حددها لنا فالشهادة باطلة، كذا في المحيط.
ولو شهدا أن الواقف وقف أرضه وذكر حدود الأرض، ولكنا لا نعرف تلك الأرض في أي مكان هي جازت شهادتهما ويكلف المدعي إقامة البينة أن الأرض التي يدعيها هذه الأرض، كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو قالا: أدارنا على حدودها ولم يسم لنا فإنها تقبل، فإن شهدا على الحدود وقالا: لا نعرف، فالشهادة جائزة ويكلف المدعي الوقف أن يأتي بشهود يعرفون تلك الحدود كذا في الحاوي.
وإن شهدا أنه أقر عندهما أنه جعل حصته من هذه الأرض التي في موضع كذا، حدودها كذا صدقة موقوفة لله تبارك وتعالى وهي ثلث جميع الأرض على كذا وجعل آخرها للمساكين فنظر الحاكم فوجد حصته من هذه الأرض أكثر من الثلث قال الخصاف: يجعل جميع حصته وقفا على الوجوه التي سبلها كذا في الظهيرية وإن جعل غلة ذلك على قوم سماهم ومن بعدهم على المساكين فصدقه القوم الذين وقف عليهم وقالوا: إنما قصد وقف الثلث علينا، قال الخصاف: تصديقهم وسكوتهم في ذلك سواء ويقضى بجميع حقه وقفا وأجعل للقوم الذين سماهم بأعيانهم غلة الثلث من ذلك وأجعل فضل ما بين الثلث إلى النصف للمساكين، كذا في الذخيرة.
إذا شهدا أنه وقف حصته من هذه الدار أو ما ورث من أبيه من هذه الدار ولا يدريان ما هي لم تجز قياسا وجازت استحسانا، كذا في الحاوي.
وإن شهدا على الواقف بإقراره ولم يعرفوا ما له من الأرض أو من الدار أخذه القاضي بأن يسمي ما له من ذلك فما سمى من شيء فالقول قوله فيه ويحكم عليه بوقفية ذلك، وإن كان الواقف قد مات فوارثه يقوم مقامه في ذلك فما أقر به من ذلك لزمه إلا أن يصح عند القاضي غير ذلك فيحكم بما يصح عنده، كذا في الفصول العمادية.
وإذا شهدا على رجل أنه وقف أرضه واختلفا فيما بينهما فشهد أحدهما أنه وقف أرضه في موضع كذا فشهد الآخر أنه وقف أرضه في موضع كذا وسمى موضعا آخر لا تقبل الشهادة، ولو شهد أحدهما أنه وقف تلك الأرض وأرضا أخرى قبلت الشهادة على ما اتفقا عليه، ولو شهد أحدهما أنه وقف هذه الأرض كلها وشهدا الآخر أنه وقف نصفها قبلت الشهادة على النصف وقضي بوقفية نصف هذه الأرض هكذا ذكر هلال والخصاف رحمهما
الله تعالى ولو شهد أحدهما أنه جعل له ثلث الغلة وشهد الآخر أنه جعل له نصفها قبلت الشهادة على الثلث عندهما، كذا في المحيط.
وإن شهد أحدهما أنه وقف نصفها مشاعا وشهد الآخر أنه وقف نصفها مفرزا مميزا فالشهادة باطلة، كذا في الظهيرية.
وإن شهد أحدهما أنه وقف يوم الجمعة وشهد الآخر أنه وقف يوم الخميس أو قال أحدهما: وقف بالكوفة، وقال الآخر: بالبصرة، فالشهادة جائزة كذا في الحاوي.
ولو شهد أحدهما أنه جعل أرضه موقوفة بعد وفاته وشهد الآخر أنه وقفها وقفا صحيحا باتا كانت الشهادة باطلة، ولو شهد أحدهما أنه وقفها في صحته وشهد الآخر أنه وقفها في مرضه جازت شهادتهما، كذا في فتاوى قاضي خان
ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على المساكين، قبلت الشهادة والحاصل أنهما إذا اتفقا على كونها صدقة موقوفة وتفرد أحدهما بزيادة شيء لا تثبت الزيادة ويثبت ما اتفقا عليه وهو كونها وقفا على الفقراء وعن هذا قلنا: إذا شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله، وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على زيد، يكون وقفا على الفقراء كذا في الذخيرة. ولو شهد أحدهما أنه جعلها وقفا على عبد الله وولده من بعده وشهد الآخر أنه جعلها وقفا على عبد الله جعلتها وقفا على عبد الله، كذا في الظهيرية ذكر الخصاف في وقفه: إذا شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وزيد وشهد الآخر أنه جعلها على عبد الله خاصة قضينا بالنصف لعبد الله والنصف الآخر للفقراء، قال مشايخنا: وما ذكر من الجواب أنه يقضى لعبد الله بالنصف يجب أن يكون قول الكل، كذا في المحيط.