وهو الشاهد التاسع والثلاثون
(الرجز)
(نبئت أخوالي بني يزيد ... ظلما علينا لهم فديد)
على أن يزيد علم محكي لكونه سمي بالفعل مع ضميره المستتر من قولك المال يزيد ولو كان من قولك يزيد المال لوجب منعه من الصرف وكان هنا مجرورا بالفتحة ونبئت مجهول نبأ بالتشديد من النبأ وهو الخبر وقال الراغب النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة وحقه أن يتعرى عن الكذب كاتلواتر وخبر الله وخبر الرسول ولتضمن النبأ معنى الخبر يقال أنبأته بكذا أخبرته به ولتضمنه معنى العلم قيل أنبأته كذا كقولك علمته كذا
قال السمين أنبأ ونبأ وأخبر وخبر متى تضمنت معنى أعلم تعدت لثلاثة مفاعيل وهو نهاية التعدي وأما أعلمته بكذا فلتضمنه معنى الإحاطة قيل ونبأته أبلغ من أنبأته ولذلك قال تعالى {من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير} ولم يقل أنبأني لأنه من قبل الله تعالى
والمفعول الأول هنا ضمير المتكلم في نبئت والثاني أخوالي والثالث جملة لهم فديد وأصل المفعولين الأخيرين المبتدأ والخبر والفديد الصوت وهو مصدر فد يفد بالكسر أي أن أصواتهم تعلو علينا ولا يوقروننا في الخطاب ورجل فداد بالتشديد شديد الصوت وفي الحديث إن الجفاء والقسوة في الفدادين وهم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم وبني يزيد هم تجار كانوا بمكة حرسها الله تعالى وإليهم تنسب البرود اليزيدية كما يأتي آنفا نعت لأخوالي أو بيان له أو بدل منه وقال ابن الحاجب في الإيضاح لا يحسن أن يكون بدلا لأن البدل هو المقصود بالذكر ولو جعلته بدلا لاحتاج إلى موصوف مقدر وهم الأخوال أو ما يقوم مقامهم ولا حاجة إلى هذا التقدير مع الاستغناء عنه فيتعين أن يكون صفة وقد يجوز البدل على قبحة انتهى وفيه نظر فإنه على تقدير كونه بدلا لا يحتاج إلى موصوف مقدر فإنه مذكور وهو أخوالي وليس معنى الإبدال أن يكون المبدل منه لغوا ساقطا عن الاعتبار كيف وقد يعود الضمير عليه في نحو قطع زيد إصبعه فلو كان في حكم الساقط بالكلية لجهل مرجع الضمير ولم يقل أحد إنه راجع إلى زيد مقدر مع وجوده وإنما المقصود بالذكر في بدل الكل المبدل منه والبدل جميعا كما حققه الشارح المحقق ويؤيده أنهم جعلوا الجن بدلا
من شركاء في قوله تعالى {وجعلوا لله شركاء الجن} فلولا اعتبارهما ما كان معنى لقولنا وجعلوا لله الجن وقد تبع ابن الحاجب الزمخشري في هذا فإنه منع في كشافة أن يكون أن اعبدوا الله بدلا من ضمير به من قوله تعالى {ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله} ظنا منه أن المبدل منه في قوة الساقط فتبقى الصلة بلا عائد ووهمه صاحب المغني بأن العائد موجود حسا فلا مانع وقد نقض ابن الحاجب ما عده قبيحا هنا بقوله في أمالية والأحسن أن يكون بني يزيد بدلا من أخوالي لأن البدل إنما يكون بالأسماء الموضوعة للذوات بخلاف ابن فإنه موضوع لذات باعتبار معنى هو المقصود وهو البنوة
قال الشارح المحقق الأغلب في البدل أن يكون جامدا بحيث لو حذف الأول لاستقل الثاني ولم يحتج إلى متبوع قبله في المعنى انتهى ولا يجوز أن يكون بني يزيد المفعول الثالث لأنه لم يرد الإخبار عن أخواله بأنهم بنو يزيد ولأن قوله لهم فديد يبقى غير مرتبط بما قبله وقوله ظلما عندي أنه تمييز محول عن المفعول أب نبئت ظلم أخوالي وقال ابن الحاجب في الإيضاح واختاره ابن هشام في شواهده وقد أجيز أن يكون ظلما مفعولا ثالثا يعني ظالمين أو ذوي ظلم ويكون ما بعده كالتفسير له ولا يخفي ما في هذا وقال في أمالية لا يجوز أن يكون حالا أي بالتأويل المذكور من أخوالي لأن المبتدأ لا يتقيد ولا من ضمير لهم لأنها لا تتقدم على عاملها المعنوي وفيه أنه حال من المفعول لا من المبتدأ لأنه انفسخ حكمه وقوله لأن المبتدأ لا يتقيد فيه مسامحة لأن الحال إنما هي قيد في عاملها لا في صاحبها ولما كان العامل في المبتدا الابتداء وهو ليس معنى فعليا ليصح تقييده امتنع مجيء الحال منه لذلك ومن جوزه