جعل الولاية لنفسه يصح عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وهو ظاهر المذهب ولم يصح عند محمد - رحمه الله تعالى - وكذا شرط الواقف الاستبدال بأرض أخرى إذا شاء عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - استحسانا كذا في الخلاصة وعليه الفتوى هكذا في شرح أبي المكارم للنقاية وإذا خرج عن ملك الواقف بالقضاء عنده وبمجرد الوقف عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يدخل في ملك الموقوف عليه كذا في الكافي وهو المختار هكذا في فتح القدير.
فأما ركنه فالألفاظ الخاصة الدالة عليه كذا في البحر الرائق.
وأما سببه فطلب الزلفى هكذا في العناية.
وأما حكمه فعندهما زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حكمه صيرورة العين محبوسة على ملكه بحيث لا تقبل النقل عن ملك إلى ملك والتصدق بالغلة المعدومة متى صح الوقف بأن قال: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة أو أوصيت بها بعد موتي فإنه يصح حتى لا يملك بيعه ولا يورث عنه لكن ينظر إن خرج من الثلث والوقف فيه بقدر الثلث كذا في محيط السرخسي.
وأما شرائطه (فمنها العقل والبلوغ) فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون كذا في البدائع.
صبي محجور عليه وقف أرضا له فقال الفقيه أبو بكر: وقفه باطل إلا بإذن القاضي وقال الفقيه أبو القاسم: وقفه باطل وإن أذن له القاضي؛ لأنه تبرع كذا في المحيط (ومنها الحرية) .
وأما الإسلام فليس بشرط فلو وقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين جاز ويجوز أن يعطي المساكين المسلمين وأهل الذمة وإن خص في وقفه مساكين أهل الذمة جاز ويفرق على اليهود والنصارى والمجوس منهم إلا إن خص صنفا منهم فلو دفع القيم إلى غيرهم كان ضامنا ولو قلنا: إن الكفر ملة واحدة ولو وقف على ولده ونسله ثم للفقراء على أن من أسلم من ولده فهو خارج من الصدقة لزم شرطه وكذا إن قال من انتقل إلى غير النصرانية خرج اعتبر نص على ذلك الخصاف كذا في فتح القدير.
وفي فتاوى أبي الليث
نصراني وقف ضيعة له على أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا وجعل آخره للفقراء كما هو الرسم فأسلم بعض أولاده يعطى له كذا في المحيط.
(ومنها) أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب كذا في النهر الفائق ولو وقف الذمي داره على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو باطل كذا في المحيط وكذا على إصلاحها ودهن سراجها ولو قال: يسرج به بيت المقدس، أو يجعل في مرمة بيت المقدس جاز وإن قال: يشترى به عبيد فيعتق في كل سنة على ما شرط كذا في الحاوي ولو قال: تجري غلتها على بيعة كذا فإن خربت هذه البيعة كانت الغلة للفقراء والمساكين فإنه تجري غلتها على الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة شيء كذا في المحيط فإن وقف على أبواب البر فأبواب البر عنده عمارة البيع وبيوت النيران والصدقة على المساكين فأجيز من ذلك الصدقة وأبطل غيرها كذا في الحاوي وإن قال: تفرق غلتها في جيرانه وله جيران مسلمون وجيران نصارى ويهود ومجوس وجعل آخره للفقراء فالوقف جائز وتفرق غلة الوقف في جيرانه المسلمين والنصارى وغيرهم وإن قال الذمي: تجعل غلتها في أكفان الموتى أو في حفر القبور فهو جائز وتصرف الغلة في أكفان موتاهم وحفر قبور فقرائهم كذا في المحيط.