ويجوز أن يكون وصفا للجماعة المغيرة أو نحوها. وعلى أي الحالين فهو اسم فاعل من أغار على العدو إغارة. اه.
وذكر ابن السيد في شرح أبيات الجمل: أنه يقال: المغيرة بضم الميم وكسرها.
وتبعه ابن خلف وتعقبه اللخمي بأنه يقال في اسم الرجل المغيرة بكسر الميم
لأنهم إنما يغيرون الأسماء الأعلام ولا يكادون يغيرون الصفات الجارية على الأفعال لئلا يخرجوها عن الباب.
والنكول: الرجوع جبنا. قال ابن خلف: من ضم الكاف في المضارع فتحها في الماضي ومن كسرها في الأول فتحها في الثاني. ومسمع بكسر الميم الأولى وفتح الثانية.
وقوله: لغادرت طيرا إلخ. غادرت: تركت. وفلان تعتفيه الأضياف أي: تأتيه.
وأضبع: جمع ضبع. يريد أنه لو لم يخنه رمحه لقتله.
وكانت تأتيه الطيور والسباع تأكله.
وسدوس بالفتح: أبو قبيلة. والمكرة بالفتح: موضع الحرب. والمنزع بكسر الميم وسكون النون وقوله: أجئتم لكيما الهمزة للاستفهام التوبيخي. والاستباحة: النهب والأسر.
والمجدع بكسر الدال المشددة: مبالغة جادع من جدع أنفه وأذنه وشفته من باب نفع إذا قطعها.
وقوله: فأبتم خزايا إلخ. أي: رجعتم من الأوب وهو الرجوع. وخزايا: جمع خزيان وصف من خزي خزيا من باب علم أي: ذل وهان. وأخزاه الله: أذله وأهانه. وصاغرين من صغر)
صغرا من باب تعب إذا ذل وهان.
ومالك بن زغبة بضم الزاي وسكون الغين المعجمتين بعدها موحدة شاعر جاهلي.
وأنشد بعده: طلب المعقب حقه المظلوم على أن المظلوم ارتفع بقوله: حقه أي: غلبه المظلوم بالحق.
وهذا غير ما وجهه به في باب المنادى فإنه قال هناك: إن فاعل المصدر وإن كان مجرورا بإضافة المصدر إليه محله الرفع فالمعقب فاعل المصدر وهو طلب وقد جر بإضافته إليه ومحله الرفع بدليل رفع وصفه وهو المظلوم.
وهذا التخريج هو المشهور.
والمعقب: اسم فاعل من التعقيب وهو الذي يطلب حقه مرة بعد مرة. يقال: عقب في الأمر تعقيبا إذا تردد في طلبه مجدا. وطلب بالرفع فاعل لهاجه في المصراع قبله وهو: حتى تهجو في الرواح وهاجه أي: حتى سار الحمار في الهاجرة وحثه على المسير طلب كطلب المعقب المظلوم حقه فحقه مفعول المصدر.
وما ذكره الشارح هنا هو تخريج ابن جني في المحتسب إلا أنه فسر حقه المظلوم بغير هذا قال: أي عازه ومنعه المظلوم. فحقه على هذا فعل حقه يحقه أي: لواه حقه. انتهى.
ولم أر في كتب اللغة حقه يحقه بهذا المعنى.
ونقل ابن المستوفي عن الخوارزمي أنه قال: إن رفعت طلب فحقه حينئذ فعل يقال: حقه يحقه: لواه حقه وصده. والمظلوم نعت المعقب وفاعل حقه مضمر. هذا كلامه.
والذي ذكره الأندلسي أن حاقه بمعنى خاصمه وادعى كل واحد منهما الحق فإذا غلبه قيل حقه. انتهى ما أورده ابن المستوفي.
فظهر من هذا أن مأخذ الشارح المحقق كلام الأندلسي.
وقد تقدم الكلام عليه مفصلا على هذا البيت مع جملة أبيات من القصيدة وهي للبيد وأنشد بعده
$ 3 - (الشاهد التاسع والتسعون بعد الخمسمائة)
الوافر
(أكفرا بعد رد الموت عني ... وبعد عطائك المائة الرتاعا)
على أن العطاء هنا بمعنى الإعطاء ولهذا عمل عمله. والمفعول الثاني محذوف أي: بعد إعطائك المائة الرتاع إياي. ورد: مصدر مضاف إلى المفعول وفاعله محذوف أي: بعد ردك الموت عني. وأورده شراح الألفية على أن العطاء اسم مصدر. والبيت من قصيدة للقطامي تقدم شرح أبيات من أولها مع ترجمته في الشاهد الثالث والأربعين بعد المائة.