ولو قال: الحبيس صدقة، قال الفقيه أبو جعفر: هذا ينبغي أن يكون بمنزلة قولة: صدقة موقوفة، كذا في فتاوى قاضي خان.
لو قال: أرضي هذه موقوفة على فلان أو على ولدي أو فقراء قرابتي وهم يحصون أو على اليتامى ولم يرد به جنسه لا تصير وقفا عند محمد - رحمه الله تعالى -؛ لأنه وقف على شيء ينقطع وينقرض ولا يتأبد وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يصح؛ لأن التأبيد عنده ليس بشرط كذا في محيط السرخسي.
إن قال: أرضي أو داري هذه صدقة موقوفة على فلان أو على أولاد فلان، فالغلة لهم ما داموا أحياء وبعد الممات تصرف إلى
الفقراء كذا في الوجيز للكردري.
ولو قال: أرضي هذه صدقة لله أو صدقة موقوفة لله تعالى تصير وقفا ذكر الأبد أم لا كذا في محيط السرخسي وكذا إذا قال: موقوفة لوجه الله تعالى أو لطلب ثواب الله تعالى كذا في الذخيرة.
ولو قال: أرضي موقوفة على وجه الخير والبر جاز كأنه قال: صدقة موقوفة كذا في الظهيرية.
ولو قال: أرضي هذه للسبيل فإن كان في بلدة تعارفوا مثل هذا وقفا صارت الأرض وقفا وإن لم يتعارفوا يسأل منه إن أراد به الوقف فهي وقف وإن نوى الصدقة أو لم ينو شيئا تكون نذرا فيتصدق بها أو بثمنها وكذلك لو قال: جعلتها للفقراء إن كان ذلك وقفا في تعارف تلك البلدة كانت وقفا وإن لم يرجع إليه بالبيان فإن نوى وقفا كانت وقفا وإن نوى صدقة أو لم ينو شيئا تكون نذرا بالتصدق كذا في المحيط السرخسي.
لو قال: ضيعتي هذه سبيل لم تصر وقفا إلا إذا كان القائل من ناحية يعلم أهل تلك الناحية بها الوقف المؤبد بشروطه كذا في السراجية.
ولو قال: سبلت هذه الدار في وجه إمام مسجد كذا عن جهة صلواتي وصياماتي تصير وقفا وإن لم يقع كذا في البحر الرائق.
ولو قال: داري هذه مسبلة إلى المسجد بعد موتي يصح إن خرجت من الثلث وعين المسجد وإلا فلا كذا في القنية.
ولو قال: جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد على ذلك قال الفقيه أبو جعفر: تصير الحجرة وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولي وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل قال في مرضه: اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوا على المساكين صارت الدار وقفا كذا في محيط السرخسي وفي النوازل جعلت نزل كرمي وقفا وكان فيه ثمر أو لا يصير الكرم وقفا، وكذا لو قال: جعلت غلته وقفا كذا في فتح القدير ولو قال: وقفت بعد موتي أو أوصى أن يوقف بعد موته يصح ويكون من الثلث كذا في التهذيب.
وفي وقف هلال إذا أوصى أن يوقف بثلث أرضه بعد وفاته لله أبدا كان وصية بالوقف على الفقراء كذا في المحيط ولو قال: ثلث مالي وقف ولم يزد قال أبو نصر: إن كان ماله نقدا فباطل وإن كان ضياعا فجائز على الفقراء، وقيل: الفتوى على أنه لا يجوز
بلا بيان المصرف كذا في الوجيز
وفي الفتاوى رجل قال: أرضي هذه صدقة كان نذرا بالتصدق حتى لو تصدق بعينها أو بقيمتها على الفقراء جاز كذا في الخلاصة.
ولو قال: تصدقت بأرضي هذه على المساكين لا تكون وقفا بل نذرا يوجب التصدق بعينها أو بقيمتها فإن فعل خرج عن عهدة النذر وإلا ورثت عنه كذا في فتح القدير ولا يجبره القاضي على الصدقة لأنها بمنزلة النذر كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: أرضي هذه صدقة على وجوه الخير والبر لم يكن ذلك وقفا بل نذرا كذا في الظهيرية.