وفيه أيضا عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أقر أن لهذين عليه ألف درهم من ثمن جارية اشتراها منهما، فقال أحدهما: صدقت، وقال الآخر: كذبت، ولكن هذه الخمسمائة التي أقررت بها هي لي عليك من ثمن بر اشتريته مني، ثم إن الغريم قضى هذا خمسمائة لم يكن لصاحبه أن يشاركه فيما قبض ولا يصدق
الغريم على أنه بينهما، هكذا في المحيط.
شريكان في ألف درهم على رجل ضمن أحدهما لصاحبه عن الغريم فالضمان باطل، فإن قضاه على هذا الضمان يرجع به وأخذه، ولو لم يكن ضمن لصاحبه شيئا لكنه قضى شريكه حصته من غير كفالة صح القضاء، وإذا صح القضاء من أحد الشريكين لم يكن له أن يشارك صاحبه فيما قضى فإن توى ما على الغريم فلا سبيل له على الشريك فيما قبض منه بخلاف ما لو قضى المطلوب أو أجنبي حصة أحد الشريكين وسلم الشريك الآخر ثم توى ما على الغريم حيث كان للشريك المسلم اتباع الشريك ويشاركه فيما قبض، هكذا في الذخيرة
ذكر علي بن الجعد عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لو مات المطلوب وأحد الشريكين وارثه وترك مالا ليس فيه وفاء اشتركا بالحصص، كذا في البدائع.
إذا كان لثلاثة دين مشترك على إنسان فغاب اثنان منهم وحضر الثالث فطلب حصته يجبر المديون على الدفع، كذا في الصغرى.
بعير بين شريكين حمل عليه أحدهما من الرستاق شيئا بأمر شريكه فسقط في الطريق فنحره الشريك ينظر إن كانت ترجى حياته يضمن، وإن كانت لا ترجى لا يضمن، وإن ذبحه غير الشريك يضمن سواء كانت ترجى حياته أو لا ترجى وهو الأصح، كذا في محيط السرخسي.
وكذا الراعي والبقار إذا ذبح الشاة أو البقرة، فإن كانت لا ترجى حياته لا يضمن استحسانا، وإن كانت ترجى حياته ضمن، وإن ذبح الأجنبي كان ضامنا، كذا في فتاوى قاضي خان.
دار بين رجلين غير مقسومة فغاب أحدهما وسع الآخر أن يسكن بقدر حصته، فيسكن الدار كلها، وكذلك الخادم إن كان بين رجلين فغاب أحدهما فللآخر أن يستخدم الخادم بحصته، كذا في خزانة المفتين. ولا تلزمه أجرة حصة شريكه، ولو كانت الدار معدة للاستغلال.
وفي الأرض له أن يزرعها كلها على المفتى به إن كان الزرع ينفعها، فإذا جاء شريكه زرعها مثل تلك المدة، وإن كان الزرع ينقصها أو الترك ينفعها فليس له أن يزرعها، كذا في البحر الرائق.
وفي الدابة لا يركبها بغير إذنه للتفاوت، وأما ما ينتفع به كالحرث ونحوه فله ذلك لعدم التفاوت كما في عقد الفرائد.
وقالوا في الأمة تكون عند أحدهما يوما وعند الآخر يوما: ولو خاف أحدهما من صاحبه وطلب وضعها على يد عدل لا يجاب، كذا في النهر الفائق.
والكرم والأرض
إذا كانا بين رجلين وأحدهما غائب أو كانت الأرض بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى القاضي، فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض بحصته طاب له، وفي الكرم يقوم الحاضر، فإذا أدرك الثمر يبيعها ويأخذ حصته من الثمن وتوقف حصة الغائب، فإذا قدم الغائب خير إن شاء ضمنه القيمة، وإن شاء أخذ الثمن، كذا في فتاوى قاضي خان.
في الفتاوى طعام أو دراهم بين اثنين غاب أحدهما واحتاج الآخر الحاضر وأخذ منه نصفه، قال محمد - رحمه الله تعالى -: أرجو أن لا بأس به، قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ، كذا في الفتاوى الغياثية.
وفي المكيل والموزون له أن يعزل حصته بغيبة شريكه ولا شيء عليه إن سلم الباقي، وإن هلك كان عليهما، كذا في النهر الفائق.