في الفتاوى رجل وقف ضيعة على الفقراء في صحته ثم مات فجاء إنسان وادعى أن الضيعة له وأقر الورثة بذلك، لم يبطل الوقف فيضمنون قيمة الضيعة من تركة الميت في قول محمد - رحمه الله تعالى -، وقال الفقيه: يجب الضمان بلا خلاف، وهو الصواب فإن أنكر الورثة ذلك فأراد تحليفهم إن أراد أخذ الضيعة فلا يمين عليهم وإن أراد أخذ القيمة إن نكلوا فله ذلك، كذا في محيط السرخسي.
رجل في يديه دار أقر الذي في يديه الدار أن هذه الدار وقف وقفها رجل من المسلمين في أبواب الخير والمساكين، ودفعها إليه وولاه القيام بها ثم جاء رجل وقدم صاحب اليد إلى القاضي وقال: أنا وقفت هذا الوقف على هذه الوجوه والسبيل ودفعته إلى هذا ووليته القيام بأمرها، وأراد أن يقبضها من يد الذي هي في يده ينظر إن كان الذي في يديه هذه الأرض صدقه أنه هو الذي وقفها فله أن يقبضها منه، ولو قال: إنما دفعتها إليه وديعة، وصاحب اليد يقول: إنها كانت له وقفها على هذه الوجوه التي ذكرنا فإن القاضي لا يقبل قول صاحب اليد: إن هذه الدار وهذه الأرض لهذا المدعي، كذا في الذخيرة.
أرض في يد رجل شهد شاهدان على إقراره أنها موقوفة على فلان بن فلان ونسله وشهد آخران أنه أقر أنها موقوفة على فلان بن فلان ذكر في الكتاب إن عرف أي
الإقرارين كان أولا جاز الأول ويبطل الثاني فإن لم يعرف الأول من الآخر يقضى بجميع ذلك وتكون الغلة بين الفريقين نصفين، كذا في فتاوى قاضي خان.
ذمي في يده أرض أقر بأن مسلما وقفها على المساكين أو في الحج أو في الغزو أو سمى وجها آخر مما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى، جاز إقراره ويجري على الوجوه التي سماها، وإن أقر أن المسلم وقفها على البيع أو سمى وجها لا يتقرب به المسلمون، بطل إقراره وأخرجت الأرض من يده وجعلت لبيت مال المسلمين، كذا في الحاوي.