وشيرازها يعطى أبناء السبيل إن كان ذلك في موضع تعارفوا ذلك جاز كما يجوز ماء السقاية كذا في الظهيرية.
ولا يجوز وقف فحل البقر وغيره لينزوا كذا في القنية.
وفي الواقعات ذكر هلال البصري في وقفه وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجز وهو الصحيح.
وكذلك وقف الكردار بدون وقف الأصل لا يجوز وهو المختار كذا في المحيط.
ولا يجوز وقف البناء في أرض هي إعارة أو إجارة كذا في فتاوى قاضي خان.
ذكر الخصاف أن وقف حوانيت الأسواق يجوز إن كانت الأرض بإجارة في أيدي الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها وبه عرف جواز وقف البناء على الأرض المحتكرة، كذا في النهر الفائق. البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية
وإذا غرس شجرة ووقفها بموضعها من الأرض صح تبعا للأرض بحكم الاتصال وإن وقفها دون أصلها لا يصح وإن كانت في أرض موقوفة فوقفها على تلك الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الاختلاف هكذا في الظهيرية.
وقف الغلمان والجواري على مصالح الرباط يجوز، ولو زوج الحاكم جاريته يجوز وعبده لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه المهر والنفقة، ولو زوج عبد الوقف من أمة الوقف لا يجوز كذا في الوجيز للكردري. وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء، والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلي كذا في فتح القدير
ولو وقف دراهم أو مكيلا أو ثيابا لم يجز وقيل في موضع تعارفوا ذلك يفتى بالجواز قيل: كيف؟ قال الدراهم تقرض للفقراء ثم يقبضها أو تدفع مضاربة به ويتصدق بالربح. والحنطة
تقرض للفقراء يزرعون ثم تؤخذ منهم والثياب والأكسية تعطى للفقراء ليلبسوها عند حاجتهم ثم تؤخذ كذا في الفتاوى العتابية.
ولا يصح وقف الأدوية إلا إذا قال: على الفقراء والأغنياء وتدخل الأغنياء تبعا كذا في معراج الدراية
ذكر الناطفي إذا وقف مالا لإصلاح المساجد يجوز، وإن وقف لبناء القناطر أو لإصلاح الطريق أو لحفر القبور واتخاذ السقايات والخانات للمسلمين أو لشراء الأكفان لهم لا يجوز وهو جائز في الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان.
(ومما يتصل بذلك ما يدخل من غير ذكر وما لا يدخل إلا به) ذكر الخصاف في وقفه إذا وقف الرجل أرضا في صحته على وجوه سماها ومن بعدها على الفقراء فإنه يدخل في الوقف البناء والنخيل والأشجار كذا في المحيط وذكر الخصاف أن الثمرة لا تدخل في وقف الأشجار وعليه أكثر المشايخ وهو الصحيح كذا في الغياثية.
ولو قال: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة بحقوقها وجميع ما فيها ثمرة قائمة يوم الوقف، قال هلال في الاستحسان: يلزمه أن يتصدق بالثمرة القائمة على الفقراء والمساكين لا على وجه الوقف بل على وجه النذر وما يحدث من الثمرة بعد الوقف فإنه يصرف إلى الوجوه التي سمى في الوقف كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: أرضي صدقة موقوفة بعد وفاتي على أن ما أخرج الله تعالى من غلاتها فهو لعبد الله فمات الواقف وفيها ثمرة قائمة قال: لا تكون الثمرة لعبد الله؛ لأنه الآن وجب له الوقف فصار كأنه وقف الأرض وفيها ثمرة قائمة فلا تدخل الثمرة الموجودة في الوصية بالوقف ثم ذكر صاحب الكتاب ههنا في القياس الثمرة القائمة للورثة وفي الاستحسان يتصدق بها على الفقراء وبالاستحسان نأخذ قال الفقيه أبو جعفر: إن كان لفظ الواقف بهذا القدر الذي ذكرنا ينبغي أن تكون للورثة على كل في القياس والاستحسان من قبل أنه رد الوقف إلى ما بعد الوفاة والأرض في حال حياته لم تصر وقفا وإذا كان كذلك حدثت هذه الثمرة على ملك الميت فتكون ملكا لورثته كذا في الظهيرية.