عبد بين رجلين غصبه أحدهما من صاحبه فباعه بألف درهم ودفعه المشتري جاز البيع في حصته، فإن لم يقبض الثمن حتى أجاز صاحبه جاز للبائع أن يقبض الثمن كله، فإن قبض شيئا كان مشتركا بينهما حتى لو هلك عليهما بخلاف واحد من الشريكين إذا قبض حصته من الدين المشترك حيث يصح القبض في نصيبه حتى لو هلك قبل مشاركة صاحبه إياه كان الهلاك على القابض، كذا في المحيط ناقلا عن المنتقى.
ولو غصب رجل آخر نصيب أحدهما أو باعه مع الشريك
الآخر صفقة واحدة ثم أجاز المالك فيما قبض أحدهما شركه الآخر فلو أجاز بعد قبض المالك قسطه لم يشركه، كذا في الكافي.
وكذلك الرجلان إذا باعا عبدا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام فأجاز أحدهما ثم أجاز الآخر ثم قبض أحدهما شيئا من الثمن شاركه صاحبه فيه، ولو أن الذي أجاز أولا قبض نصيبه ثم أجاز الآخر لا يشاركه فيما قبض، كذا في المحيط.
في النوازل سئل أبو القاسم عن رجل دفع إلى رجل مالا يعمل به على أن الربح بينهما، وقال: لا أرضى بأن تعمل في شركة غيري فإن عملت في شركة غيري فإني أريد منه الحصة، وتراضيا على ذلك فعمل المدفوع إليه في شركة آخر وربح، قال: ليس لرب المال شركة في ربح ما عمله مضاربة في غير المال الذي دفع إليه، كذا في التتارخانية.
لو تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة وربح فالربح للمتصرف وحده، كذا في الفتاوى الغياثية.
وإن أمر أحد المتفاوضين رجلا بشراء عبد بألف ولم يدفع إليه فنقضا عقدا المفاوضة وفاوض كل واحد منهما رجلا آخر ثم اشترى المأمور عبدا وهو يعلم بمفاوضتهما أولا فالشراء للآمر خاصة ولا يكون للشريك الأول منه شيء؛ لأن نفاذ توكيله عليه ثبت ضمنا للمفاوضة فبطل ببطلان المتضمن بلا شرط علم؛ لأنه عزل حكمي ولا للثاني؛ لأن الملك في المشترى إنما يقع للآمر بسبب سابق وهو التوكيل السابق، ولولا ذلك التوكيل لما وقع الملك له في العبد والملك إذا وقع لأحد الشريكين بسبب سابق على الشركة لا يشاركه الآخر فيه كما لو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع ثم فاوض المشتري رجلا ثم أسقط الخيار فإنه لا يكون لشريكه في العبد شركة ويخير بين أن يرجع على الآمر أو على شريكه الثاني ثم يرجع عليه، كذا في الكافي. ولو دفع الآمر إليه كرا من طعام وأمره أن يشتري له به عبدا والمسألة بحالها فاشترى الوكيل بكر مثله فالقياس أن يكون مخالفا، وفي الاستحسان لا يكون، فإن كان علم بمناقضتها ثم اشترى فهذا والأول سواء، وإن لم يعلم فالعبد بين الآمر وشريكه القديم، كذا في محيط السرخسي.
في النوازل سئل أبو القاسم عن شريكين اشتركا فعمل أحدهما وغاب الآخر فلما حضر الغائب أعطاه الحاضر نصيبه ثم غاب الحاضر وعمل الغائب بعدما حضر وربح وأبى أن يدفع حصة شريكه من
الربح، قال: إن كانت الشركة بينهما على الصحة واشترطا أن يعمل جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الربح فهو بينهما على ما شرطا من عمل كل واحد على حدة ومن عملهما جميعا.
وسئل عن رجلين اشتركا على أن يبيعا ويشتريا والربح بينهما نصفين ولكل واحد منهما دراهم من غير هذه التجارة، فقال أحد الشريكين لصاحبه: نقاسم المال ونقطع الشركة؛ لأنه لا منفعة لي فيها فقاسم المتاع ثم باع أحدهما نصيبه كله للآخر وقبض بعض الدراهم وأخذ في عمل آخر ولم يقولا فارقنا، وقال الكلمة المتقدمة إنا نقطع الشركة مع البيع المتأخر يكون قطعا للشركة، كذا في التتارخانية.