[الباب التاسع في غصب الوقف]
(الباب التاسع في غصب الوقف) رجل وقف أرضا أو دارا ودفعها إلى رجل وولاه القيام بذلك فجحد المدفوع إليه فهو غاصب يخرج الأرض من يده والخصم فيه الواقف، فإن كان الواقف ميتا وجاء أهل الوقف يطالبون به نصب القاضي قيما يخاصم فيه فإن كان دخلها نقص ضمن ما كان من نقصان بعد جحوده ويعمر به ما انهدم منه، ولو غصبها من الواقف أو من واليها غاصب فعليه أن يردها إلى الواقف فإن أبى وثبت غصبه عند القاضي حبسه حتى رد فإن كان دخل الوقف نقص غرم النقصان ويصرف إلى مرمة الوقف ويعمر به ما انهدم منه ولا يقسم بين أهل الوقف، كذا في المحيط فإن كان الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر النهر أو ألقى في ذلك السرقين واختلط ذلك بالتراب وصار بمنزلة المستهلك فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء، وإن كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف، وإن كان أضر بالوقف بأن خرب الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء أو يقلع الشجر إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعا وقيمة البناء مرفوعا إن كان للوقف غلة في يد المتولي يكفي لذلك الضمان وإن لم يكن للوقف غلة فيعطى الضمان من ذلك كذا في فتاوى قاضي خان وإن أراد الغاصب قطع الأشجار من أقصى موضع لا يخرب الأرض كان
له ذلك ثم يضمن القيم له قيمة ما بقي في الأرض الموقوفة إن كانت له قيمة، كذا في المحيط فإن صالح المتولي من الغرس على شيء جاز إذا كان فيه صلاح الوقف وكذا في العمارة، كذا في الحاوي.
وإن غصب الأرض الموقوفة رجل قيمتها ألف درهم ثم غصبها من الغاصب رجل آخر بعد ما صارت قيمتها ألفي درهم فالقيم لا يتبع الغاصب الأول إنما يتبع الغاصب الثاني إذا كان الثاني مليا يريد به إذا غصبها رجل آخر من الغاصب الثاني وتعذر استردادها من يد ثالث، وإن كان الأول أملى من الثاني يتبع الأول وإذا اتبع القيم أحدهما بالضمان برئ الآخر إذا أخذ القيمة من أحدهما يشتري بها أرضا أخرى فيقفها مكانها كذا في الذخيرة فإن أخذ القيمة من أحدهما ثم ردت عليه الأرض رد القيمة وكانت الأرض وقفا على حالها وليس للغاصب حبسها إلى أن تصل إليه القيمة، كذا في المحيط فإن أخذ القيمة من الغاصب فضاعت من يده لا شيء عليه والقول قوله مع يمينه، كذا في الحاوي وإن ضاعت القيمة في يد القيم قبل أن يشتري بها أرضا أخرى ثم ردت أرض الوقف عليه كانت وقفا على ما كانت وضمن القيم القيمة التي أخذها من مال نفسه ثم رجع القيم بذلك في غلات الوقف استحسانا ولكن يرجع في غلة الوقف ولا يرجع على الموقوف عليهم في أموالهم سوى غلة الوقف، كذا في الذخيرة ولو كان القيم حين أخذ القيمة اشترى بها أرضا أخرى للوقف ثم ردت الأرض الأولى عليه كانت وقفا على حالها وخرجت الأرض عن الوقفية وكان للقيم أن يبيعها ويوفي من ثمنها القيمة التي قبضها فإن كان فيها نقصان كان ذلك على القيم في ماله ولا يرجع بذلك في غلات الوقف قياسا واستحسانا، ولو كان الواقف شرط الاستبدال بها فباعها القيم وقبض الثمن فضاع ثم ردت الدار الأولى عليه بعيب بقضاء قاض ضمن القيم الثمن من مال نفسه ثم يبيع أرض الوقف التي ردت عليه بالثمن الذي غرم، كذا في المحيط.