وأنشد بعده وهو الشاهد الخامس والأربعون وهو من شواهد سيبويه (الطويل)
(ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح)
على أن الفعل المسند إلى ضارع حذف جوازا أي يبكة ضارع وهذا على رواية ليبك بالبناء للمفعول ويزيد نائب فاعل وأما على روايته بالبناء للفاعل ففاعله ضارع ويزيد مفعوله ولا حذف ولا شاهد وهذه الرواية هي الثابتة عند العسكري وعد الرواية الأولى غلطا فإنه قال في كتاب التصحيف فيما غلط فيه النحويون ومما قلبوه وخالفهم الرواة قول الشاعر
(ليبك يزيد ضارع البيت)
وقد رواه خالد والأصمعي وغيرهما بالبناء للفاعل من البكاء ونصب يزيد ومثله في كتاب فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني قال أنشد
الأصمعي ليبك يزيد ضارع أي بالبناء للفاعل ولم يعرف ليبك يزيد أي بالبناء للمفعول وقال هذا من عمل النحويين وزعم بعضهم أنه لا حذف في البيت على الرواية الأولى أيضا لجواز أن يكون يزيد منادى وضارع نائب الفاعل قال ابن هشام في شرح الشواهد والتوجيه
الأول أولى لأنه قد روى ليبك يزيد بفتح ياء يبك وكسر كافة ونصب يزيد فلما ظهر ضارع فاعلا في هذه الرواية استحق أن يقدر فاعلا في الأخرى ليستويا وتوهم الدماميني في الحاشية الهندية وتبعه الفناري في حاشية المطول أن القائل بنداء يزيد يزعم أنه منادى في الروايتين واستشكله بأنه لم يثبت رفع يزيد في رواية البناء للفاعل وليس كما توهم فإن الذي خرجه على النداء إنما هو على رواية ليبك بالبناء للمفعول كما نقل ابن هشام والرواية الأولى أبلغ بتكرار الإسناد إجمالا ثم تفصيلا كما بينه السعد في المطول وقال ابن خلف لما قال ليبك يزيد عم المأمورين بالتفجع على هذا الميت والبكاء عليه من كثرة الغناء ثم خص هذين الصنفين من جملة الباكين عليه لشدة احتياجهما إليه ثم قال نقلا عن بعضهم إن الإبهام على المخاطب في مثل هذا النحو الذي يقصد به العموم تعظيم للمقصود ومدح عميم ويزيد على رواية البناء لفاعل غير منصرف للعلمية ووزن الفعل لأنه منقول من الفعل دون ضميره المستتر وعلى الرواية الأخرى يحتمل أن يكون كالأول وهو الظاهر ويحتمل أن يكون منقولا من الفعل مع فاعله المستتر ويكون حينئذ جملة محكية وأعلم أن هذا البيت لوقوعه في المتن شرحه الشارح المحقق ونحن نذكر
ما يتعلق به فقوله الضارع الذليل من قولهم ضرع ضراعة فعله من الباب الثالث وورد في لغة أيضا من باب تعب ويقال أيضا ضرع ضرعا كشرف شرفا بمعنى ضعف فهو ضرع أيضا تسمية بالمصدر كذا في المصباح وقوله لخصومة متعلق بضارع وإن لم يعتمد على شيء إلخ أقول ظاهره أنه لم يعتمد على شيء مما ذكر من شروط عمل اسم الفاعل النصب وفيه أنه معتمد على موصوف مقدر قال ابن مالك في الخلاصة (الرجز)
(وقد يكون نعت محذوف عرف ... فيستحق العمل الذي وصف)
ويحتمل أن يكون معناه أنه متعلق بضارع وإن فرض أنه لم يعتمد على شيء لأنه يكفيه رائحة الفعل وكيف لا يتعلق به مع اعتماده على موصوف مقدر لكنه بعيد عن السياق قال الفناري في حاشية المطول فإن قلت بل قد اعتمد على الموصوف
المقدر أي شخص ضارع فعلى تقدير اشتراط الاعتماد في تعلق الجار به لا محذور أيضا قلت إن كفى في عمله الاعتماد على موصوف مقدر لا يتصور الإلغاء لعدم الاعتماد حينئذ لتصريح الشارح يعني السعد في شرح الكشاف بأن ذكر الموصوف مع اسم الفاعل ملتزم لفظا أو تقديرا تعيينا للذات التي قام بها المعنى وهو مخالف لتصريحهم اللهم إلا أن يقال الاعتماد على موصوف مقدر إنما يكفي لعمله إذا قوي المقتضى لتقديره كما في يا طالعا جبلا ويا راكبا فرسا لانضمام اقتضاء حرف النداء إلى اقتضاء نفس اسم الفاعل لكن تأتي اعتبار مثل هذا المقتضى في كل موضع محل نظر ا. ه.