ما رأيته قول بعضهم: شبه كثرة أولادها لغير رشدة بالبيض. وأبيض بمعنى كثير البيض جائز. هذا كلامه ولا وجه له.
وقال ابن يعيش في باب أفعل التفضيل: من اعتل بأن المانع من التعجب من الألوان أنها معان ومن علل بأن المانع من التعجب كون أفعالها زائدة فهما شاذان عند سيبويه وأصحابه من جهة القياس والاستعمال.
أما القياس فإن أفعالها ليست ثلاثية على فعل ولا على أفعل إنما هو افعل وافعال. وأما الاستعمال فأمره ظاهر.
وأما عند أبي الحسن الأخفش والمبرد فإنهما ونحوهما شاذان من جهة الاستعمال صحيحان من جهة القياس لأن أفعالهما بزيادة فجاز تقدير حذف الزوائد. انتهى.
قال ابن هشام اللخمي في شرح أبيات الجمل: البيت الشاهد من رجز لرؤبة بن العجاج.
وقبله:
الرجز
(لقد أتى في رمضان الماضي ... جارية في درعها الفضفاض))