(ومنها) أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو دين كذا أطلقه الخصاف كذا في النهر الفائق وينبغي إذا كان وقفها في الحجر للسفه على نفسه ثم لجهة لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم كذا في فتح القدير.
(ومنها) عدم الجهالة فلو وقف من أرضه شيئا ولم يسمه كان باطلا ولو وقف جميع حصته من هذه الدار ولم يسم السهام جاز استحسانا ولو وقف هذه الأرض أو هذه الأرض وبين وجه الصرف كان باطلا كذا في البحر الرائق قال الخصاف: إذا قال: جعلت هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا أو على قرابتي فالوقف باطل؛ لأنه جعل ذلك على شك وكذلك لو قال: جعلتها صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على زيد أو على عمرو ومن بعد ذلك على المساكين فهو أيضا باطل كذا في المحيط.
رجل وقف أرضا فيها أشجار واستثنى الأشجار لا يجوز الوقف؛ لأنه صار مستثنيا للأشجار بمواضعها فيصير الداخل تحت الوقف مجهولا كذا في محيط السرخسي.
(ومنها) أن يكون منجزا غير معلق فلو قال: إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده لا تصير وقفا كذا في فتح القدير.
ذكر الخصاف في وقفه إن كان غد فأرضي هذه صدقة موقوفة فهو باطل كذا في المحيط.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة إن شئت أو هويت أو رضيت، كان الوقف باطلا كذا في محيط السرخسي ولو قال: إن شئت وجعلتها صدقة موقوفة، صح بهذا الكلام المتصل كذا في فتح القدير.
ولو قال: أرضي هذه صدقة إن شاء فلان، وقال فلان: قد شئت فهو باطل كذا في المحيط.
ولو أن رجلا قال: إن كانت هذه الدار في ملكي فهي صدقة موقوفة فإنه ينظر إن كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف؛ لأن التعليق بشرط كائن تنجيز كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل ذهب عنه المال قال: إن وجدته فلله علي أن أقف
أرضي فوجده فعليه أن يقف أرضه على من يجوز دفع الزكاة إليه فإن وقف على من لا يجوز إعطاء الزكاة له صح الوقف ولا يخرج عن عهدة النذر كذا في السراجية.
ولو قال: إذا قدم فلان، وإذا كلمت فلانا فأرضي هذه صدقة فإن هذا يلزمه وهو بمنزلة اليمين والنذر إذا وجد الشرط وجب عليه أن يتصدق بالأرض ولا يكون وقفا كذا في المحيط.
رجل قال: إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه، لا يصح برئ أو مات وإن قال: إن مت من مرضي هذا فاجعلوا أرضي وقفا جاز والفرق أن هذا تعليق التوكيل بالشرط وذلك يجوز، كذا في الجوهرة النيرة.
(ومنها) أن لا يذكر معه اشتراط بيعه وصرف الثمن إلى حاجته فإن قاله لم يصح الوقف في المختار كما في البزازية كذا في النهر الفائق.
(ومنها) أن لا يلتحق به خيار شرط فلو وقف على أنه بالخيار لم يصح عند محمد - رحمه الله تعالى - معلوما كان الوقت أو مجهولا واختاره هلال كذا في البحر الرائق ويصح شرط الخيار للواقف ثلاثة أيام عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في شرح أبي المكارم للنقاية وإن قال: أبطلت الخيار، لا ينقلب الوقف جائزا عند محمد - رحمه الله تعالى - ذكره هلال في وقفه كذا في الذخيرة وفي النوازل واتفقوا على أنه لو اتخذ مسجدا على أنه بالخيار جاز المسجد والشرط باطل كذا في التتارخانية.
(ومنها) التأبيد وهو شرط على قول الكل ولكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو الصحيح كذا في الكافي رجل وقف داره يوما أو شهرا أو وقتا معلوما ولم يزد على ذلك جاز الوقف ويكون الوقف مؤبدا ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة شهرا، فإذا مضى شهر فالوقف باطل كان الوقف باطلا في الحال في قول هلال؛ لأن الوقف لا يجوز إلا مؤبدا فإذا كان التأبيد شرطا لا يجوز مؤقتا كذا في فتاوى قاضي خان.