وإذا وقف أرضه على قرابته فجاء رجل وادعى أنه من قرابته وأقر الواقف بذلك وفسر القرابة وقال: هذا ممن وقفت عليه فإن كان للواقف قرابة معروفون لا يصح إقراره وهذا إذا كان الإقرار من الواقف بعد عقد الوقف، فأما إذا أقر بذلك في عقد الوقف بأن قال في عقد الوقف: هذا ممن وقفت له عليه. قبل ذلك منه أما إذا لم تكن له قرابة معروفون ففي الاستحسان أن يقبل قوله كذا في المحيط إن شهدوا على إقرار الواقف لواحد أنه قريبه وله قرابة معروفون لم يقبل ذلك فإن لم تكن له قرابة معروفون استحسنت أن أعطيه الغلة إذا فسروا إقرار الميت بذلك كذا في الحاوي.
وإذا وقف على ولده ونسله ثم أقر لرجل أنه ابنه فلا يصدق في الغلات الماضية ويصدق في الغلات المستأنفة كذا في الذخيرة.
وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعي أنه من قرابته وأقام بينة فشهدوا أن الواقف كان يعطيه مع القرابة في كل سنة شيئا لا يستحق بهذه الشهادة شيئا وكذلك لو شهدوا أن القاضي فلانا كان يدفع إليه مع القرابة في كل سنة شيئا كذا في المحيط.
إذا وقف على أقرب الناس منه ومن بعده على المساكين وله ابن أو أب دخل تحت الوقف ولو كان الوقف على أقرب الناس من قرابته لا يدخلان تحت الوقف وإن كان له ابن وأبوان فالغلة للابن وكذلك الابنة، وإذا مات الابن والابنة كانت الغلة للمساكين
ولا تكون للأبوين، وإن كان له أبوان لا غير كانت الغلة بينهما نصفين فإن مات أحدهما كان للحي النصف والنصف الآخر للمساكين وكذلك الأولاد لو كانوا عشرة فمات أحدهم كانت حصته للمساكين وإن كانت الغلة للواقف أم وإخوة كانت الغلة للأم دون الإخوة وكذلك إذا كان له جد وأم فالأم أقرب من الجد ومن الإخوة والأب أيضا أقرب وإن كان له جد أبو الأب وإخوة فالغلة للجد في قول من يرى الجد مقام الأب وفي قول الآخر للإخوة دون الجد كذا في الذخيرة فإن كان له أخوان أحدهما لأب وأم والآخر لأب أو لأم فالذي من قبل الأب والأم أولى، وكذلك أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات من كان من قبل الأب أو من قبل الأم فإن كان ثلاثة أخوال متفرقين وعم لأب يبدأ بالخال من قبل الأب والأم فإن كان أخ لأب وأخ لأم فالذي من قبل الأب أولى على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الأول، وعلى القول الآخر وهو قولهما هما سواء، وعلى هذا جميع الأقارب كل من كان من قبل الأب فهو أولى من الذي من قبل الأم في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الأول وفي قوله الآخر وهو قولهما هما سواء كذا في الحاوي
ولو كان له أب وابن ابن فالغلة للأب دون ابن الابن وإن كان له أخ لأبيه وأمه وابن ابن كانت الغلة لابن الابن، وإن كانت له بنت بنت وله ابن ابن ابن أسفل من هذه كانت الغلة لبنت البنت وكذلك الوصية في هذا كله، ولو كان له أخت لأب وأم وبنت بنت بنت فبنت بنت البنت أولى كذا في المحيط (فالحاصل) أنه يبدأ بولد الواقف ثم بولد الأب ثم بولد الجد فإن كان له أبو الأم وبنت الأخ لأم أو لأب وأم فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الجد أولى، وعندهما بنت الأخ أولى. ولو كان مكان بنت الأخ بنت البنت فهي أولى بالاتفاق ولو كان له ابن أخ لأب وأم وأخ لأب أو لأم فالغلة للأخ كذا في الذخيرة وابن الأخ من الأم أولى من العم من قبل الأب كذا في الحاوي. ولو وقف على أقاربه المقيمين في بلد وآخره للفقراء إن كانوا يحصون فوظيفتهم تدور معهم أينما داروا ولو أن كانوا لا يحصون فكل ما انتقل إلى بلد آخر حرم وإن لم يبق أحد منهم يصرف إلى الفقراء ومن عاد منهم عادت وظيفته في المستقبل لا في الماضي كذا في الفتاوى العتابية