وإذا غصب الدار الموقوفة أوالأرض الموقوفة فهدم بناء الدار وقلع الأشجار كان للقيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناء إذا لم يقدر الغاصب على ردها ويضمن قيمة البناء مبنيا وقيمة الأشجار والنخيل ثانيا في الأرض، فإن ضمن الغاصب قيمة ذلك ثم ظهرت الدار والأرض والنقص والأشجار، ومعنى قوله: ظهرت الدار، قدر
الغاصب على رد الدار والنقض والأشجار فالغاصب يرد العرصة على الواقف وأما النقص والشجر فيكون للغاصب ويرد القيم على الغاصب حصة العرصة، كذا في الذخيرة والمحيط وفتاوى قاضي خان وإن جنى على الشجر والبناء في يد الغاصب جان وأخذ الغاصب منه قيمته والغاصب معدم لم يكن للمتولي أن يضمن الجاني، فإن كان الغاصب زرع الأرض فالزرع له وعليه نقصان الأرض يجعل في عمارتها، كذا في الحاوي.
وإذا كان في أرض الوقف نخيل وأشجار استغلها الغاصب سنين يعني الأشجار والنخيل ثم أراد رد الأرض والنخيل والأشجار رد الغلة معها إن كانت قائمة بعينها وإن كانت مستهلكة ضمن مثلها، كذا في الذخيرة وما أخذ من الغاصب من بدل الغلة فرق في الوجوه التي سبلها عليها، كذا في المحيط.
غصب أرض الوقف وفيها نخيل وأشجار فقلع الأشجار والنخيل رجل من يد الغاصب فالقيم بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة الأشجار والنخيل ثابتا في الأرض، وإن شاء ضمن القالع فإن ضمن الغاصب رجع بذلك على القالع، وإن ضمن القالع لم يرجع بذلك على الغاصب وإن لم يضمن القيم أحدها حتى ضمن الغاصب القالع وأخذ منه قيمة ما قلع فجاء القيم وأراد تضمين القالع ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.
رجل غصب ضيعة موقوفة فخاصم المغصوب منه وأقام البينة قبلت بينته وترد عليه الضيعة إجماعا، كذا في الظهيرية.
ولو غصب الوقف أحد لا يكون لأحد من الموقوف عليه حق الخصومة بدون إذن القاضي، كذا في الفصول العمادية.
وقف على نفر استولى عليه ظالم لا يمكن انتزاعه من يده فادعى الموقوف على واحد منهم أنه باع من هذا الظالم وسلمه إليه وهو منكر فأرادوا تحليفهم ذلك فإذا أنكر يستحلف فإن نكل قضي عليه بقيمتها، وكذلك لو قامت لهم بينة؛ لأن الفتوى في غصب الدور والعقار الموقوفة بالضمان نظرا للوقف، كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان نظرا للوقف وهو اختيار مشايخنا ومتى قضي عليه بالقيمة تؤخذ منه القيمة فيشترى بها ضيعة أخرى فتكون وقفا، كذا في محيط السرخسي.
وقف موضعا في حياته وصحته وأخرجه من يده فاستولى عليه غاصب وحال بينه وبينه تؤخذ من الغاصب قيمته ويشترى بها موضع آخر فيوقف على
شرائطه؛ لأن الغاصب لما جحد صار مستهلكا، والشيء المسبل إذا صار مستهلكا وجب الاستبدال به كالفرس المسبل في سبيل الله إذا قتل فهذا استحسان أخذ به المشايخ، كذا في المضمرات.
رجل وقف ضيعة له ثم إن الواقف زرعها وأنفق فيها وأخرجت زرعا والبذور من قبل الواقف فقال: أنا زرعتها لنفسي ببذري، وقال أهل الوقف: زرعتها للوقف، فالقول قول الواقف الزارع والزرع له فإن سأل أهل الوقف من القاضي أن يخرجها من يده وقد زرعها لنفسه لم يكن له ذلك ولا يخرجها من يده ولكن يتقدم في زراعتها للوقف فإن احتج بأنه ليس للوقف عنده مال ولا بذر، قال القاضي: استدن على الوقف واجعل ما تستدين به في البذور والنفقة على الزرع، فإن قال: لا يمكنني؛ قال لأهل الوقف: استدينوا أنتم ما تشترون به بذرا وما يكون في النفقة على ذلك حتى تأخذوا ذلك مما يجيء به من الغلة، فإن قالوا: لا نأمن أن نستدين نحن ونشتري البذر، وكما صار في يد الواقف جحد ذلك، لكن نحن نزرع فإنه لا ينبغي أن يطلق لهم ذلك؛ لأن الذي وقف أحق بالقيام إلا أن يكون مخوفا عليه لا يؤمن أن يتلفه فإن زرع الواقف الأرض وأنفق عليه فأصاب الزرع آفة من غرق أو غير ذلك وذهب الزرع فقال: استدنت وزرعت هذا الزرع الذي عطب للوقف وجاءت غلة أخرى فأراد أن يأخذ من هذه الغلة ما ذكر أنه استدانه لذلك، وقال أهل الوقف: إنما زرع ذلك لنفسه فالقول في ذلك قول الواقف وله أن يأخذ من هذه الغلة ما استدان لهذا الزرع فإن قال الواقف: استدنت ألف درهم واشتريت بها بذرا وأنفقت عليه، وقال أهل الوقف: إنما أنفقت من ثمن البذر، والنفقة على الزرع خمسمائة، قال: يصدق الواقف في مقدار ما ينفق على مثل ذلك فإن اختلف والي الوقف يعني القيم وأهل الوقف في الزرع فقال الوالي: زرعتها لنفسي ببذري ونفقتي، وقال أهل الوقف: بل زرعتها لنا فالقول قول الوالي كذا في المحيط.