قال: نعم، كذا في الفصول العمادية.
متولي الوقف إذا آجر دار الوقف كان له أن يحتال بالغلة على مديون المستأجر إذا كان المديون مليا وإن أخذ كفيلا بالأجر فهو أولى بالجواز، كذا في فتاوى قاضي خان.
في آخر إجارات فتاوى أبي الليث المتولي إذا باع الأشجار التي في أرض الوقف ثم آجر منه الأرض فإن باع الأشجار بعروقها دون الأرض يجوز إذا لم تكن الإجارة طويلة وإن باع الأشجار من وجه الأرض لا تجوز إجارة الأرض وإن كان قد دفع الأشجار منه معاملة سنة أو سنتين وما أشبه ذلك ثم آجر الأرض منه بأجر المثل فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المعاملة جائزة، فجازت الإجارة والاحتياط أن يبيع الأشجار بعروقها ثم يكون يؤاجر الأرض ليكون متفقا عليه، كذا في المحيط وللقائم بأمر الوقف أن يستأجر الأجراء في عملها وحفر سواقيها وسائر ما يرجع إلى مصالحها إذا كانت تحتاج إليه كذا في الحاوي.
وإذا دفع أرض الوقف مزارعة يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر ما لا يتغابن الناس فيها، وكذلك لو دفع ما فيها من النخيل معاملة يجوز، فإن مات القيم قبل انقضاء مدة المزارعة والمعاملة لا تبطل المزارعة والمعاملة وإن مات المزارع والمعامل فإن المزارعة والمعاملة تبطلان وإن دفع القيم أرض الوقف مزارعة سنين معلومة فهو جائز إذا كان ذلك أنفع وأصلح في حق الفقراء فقد جوزت المزارعة سنين معلومة من غير التقدير بالثلاث وأنه صحيح فالمعنى الذي لأجله استحسن المشايخ أن لا تجوز الإجارة الطويلة على الوقف، وهو أن لا يؤدي إلى إبطال الوقف عسى لا يتأتى في المزارعة وإذا دفع أرض الوقف مزارعة أو دفع نخيل الوقف معاملة ولا حظ فيه للوقف لا يجوز على الوقف ويصير غاصبا للأرض، فإن سلمت الأرض من النقصان فلا ضمان وإن نقصت فالضمان واجب وإن شاء رجع على الدافع وإن شاء على الآخذ ولا شيء للموقوف عليهم من الخارج من الأرض أما الثمار فهي للموقوف عليهم، ولا شيء للمدفوع إليه من الثمار إنما حقه في أجر مثل عمله على الدافع في ماله خاصة، ولا يرجع به على الآخذ، كذا في الذخيرة.
أرض وقف بناحية استأجرها رجل من حاكمها بدراهم معلومة فزرعها فلما حصلت الغلة طلب المتولي من الحصة الغلة كما جرى العرف في المزارعة
على النصف أو على الثلث وقال الرجل: على الأجر، كان للمتولي أن يأخذ الحصة، كذا في خزانة المفتين.
وهكذا في فتاوى قاضي خان قال: أرض الوقف إذا كانت عشرية دفعها القيم مزارعة أو معاملة فعشر جميع الخارج في نصيب الدافع وهذا على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فإن عنده في الإجارة بالدراهم العشر على الأجر كالخراج وعندهما يجب في الخارج، فكذلك في المزارعة، كذا في المحيط.
قال هلال - رحمه الله تعالى - في وقفه: إذا استرمت الصدقة وليس في يد القيم ما يرمها فليس له أن يستدين عليها وعن الفقيه أبي جعفر - رحمه الله تعالى - أن القياس هكذا لكن يترك القياس فيما فيه ضرورة، نحو أن يكون في أرض الوقف زرع يأكله الجراد ويحتاج القيم إلى النفقة أو طالبه السلطان بالخراج جازت له الاستدانة، والأحوط في هذه الضروريات أن يستدين بأمر الحاكم إلا أن يكون بعيدا منه ولا يمكنه الحضور فحينئذ لا بأس بأن يستدين بنفسه، كذا في الظهيرية هذا إذا لم تكن في تلك السنة غلة فأما إذا كانت ففرق القيم الغلة على المساكين ولم يمسك للخراج شيئا فإنه يضمن حصة الخراج، كذا في الذخيرة.