رباط على بابه قنطرة على نهر كبير لا يمكن الانتفاع بالرباط إلا بمجاوزة القنطرة وليس للقنطرة غلة يجوز أن يصرف من غلة الرباط على عمارة القنطرة وإن كان الواقف شرط في الوقف أنه تصرف غلته إلى ما فيه مصلحة للرباط وإن لم يشترط ذلك بل ذكر مرمته لا غير لا يجوز؛ لأن هذا ليس من مرمة الرباط حتى لو كان الرباط بحال لو لم تصرف الغلة إلى عمارة القنطرة لخرب الرباط استحسنوا أنه يجوز كذا في محيط السرخسي.
والوقف على أقرباء الرسول - عليه السلام - ذكر في مختصر الفتاوى ويجوز، وأفتى به السيد الإمام أبو القاسم هكذا في السراجية والمختار أنه يجوز الوقف عليهم كذا في الغياثية.
لا يجوز الوقف على الأغنياء وهم يحصون ثم بعدهم على الفقراء يجوز ويكون الحق للأغنياء ثم للفقراء كذا في محيط السرخسي.
والوقف على أبناء السبيل يجوز ويكون لفقرائهم دون أغنيائهم كذا في الخلاصة ولو قال: على أن يحج بغلتها كل سنة أو يعتمر بها عني أو يقضي ديني، فهو جائز. وإذا وقف على أعمال البر فقال فيها يشترى حباب يصب فيها الماء أو يجهز بها الأرامل واليتامى أو يشترى بها أكسية للفقراء أو يتصدق بها كل سنة مكان ذنوبي التي فرطت فيها فهو
جائز إذا جعل آخره مالا يتأبد للفقراء وإن وقف أرضا على أن يحج عنه كل سنة بخمسة آلاف دراهم حجة ومبلغ نفقة الحج للراكب ألف درهم صرف ألف درهم إلى الحج والباقي إلى المساكين كذا في الحاوي.
وإذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على الجهاد والعراة وفي أكفان الموتى أو في حفر القبور أو غير ذلك مما يشبهها فذلك جائز كذا في الذخيرة.
ذكر الخصاف في باب الوقف الذي لا يجوز إذا قال: أرضي صدقة موقوفة لله تعالى على الناس أبدا فالوقف باطل، وكذا إذا قال على بني آدم أو على أهل بغداد فإذا انقرضوا فهو على المساكين فالوقف باطل وكذلك لو قال: على الزمنى والعميان فالوقف باطل وذكر الخصاف مسألة العميان والزمنى في موضع آخر، وقال: الغلة للمساكين ولا تكون للعميان والزمنى، وكذلك لو وقف على قراء القرآن أو على الفقهاء فهو باطل وفي وقف هلال: أن الوقف على الزمنى والمنقطع صحيح ويكون للفقراء منهم دون الأغنياء قال مشايخنا: الوقف على معلم المسجد يعلم الصبيان فيه لا يجوز وبعض مشايخنا قالوا: يجوز، قال الإمام شمس الأئمة الحلواني: كان القاضي الإمام الأستاذ النسفي يقول: وعلى هذا القياس إذا وقف على طلبة علم كورة كذا يجوز، وإن لم يشترط فقراءهم قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الوقف: (الحاصل) في جنس هذه المسائل أنه متى ذكر مصرفا فيه تنصيص على الفقراء والحاجة فالوقف صحيح سواء كانوا يحصون أو لا يحصون، ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه الغني والفقير فإن كانوا يحصون فذلك صحيح لهم باعتبار أعيانهم يريد به أن يصح بطريق التمليك منهم وإن كانوا لا يحصون فهو باطل، قال: إلا أن يكون في لفظه ما يدل على الحاجة استعمالا فيما بين الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ كاليتامى فحينئذ إن كانوا يحصون فالأغنياء والفقراء فيهم سواء وإن كانوا لا يحصون فالوقف صحيح ويصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم كذا في الظهيرية.
ولو وقف على أصحاب الحديث لا يدخل في الوقف شافعي المذهب إذا لم يكن في طلب الحديث، ويدخل الحنفي إذا كان في طلب الحديث كذا في الخلاصة.