[الباب السادس في المتفرقات]
ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه، كذا في الاختيار. فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي الزكاة عنه فأديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه علم أو لم يعلم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في الكافي. ولو أديا أداء متعاقبا ضمن الثاني، علم بأداء صاحبه أم لا، عند الإمام - رضي الله تعالى عنه -، كذا في النهر الفائق. وعلى هذا الخلاف الوكيل بأداء الزكاة أو الكفارات إذا أدى الآمر بنفسه مع المأمور أو قبله، كذا في التبيين
وأما المأمور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار وحج الآمر فإنه لا يضمن المأمور علم أو لم يعلم إجماعا، كذا في السراج الوهاج
كل دين وجب للاثنين على واحد بسبب واحد حقيقة وحكما كان الدين مشتركا بينهما، فإذا قبض شيئا منه كان للآخر أن يشاركه في المقبوض، كذا في المحيط.
إذا كان دين بين رجلين على رجل من ثمن عبد بينهما باعاه أو ألف بينهما أقرضاه أو استهلك لهما ثوبا أو ورثا دينا لرجل عليه فقبض أحدهما نصيبه أو بعضه فللآخر أن يشركه فيأخذ منه نصف ما قبضه بعينه سواء كان أجود من الدين أو مثله أو أردأ، كذا في السراج الوهاج. وإن أراد القابض أن يعطيه من مال آخر لا يكون له ذلك إلا أن يرضى الساكت، وكذلك لو أراد الساكت أن يأخذ من القابض مثلها لا يكون له ذلك إلا برضى القابض، كذا في الذخيرة.
وإن شاء الساكت سلم المقبوض للقابض واتبع الغريم في نصيبه، فإذا اتبع الغريم لا يرجع على شريكه بنصف ما قبض ما لم يبق ما بقي على الغريم، كذا في محيط السرخسي. فإن نوى الدين على الغريم فله أن يرجع على الشريك إلا أنه ليس له أن
يرجع في عين تلك الدراهم وللقابض أن يعطيه مثلها، كذا في المحيط. فإن هلك ما قبض الشريك فلا ضمان عليه ويكون مستوفيا وما بقي على الغريم لشريكه، كذا في القنية. وكذلك لو وكل غيره بالقبض فقبض الوكيل فهلك في يد الموكل يهلك على الموكل، ولو كان قائما لشريكه أن يشاركه، كذا في الذخيرة. ولو أخرج القابض ما قبضه من يده بأن وهبه أو قضاه في دين عليه أو استهلكه على وجه من الوجوه فلشريكه أن يضمنه نصف ما قبض، وليس له أن يأخذه من يد الذي هو في يده إذا كان في يده قائما موجودا، كذا في السراج الوهاج.
وما قبض الشريك من شريكه يكون قدر ذلك للقابض دينا على الغريم ويكون ما على الغريم بينهما على قدر ذلك من الدين حتى لو كان الدين ألف درهم بينهما فقبض أحدهما خمسمائة فجاء الشريك فأخذ نصفها كان للقابض نصف ما بقي على الغريم وذلك مائتان وخمسون وتكون الشركة باقية في الدين كما كانت، كذا في البدائع.
وكل دين وجب لاثنين بسببين مختلفين حقيقة وحكما أو حكما لا حقيقة لا يكون مشتركا حتى إذا قبض أحدهما شيئا ليس للآخر أن يشاركه فيه، كذا في المحيط.
رجلان باعا عبدا بينهما بثمن معلوم فقبض أحدهما من الثمن شيئا كان للآخر أن يشاركه فيه، ولو سمى كل واحد منهما لنصيبه ثمنا على حدة فقبض أحدهما شيئا من الثمن لم يكن للآخر أن يشاركه في ظاهر الرواية، كذا في الظهيرية.
رجلان لأحدهما عبد وللآخر أمة باعاهما بألف اشتركا فيما يقبضان، كذا في السراجية.
ولو سمى كل واحد منهما لمملوكه ثمنا لم يكن للآخر أن يشارك القابض في المقبوض في ظاهر الرواية، كذا في خزانة المفتين.