وأما إذا استأجر أحد الشريكين بنصيبه فإن شريكه يرجع عليه في قولهم، كذا في السراج الوهاج.
ولو كان للمطلوب على أحد الطالبين دين بسبب قبل أن يجب لهما عليه وصار قصاصا بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه بشيء، ولو كان دين بسبب بعد أن يجب لهما عليه وصار قصاصا فلشريكه أن يرجع عليه، كذا في الظهيرية.
ولو أقر أحدهما أنه كان للمطلوب مثل نصيبه قبل دينهما برئ المطلوب من حصته ولا شيء لشريكه عليه، وكذلك لو جنى عليه جناية كان أرشها خمسمائة لا يكون لشريكه شيء، كذا في محيط السرخسي.
روى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن أحد الطالبين إذا شج المطلوب موضحة عمدا فصالحه على حصته لا يلزمه شيء لشريكه؛ لأنه لم يسلم له ما تمكن المشاركة فيه، كذا في البدائع.
وفي القدوري لو استهلك أحد الطالبين على المطلوب مالا وصارت قيمته قصاصا فلشريكه أن يرجع عليه، وفي المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو أن أحد ربي الدين أفسد على المطلوب متاعه أو قتل عبدا له أو عقر دابة له وصار ماله قصاصا بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه، كذا في المحيط. ولو أخذه ثم أحرقه أو غصبه فلشريكه أن يرجع عليه بالإجماع، وكذلك لو قبض بشراء فاسد فباعه أو أعتقه أو هلك عنده، ولو ارتهن أحدهما بحصته فهلك عنده فلشريكه أن يضمنه، كذا في محيط السرخسي
ولو ذهبت إحدى العينين بآفة سماوية في ضمان الغصب أو في يد المشتري بشراء فاسد أو في يد المرتهن لم يضمن لشريكه، كذا في الظهيرية.
وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد - رحمه الله تعالى - لو أن أحد الغريمين اللذين لهما
المال قتل عبد المطلوب فوجب عليه القصاص فصالحه المطلوب على خمسمائة درهم كان ذلك جائزا وبرئ من حصة القاتل من الدين فكان لشريك القاتل أن يشركه فيأخذ منه نصف خمسمائة، كذا في البدائع.
في المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو ضمن أحد الطالبين للمطلوب مالا عن رجل صارت حصته قصاصا به ولا شيء لشريكه عليه، فإن اقتضى عن المكفول عنه ذلك المال لم يكن لشريكه أن يرجع عليه أيضا فيشاركه في ذلك، كذا في المحيط.
ولو أن المطلوب أعطى أحد الشريكين كفيلا بحصته أو أحاله بذلك على رجل فما اقتضاه هذا الشريك من الكفيل أو الحويل فللآخر أن يشاركه فيه، كذا في الذخيرة.
رجلان لهما على رجل ألف درهم فصالح أحدهما المديون عن الألف كلها على مائة درهم وقبضها فأجاز الآخر جميع ما صنع فهو جائز وله نصف المائة، فإن قال القابض: قد هلكت، فهو مؤتمن ولا ضمان عليه وقد برئ الغريم، وإن أجاز الصلح ولم يقل: أجزت ما صنع، فإنه يرجع على الغريم بخمسين ويرجع الغريم على القابض بخمسين من قبل أن إجازة الصلح ليست إجازة القبض
رجلان لهما في يدي رجل غلام أو دار صالحه أحدهما منه على مائة، قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إن كان الذي في يديه الغلام مقرا بالغلام فإنه لا يشاركه في المائة وإن كان جاحدا له شاركه فيها، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: هما سواء لا يشاركه فيها إلا أن يكون الغلام مستهلكا، كذا في الظهيرية
وفي المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجلان اشتريا من رجل جارية اشترى أحدهما نصفها بألف درهم واشترى الآخر نصفها بألف درهم ثم وجدا بها عيبا ورداها ثم قبض أحدهما حصته من الثمن لا يشاركه صاحبه فيما قبض دفع الثمن مختلطا في الابتداء أو دفع كل واحد منهما الثمن على حدة، وكذلك إن استحقت الجارية، فإن وجدت الجارية حرة وقد دفعا الثمن مختلطا كان للآخر أن يشارك القابض فيما قبض.