ولو شهد أحدهما أنه وقف على الفقراء وشهد الآخر أنه وقف على أعمال البر جازت الشهادة والغلة للفقراء، كذا في الحاوي قال الخصاف في وقفه: لو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء المساكين وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وأبواب البر تقبل هذه الشهادة.
قال: ولو شهد أحدهما أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين، وشهد الآخر أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وفقراء قرابته قال: هذا لا يشبه أبواب البر؛ لأن الذي شهد
لفقراء قرابته لم يشهد بجميع الغلة للفقراء والمساكين كذا في المحيط وإذا شهدا أنه وقف عليهما أو على أحدهما أو على أولادهما أو على نسائهما أو على أبويهما أو على قرابته وهما من القرابة أو على آل عباس وهما من آل عباس أو على مواليه وهما من الموالي فالشهادة كلها باطلة، ولو شهدا أنه وقف عليهما وعلى قوم آخرين فالشهادة كلها باطلة، فإن قالا: لا نقبل ما جعل لنا فيها، فشهادتهما جائزة للباقين بما سمي لهم ويجعل حصة الشاهدين للفقراء، كذا في الحاوي.
ولو شهدا لقرابة الواقف وهما من قرابته وقالا: لم نقبل ذلك لم تقبل شهادتهما وإن لم يكن لهما أولاد، هكذا في الذخيرة.
ولو وقعت الخصومة في الوقف فشهد شاهدان أنها صدقة موقوفة على فقراء جيرانه والشاهدان من فقراء جيرانه جازت شهادتهما، ولو شهد شاهدان في ضيعة أنها صدقة موقوفة على فقراء قرابته وهما من فقراء قرابته لا تقبل الشهادة، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو شهدا أنه وقف على فقراء قرابته وهما غنيان من القرابة يوم شهدا لم تجز الشهادة؛ لأنهما لو افتقرا كان لهما حصة، كذا في الحاوي.
ولو شهدا أنه وقفها على فقراء مسجده وهما من فقراء مسجده، جازت شهادتهما. وكذلك لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة تقبل شهادتهم.
ولو وقف رجل كراسة على مسجد لقراءة القرآن أو على أهل المسجد وشهد أهل ذلك المسجد على وقف الكراسة فهذه المسألة نظير شهادة أهل المدرسة على وقف تلك المدرسة وشهادة أهل المحلة على وقف تلك المحلة والمشايخ رحمهم الله تعالى فصلوا الجواب فيها فقالوا في شهادة أهل المدرسة: إن كانوا يأخذون الوظائف من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم، وإن كانوا لا يأخذون تقبل وكذا قالوا في أهل المحلة هكذا، وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب لا تقبل وقيل في هذه المسائل كلها: تقبل، وهو الصحيح كذا في الفصول العمادية.
إذا ادعى رجل على رجل أنه وقف هذه الأرض على المساكين وهو يجحد ذلك وأقام بينة على إقراره بذلك حكمت عليه بالوقف للمساكين وأخرجت الأرض من يده، كذا في المحيط.
وفي جامع الفتاوى وقف صحيح على مكتب ومعلم في القرابة فغصبه رجل فشهد من أهل القرية من لا ولد له في المكتب أن هذا وقف فلان
بن فلان على كذا صحت شهادتهم، كذا في التتارخانية.
شاهدان شهدا على أرض أن فلانا جعلها مسجدا أو مقبرة أو خانا للمارة ثم رجعا فالمشهود به وقف على حاله ويضمن الشاهدان قيمة الأرض للمشهود عليه يوم قضى القاضي عليه، وكذا لو شهدا أنه وقفها على المساكين أو على فلان ثم على المساكين ثم رجعا، كذا في الحاوي.
الشهادة على الوقف بالشهرة تجوز وعلى شرائطه لا وعليه الفتوى كذا في السراجية وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يقول: لا بد من بيان الجهة، بأن يشهدوا بأن هذا وقف على المسجد أو على المقبرة وما أشبه ذلك حتى لو لم يذكروا ذلك في شهادتهم، ومعنى قول المشايخ: لا تقبل الشهادة على شرائطه، أن بعدما بينوا الجهة، وقالوا: هذا وقف على كذا لا ينبغي لهم أن يشهدوا أنه يبدأ من غلته فيصرف إلى كذا ثم إلى كذا ولو ذكروا ذلك لا تقبل شهادتهم، كذا في الذخيرة.