تصح من غير الواقف كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل ادعى أن هذه الأرض وقف عليه لا تسمع وإنما تسمع الدعوى من المتولي، وفي الفتاوى قال: تصح، والفتوى على الأول كذا في الخلاصة وذكر رشيد الدين في الفتاوى ادعى الموقوف عليه أن هذا وقف عليه إن كانت دعواه بإذن القاضي صحت بالاتفاق وبغير إذنه فيه روايتان والأصح أنها لا تصح؛ لأن له حقا في الغلة لا غير فلا يكون خصما في شيء آخر، ولو كان الموقوف عليهم جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بدون إذن القاضي لا تصح رواية واحدة، وذكر فيها أيضا أن مستحق غلة الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف وإنما يملك المتولي ذلك، كذا في الفصول العمادية.
صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمور الأوقاف ويقضي بالبينة أو بالنكول ينظر إن ولاه السلطان ذلك نصا أو عرف دلالة جاز وإلا فلا كذا في الواقعات الحسامية.
ضيعة في يد حاضر وضيعة أخرى في يد غائب فادعى رجل على الحاضر أن هاتين الضيعتين وقف عليه وقفهما جده على أولاده وأولاد أولاده قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى -: إن شهد الشهود على أن هاتين الضيعتين كانتا للواقف وقفهما جميعا وقفا واحدا يقضى بوقف الضيعتين جميعا، وإن شهدوا على وقفين متفرقين لا يقضى إلا بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر كذا في فتاوى قاضي خان.
وقف بين أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد الميت ثم الحي أقام بينة على واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد والوقف واحد تقبل وينتصب خصما عن الباقين ولو أقام أولاد الأخ بينة أن الوقف مطلق علينا وعليك فبينة المدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى، كذا في القنية.
ادعى كرما في يد رجل فأقر المدعى عليه أنه وقف الكرم بشرائطه ولا بينة للمدعي فأراد تحليفه إن أراد تحليفه ليأخذ الكرم لو نكل فليس له عليه يمين، وإن أراد تحليفه ليأخذ القيمة إن نكل له عليه يمين كذا في المضمرات.
بيت فوقه بيت وهو متصل بالمسجد يتصل صف المسجد بصف البيت الأسفل ويصلى في البيت الأسفل في الصيف والشتاء، اختلف أهل المسجد وأرباب البيت الذين يسكنون العلو، قال الأرباب: إن ذلك ميراث لنا فالقول قولهم، كذا في المحيط.
ادعى دارا في يدي رجل أنها ملكه بأصلها
وبنائها وأنكر المدعى عليه ذلك وادعى أنها وقف على مصالح مسجد كذا فأقام المدعي بينة على دعواه وقضي له بذلك وكتب له السجل ثم إن المدعي أقر أن أصل الدار وقف والبناء له بطلت دعواه والحكم والسجل، هكذا ذكر في فتاوى أهل سمرقند، كذا في الذخيرة.
رجل ادعى دارا وقضي له بها، ثم ادعى المتولي أن العرصة وقف وأقام البينة إن كان ادعى المدعي الدار ببنائها لا تقبل بينة المتولي، وإن كان لم يدع الدار ببنائها تبقى العرصة وقفا وإن كان ادعى دارا وقبض ثم إن المتولي استحق العرصة يبقى البناء على ملك المدعي، كذا في الفصول العمادية.
دار موقوفة على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة، قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى -: إن كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم لهذا الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة، وإن لم يكن الحاضر قيما لهذا الوقف إلا أن الأخوين آجرا جميعا فكذلك، وإن آجره الحاضر كانت الغلة كلها للحاضر في الحكم ولا يطيب له بل يتصدق بما قبض من حصة الغائب، كذا في فتاوى قاضي خان.