وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف وكذا شهادة النساء مع الرجال، كذا في الظهيرية وكذا الشهادة بالتسامع فلو أنهما شهدا بالتسامع وقالا: نشهد بالتسامع تقبل شهادتهما وإن صرحا به؛ لأن الشاهد ربما يكون سنه عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنة، فيتيقن القاضي أن الشاهد يشهد بالتسامع لا بالعيان، فإذن لا فرق بين السكوت والإفصاح، أشار ظهير الدين المرغيناني إلى هذا المعنى وهذا بخلاف ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع فإنهما إذا صرحا أنهما شهدا بالتسامع لا تقبل كذا في الفصول العمادية.
في النوازل سئل أبو بكر عن صدقة موقوفة استولى عليها ظالم وأنكر الوقف هل يجب على أهل القرية أن يشهدوا أنه للفقراء؟ قال: من سمع من الواقف له أن يشهد ومن لم يسمع لا يجوز، كذا في التتارخانية.
أرض في يد رجل يدعي أنها له أقام قوم البينة أن فلانا وقفها عليهم لم يستحقوا شيئا؛ لأنه قد يقف ما لا يملك، وكذا لو شهد الشهود أنه وقفها وكانت في يده؛ لأن الشيء قد يكون في يده وديعة أو غصبا وإن شهدا أن فلانا وقفها وهو يملكها قضي بها ولا يحتاج إلى إحضار وارث الواقف ولا وصيه، كذا في الحاوي (ومما يتصل بذلك) .
رجل جاء إلى قاضي بلده وقال: إني كنت أمينا للقاضي الذي كان قبلك هنا وفي يدي ضيعة كانت لرجل يقال له فلان بن فلان وقفها على قوم معلومين
سماهم قبل قوله إذا لم تكن للواقف ورثة ولم يعلم من أمر هذه الضيعة غير ما أقر به هذا الرجل، وإن كانت له ورثة فقالوا: هو ميراث بيننا وليس بوقف فالقول قولهم ويكون ميراثا بينهم، وإن قالت الورثة: هي وقف علينا وعلى نسلنا ومن بعد ذلك على المساكين، وقال الذي في يديه الضيعة: هي وقف على الفقراء والمساكين دونكم فالقول قول الورثة، وإن قال الذي في يديه الضيعة: هي وقف على الفقراء والمساكين، ولم يقل: وقفها فلان، وقال قوم: هي وقف علينا وعلى نسلنا وقفها أبونا فالقاضي يقضي بالوقف ولا ينظر إلى قول الورثة هذه الجملة في أجناس الناطفي كذا في المحيط.
الوقوف التي تقادم أمرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها فإن كانت لها رسوم في دواوين القضاء يعمل عليها فإذا تنازع أهلها فيها أجريت على الرسوم الموجودة في ديوانهم، وإن لم تكن لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها تجعل موقوفة فمن أثبت في ذلك حقا قضي له به، هذا كله إذا لم تبق ورثة الواقف فإن بقيت وتنازع قوم يرجع إلى ورثة الواقف في الوجهين جميعا، فإذا أقروا بشيء يؤخذ بإقرارهم فإن تعذر يرجع إلى الرسوم فإن تعذر تجعل موقوفة إلى قيام الدليل، كذا في المضمرات فإن اصطلحوا وأرادوا أخذ ذلك كان للقاضي في الاستحسان أن يقسم ذلك بينهم، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن كانت الأرض في يد رجل وهو يقول: إنها كانت لفلان وقفها على كذا، وقالت الورثة: بل وقفها الميت علينا وعلى نسلنا ومن بعدنا على المساكين، والذي قالته الورثة خلاف ما قاله الرجل فإن القاضي يمضيه على ما أقر به الورثة إذا لم يجد القاضي في ديوان الحكم الذي قبله كتبا من الصك فيها رسوم الوقوف في يد الأمناء بل وجد إقرار من في يده، وأما إذا كانت الوقوف في يد الأمناء ولها رسوم في ديوان من قبله فإنه لا يقبل قول الورثة فيما ليس في أيديهم، كذا في الذخيرة.