[الفصل الخامس في الوقف على جيرانه]
) وقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة كذا في الوجيز وهو المختار كذا في الغياثية ثم في ظاهر مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن الشرط السكنى مالكا كان الساكن أو غير مالك هو الصحيح هكذا في المحيط وإن كان الساكن غير المالك كان الوقف للساكن دون المالك كذا في فتاوى قاضي خان ويدخل فيه الجار مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو مكاتبا صغيرا كان أو كبيرا ويقسم المال على عدد رءوسهم فإن فضل الوصي بعضهم على بعض ضمن كذا في الحاوي ولا يدخل فيها أمهات الأولاد والمدبرون والعبيد كذا في الخلاصة وكذا المديون الذي حبس في محلته بدين هكذا في الوجيز ولا يدخل فيه ولد الواقف وأبوه وجده وزوجته كذا في الحاوي وولد الولد إذا كان جارا لا يدخل استحسانا كذا في خزانة المفتين وأخوه وعمه وخاله يدخلون كذا في الظهيرية والمحيط ولو كان للواقف جيران فانتقل بعضهم إلى محلة أخرى وباعوا دورهم فانتقل قوم آخرون بعد إدراك الغلة قبل الحصاد إلى جواره فالمعتبر فيه من كان جاره وقسمت الغلة كذا في فتاوى قاضي خان
ولو وقف على جيرانه وله دار هو فيها ساكن فانتقل منها إلى دار أخرى وسكنها بأجر إلى أن مات فالغلة لجيران الدار التي انتقل إليها ومات فيها كذا في المحيط.
ولو وقف على جيرانه ثم خرج إلى مكة ومات فيها إن كان اتخذها دارا فالغلة لجيرانه بمكة وإن خرج حاجا أو معتمرا فالغلة لجيران بلده كذا في الظهيرية ولو كان له داران وهو يسكن في إحداهما والأخرى للغلة فالغلة لجيران الدار، وإن مات في إحداهما كذا في الحاوي وكذلك لو كان إحدى الدارين بالبصرة والأخرى بالكوفة وله في كل واحدة منهما زوجة كذا في المحيط.
ولو وقف على فقراء جيرانه ومات فباع ورثته تلك الدار وانتقلوا إلى ناحية أخرى فالغلة لجيرانه يوم مات، ولا يلتفت إلى بيع الورثة كذا في خزانة المفتين ناقلا عن الحميدي.
ولو وقف على فقراء الجيران ولم يضف إلى نفسه بأن لم يقل: على فقراء جيراني، فهذا وما لو وقف على فقراء جيرانه سواء كذا في الظهيرية وإن كان حين مرض حوله ابنه إلى محلة أخرى أو قرابة ثم مات فالغلة لجيرانه الأولين وليس هذا بانتقال كذا في المحيط.
امرأة كانت تسكن دارا وقفت على جيرانها وقفا ثم تزوجت وزفت إلى بيت زوجها وماتت فيه فجيرانها جيران زوجها وكذلك إذا تزوج الرجل امرأة وانتقل إليها انتقل جواره الأول كذا في الظهيرية قالوا: إن كان متاعه في الدار الأولى فالغلة للأولين، كذا في المحيط وإن لم يتحول وكان يختلف إليها فجيرانه جيران داره دون امرأته كذا في الحاوي.
وإذا وقف على فقراء جيرانه فالأرملة تدخل إذا كانت جارة، وذات البعل لا تدخل كذا في الظهيرية وإن لم يعلم من جيرانه لم يقسم الغلة حتى يشهد الشهود على المنزل الذي توفي فيه فيعطي جيران ذلك المنزل، وإن ادعى جار أنه فقير ولم يعرف كلف أن يقيم البينة على فقره. ولو قال الواقف أو الوصي: أعطيت الغلة فقراء الجيران فالقول قوله مع يمينه وإن جحد ذلك الجيران كذا في الحاوي.