[الباب العاشر في وقف المريض]
) مريض وقف دارا في مرض موته فهو جائز إذا كان يخرج من ثلث المال وإن كان لم يخرج فأجازت الورثة فكذلك وإن لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث وإن أجاز البعض دون البعض جاز بقدر ما أجازوا وبطل في الباقي إلا أن يظهر للميت مال غير ذلك فينفذ الوقف في الكل، كذا في فتاوى قاضي خان فإن أبطل القاضي الوقف في الثلثين ثم ظهر له مال يخرج الكل من الثلث فإن كان قائما بعينه في يد الورثة تصير كلها وقفا وإن لم يكن باع الوارث لا ينقض بيعه لكن يؤخذ منه قدر ما باع، ويشتري به أرضا أخرى فتوقف مكانها، كذا في محيط السرخسي ولو حصل للميت مال بأن قتل عمدا ثم إن الورثة صالحوا القاتل على مال لا ينتقض البيع بالاتفاق ولو باع بعض الورثة دون البعض فما لم يبع يعود وقفا وما بيع يشترى بقيمته أرض وتوقف، كذا في الذخيرة.
وكذا لو باع القاضي الأرض في الدين ثم ظهر للميت مال فيه وفاء بالدين تخرج الأرض من ثلثه، لا ينتقض البيع ولكن يرفع من مال الميت مقدار ثمن الأرض وتشترى به أرض أخرى وتوقف على الفقراء، كذا في محيط السرخسي.
وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين فإن كانت هذه الأرض تخرج من الثلث صارت موقوفة تستغل ثم تقسم غلتها على جميع ورثته على سهام الميراث حتى أنه إذا كانت له زوجة وأولاد تعطى الزوجة الثمن، وإن كان أبوان وأولاد فالأبوان يعطيان السدسين ويقسم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا إذا كان له أولاد صلبية ولم يكن معهم أولاد الأولاد فإن كان معهم أولاد الأولاد وباقي المسألة بحالها فإنه تقسم الغلة على عدد رءوس الأولاد الصلبية وعلى عدد رءوس أولاد الأولاد، فما أصاب أولاده لصلبه من ذلك قسم بين ورثته على فرائض الله تعالى وما أصاب أولاد الأولاد يقسم بينهم بالسوية، فإذا انقرض أولاد الصلب قسمت الغلة على أولاد أولاده ونسله فلا يكون لزوجته ولا لأبويه من ذلك شيء، كذا في الظهيرية وإن كانت هذه الأرض لا تخرج من الثلث فإن أجازت الورثة الوقف جاز وتكون الغلة بينهم بالسوية لا يفضل الذكر على الأنثى ولا يكون للأبوين والزوجة من ذلك شيء، وإن لم يجيزوا الوقف جاز الوقف من الثلث
فصار ثلث الرقبة وقفا للفقراء وتقسم الغلة بين جملة الورثة على فرائض الله تعالى، وهذا الذي ذكرنا قول هلال والقاضي أبي بكر الخصاف والفقيه أبي بكر الأعمشي والفقيه أبي بكر الإسكاف - رحمهم الله تعالى -، كذا في الذخيرة.
وإن وقف أرضه على قرابته فإن كانت قرابته ورثة له فهذا وما لو كان الوقف على الولد سواء، وإن لم يكونوا ورثة له جاز الوقف عليهم ويستحقون الغلة بجهة الوقفية، وإن وقف على بعض ورثته دون البعض فإن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا صارت وقفا للفقراء من الثلث وتكون الغلة على قول هلال ومن تابعه للورثة على قدر مواريثهم، فإن مات الوارث الموقوف عليه كانت الغلة للفقراء، وإن مات بعض ورثة الواقف إلا أن الوارث الموقوف عليه حي فالغلة لجميع الورثة ومن مات فنصيبه يصير ميراثا لورثته، كذا في المحيط.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي وآخره للفقراء، أو أوصى بذلك والأرض تخرج من ثلث المال فإن أجازوا قسمت الغلة بين الوارث وولد الولد على عدد رءوسهم، وإن لم يجيزوا قسمت الغلة على ولد الصلب وولد الولد على عدد رءوسهم، ثم ما أصاب ولد الولد يقسم بينهم بالسوية وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين جميع الورثة، فإن هلك بعض ولد الصلب وبعض ولد الولد وحدث بعض ولد الولد ينظر إلى عددهم يوم تحدث الغلة ثم ما أصاب ولد الصلب يقسم على جميع ورثة الواقف يوم مات الواقف على قدر ميراثهم، ثم حصة الميت منهم تكون لورثته فإن انقرض ولد الصلب كلهم فالغلة لولد الولد والنسل ولا شيء لسائر الورثة، كذا في الظهيرية.