[الفصل الثامن وقف على الفقراء فاحتاج هو أو بعض أولاده أو قرابته]
(الفصل الثامن فيما إذا وقف على الفقراء فاحتاج هو أو بعض أولاده أو قرابته) وفي الفتاوى إذا جعل أرضا موقوفة على الفقراء والمساكين فاحتاج بعض قرابته أو احتاج الواقف لا يعطى له من تلك الغلة شيء عند الكل كذا في الخلاصة وإن قال في الصحة: أرضي موقوفة على الفقراء بعدي، وهو يخرج من الثلث أو كان ذلك في المرض ومات وله ابنة صغيرة لا يجوز الصرف إليها وهذا التفصيل مذكور عن أبي القاسم قال الصدر الشهيد حسام الدين - رحمه الله تعالى -: وبه يفتى.
كذا في الغياثية فإن احتاج بعض قرابته أو بعض ولده إلى ذلك الوقف في الصحة (فههنا أحكام) : أحدهما أن صرف الغلة إلى فقراء القرابة أولى فإن فضل منها شيء يصرف للأجانب. والثاني أن لا ينظر إلى المحتاجين يوم خلقت الغلة. والثالث أن ينظر إلى الأقرب فالأقرب منه في القرابة وهو ولد الصلب أولا ثم ولد الولد ثم البطن الثالث ثم البطن الرابع وإن سفلوا فإن لم يكن من هؤلاء أحد أو فضل أعطى فقراء القرابة ويبدأ فيهم أيضا بالأقرب، الحاوي ثم إلى موالي الواقف ثم إلى جيرانه ثم إلى أهل مصره أيهم أقرب إلى الواقف منزلا كذا في محيط السرخسي وهكذا في المحيط وفتاوى قاضي خان والرابع أن يعطى كل واحد ممن يعطى أقل من مائتي درهم وهذا قول هلال - رحمه الله تعالى - كذا في الحاوي هذا
إذا وقفت على الفقراء واحتاج إليه بعض قرابته وأما إذا وقف على فقراء قرابته فيصرف جميع الغلة إليهم وإن كان نصيب كل واحد منهم أكثر من مائتي درهم، وأما إذا وقف على الأفقر فالأفقر من قرابته فههنا لا يعطى الكل إنما يعطى أقل من مائتي درهم كذا في الذخيرة فإن أعطى القاضي القرابة من وقف الفقراء فهذا على وجهين إن أعطاهم ولم يقض بذلك لا يصير ذلك سببا لوجوب شيء لهم حتى كان للقاضي الذي يجيء بعده أن ينقض ذلك فلا يعطيهم، وإن كان الأول قد قضى بذلك فقال: للقيم حكمت بذلك وجعلته راتبة لهم في الوقف صاروا أحق من سائر الفقراء. وليس للقاضي الذي يجيء بعده أن ينقض ذلك كذا في الحاوي.
ولو وقف أرضه على أن نصف غلتها للمساكين ونصفها للفقراء من قرابته فاحتاج قرابته وكان الذي سمى لهم لا يكفيهم أيعطيهم ما جعل للفقراء لفقرهم قال هلال - رحمه الله تعالى -: لا. وهو قول يوسف بن خالد السمتي - رحمه الله تعالى - وقال إبراهيم بن يوسف البلخي وعلي بن أحمد الفارسي والفقيه أبو جعفر الهندواني رحمهم الله تعالى: يعطون من نصيب الفقراء؛ لأنهم فقراء، وفقراء قرابته يستحقون بالجهتين جميعا، كمن وقف أرضا على قرابته وأرضا على جيرانه وبعض جيرانه قريبه فإنهم يستحقون من الوقفين بالوصفين، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن الواقف إن شرط في الوقف أن لفقراء قرابته كذا وللمساكين والفقراء كذا يعطى فقراء القرابة من نصيب الفقراء، وإن شرط أن لفقراء قرابتي كذا والباقي للفقراء لا يعطى فقراء القرابة من نصيب الفقراء وبه أخذ محمد بن سلمة وأبو نصر محمد بن سلام البلخي كذا في الذخيرة. ولو كان الواقف جعل الغلة للغارمين أو لأبناء السبيل أو في سبيل الله أو الحج أو الرقاب فاحتاج بعض ولده أو قرابته إلى ذلك لم يعطوا شيئا إلا أن يكون الولد والقريب منهم فيكون غارما أو من أبناء السبيل فحينئذ يبدأ بهم كذا في الحاوي.