وهذا آخر الإجازة وقد حان أن نشرع فيما انتوينا ونتوجه إلى ما انتحينا راجين من الله إخلاص العمل والعصمة عن الزيغ والخطل ومن هنا نقول وعلى الله القبول أنشد في
خواص الأسم (الطويل)
(يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا ... إلى ربنا صوت الحمار اليجدع)
أورده الشارح وابن هشام في مغني اللبيب على أن أل في اليجدع اسم موصول دخل على صريح الفعل لمشابهته لاسم المفعول وهو مع ذلك شاذ قبيح لا يجيء إلى في ضرورة وقال الأخفش أراد الذي يجدع كما تقول هو ال يضربك تريد الذي يضربك وقال ابن السراج في كتاب الأصول لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلا وهو من أقبح ضرورات الشعر قيل لا ضرورة فيه فإنه يمكن أن يقول يجدع بدون أل لاستقامة الوزن وأن يقول المتقصع أقول هذا مبنى على أن معنى الضرورة عند هذا القائل ما ليس للشاعر عنه مندوحة وهو فاسد كما يأتي بيانه والصحيح تفسيرها بما وقع في الشعر دون النثر سواء كان عنه مندوحة أو لا قال شارح شواهد الألفية ذاك مسلم في يجدع دون المتقصع فإنه يلزمه الإقواء وهو عيب أقول لا يلزمه الإقواء فإن اليربوع مرفوع والمتقصع وصفه كما يأتي بيانه وقيل أل فيه زائدة والجملة صفة الحمار أو حال منه لأن أل في الحمار جنسية وهذا لا يتمشى في أخواته
وقول الشارح المحقق لمشابهته لاسم المفعول يريد أنها إذا دخلت على مضارع مبنى للمفعول إنما تدخل عليه لمشابهته لاسم المفعول نحو اليجدع واليتقصع وقول الفرزدق (البسيط)
(ما أنت بالحكم الترضى حكومته ... ولا الأصيل ولا ذي الراي والجدل)
وإذا دخلت على مضارع مبني للفاعل إنما تدخل عليه لمشابهته لاسم الفاعل كقوله (الطويل)
(وليس اليرى للخل مثل الذي يرى ... له الخل أهلا أن يعد خليلا)
وقوله (البسيط)
(ما كاليروح ويغدو لاهيا فرحا ... مشمر يستديم الحزم ذو رشد)
وقوله (السريع)
(لا تبعثن الحرب إني لك الينذر ... من نيرانها فاتق)
وقوله (الطويل)
(فذو المال يؤتي ماله دون عرضه ... لما نابه والطارق اليتعمل)
وقوله (الطويل)
(أحين اصطباني أن سكت وإنني ... لفي شغل عن دخلي اليتتبع)
وقول أبي علي الفارسي في المسائل العسكرية إن دخول أل على الفعل المضارع لم يوجد إلا في اليجدع واليتقصع وأظن حرفا أو حرفين آخرين ليس كذلك كما ذكرنا وسكت عن دخولها على الظرف نحو (الرجز)
(من لا يزال شاكرا على المعه ... فهو حر بعيشة ذات سعه)
وقوله (الطويل)
(وغيرني ما غال قيسا ومالكا ... وعمرا وحجرا بالمشقر ألمعا)
يريد اللذين معا وقال الكسائي أراد معا وأل زائدة وعن دخولها على الجملة الأسمية نحو (الوافر)
(بل القوم الرسول الله فيهم ... هم أهل الحكومة من قصي)
لأنه لا يرد النقض بها وإن كانت موصولة أسميه شاذة كشذوذها مع الفعل والكل خاص بالشعر قال الشاطبي في شرح ألفية ابن مالك وأما آل فمختصه بالأسماء على جميع وجوهها من كونها لتعريف العهد أو الجنس أو زائدة أو موصولة أو غير ذلك من أقسامها وأعلم أن صريح مذهب الشارح المحقق في الضرورة هو المذهب الثاني وهو ما وقع في الشعر وهو مذهب الجمهور وذهب ابن مالك إلى أنها ما ليس للشاعر عنه مندوحة فوصل أل بالمضارع وغيره عنده جائز اختيارا لكنه قليل وقد صرح به في شرح التسهيل فقال وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لإمكان أن يقول الشاعر صوت الحمار يجدع وما من يرى للخل والمتقصع وإذا لم يفعلوا ذلك مع الاستطاعة ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار وما ذهب إليه باطل من وجوه أحدها إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع وعلى إهماله في النظر القياسي جملة ولو كان معتبرا لنبهوا عليه الثاني أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير ما ذكر إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل هذه الراء في كلام العرب من الشياع في الاستعمال بمكان لا يجهل ولا تكاد تنطق بجملتين تعريان عنها وقد هجرها واصل بن عطاء لمكان لثغته فيها حتى كان