وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة، والكسب كله للذي استقى الماء وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل، كذا في الهداية.
ولو اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر بعير على أن يؤاجراهما والأجرة بينهما لا تصح، فإن آجراهما قسم الأجر بينهما على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير، كذا في محيط السرخسي. وكذا لو آجر البغل بعينه كان الأجر لصاحب البغل دون صاحب البعير، وإن كان الآخر أعانه على الحمولة والنقل كان للذي أعان أجر مثله لا يجاوز به نصف الأجر الذي آجره به في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: له أجر مثله بالغا ما بلغ، كذا في السراج الوهاج. وإن شرطا عملهما مع الدابة نحو السوق والحمل وغير ذلك قسم الأجر على مثل أجر دابتهما وعلى أجر عملهما، كذا في المحيط. ولو تقبلا حمولة معلومة بأجر معلوم ولم يؤاجر البغل والبعير وحملا على البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما كان الأجر بينهما نصفين؛ لأن سبب وجوب الأجر هنا تقبل الحمل وقد استويا في ذلك، ولو تقبلا الحمل وحملا على أعناقهما كان الأجر بينهما نصفين ولا يكون مضمونا على قدر أجر المثل كذلك ههنا، كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا اشترك رجلان ولأحدهما دابة وللآخر إكاف وجوالق على أن يؤاجر الدابة على أن الأجر بينهما نصفين فهذه شركة فاسدة، كذا في المبسوط
فإن آجرا الدابة لحمل طعام إلى موضع معلوم ثم تنقلاه بتلك الأداة بأنفسهما كان الأجر كله لصاحب الدابة ولا ينقسم على أجر مثل الدابة وأجر
مثل الإكاف والجوالق، ولو كانا اشتركا على أن يتقبلا حمل الطعام على أن يعمل هذا بأداته، وهذا بدابته فالأجر بينهما نصفان ولا أجر لدابة هذا ولا لأداة هذا، كذا في المحيط.
لو دفع دابته إلى رجل ليؤاجرها على أن الأجر بينهما كانت الشركة فاسدة، فإن آجر الدابة كان جميع الأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر مثل عمله، ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البز والطعام على أن الربح بينهما كانت الشركة فاسدة بمنزلة الشركة بالعروض، وإذا فسدت كان الربح لصاحب الطعام والبز ولصاحب الدابة أجر مثلها، والبيت والسفينة في هذا كالدابة، هكذا في فتاوى قاضي خان.
وكذلك لو دفع شبكة ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد للصائد ولصاحب الشبكة أجر مثلها، كذا في محيط السرخسي.
ولو أن قصارا له أداة القصارين وقصارا له بيت اشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا على أن الكسب بينهما نصفان كان ذلك جائزا، كذا في السراج الوهاج، وكذلك كل حرفة، كذا في فتاوى قاضي خان، ولو كان من أحدهما أداة القصارين ومن الآخر العمل فاشتركا على هذا فالشركة فاسدة ويجب على العامل أجر مثل الأداة والربح للعامل، كذا في الخلاصة.
وفي اليتيمة سئل علي بن أحمد عن ثلاثة من الحمالين أو خمسة يشتركون على أن يملأ بعضهم الجوالق وبعضهم يحمل الحنطة إلى بيت صاحب الحنطة وبعضهم يأخذ من فم الجوالق ويحمله على ظهره على أن ما يأخذون من هذا على السواء، هل تكون هذه الشركة صحيحة؟ فقال: لا تصح، كذا في التتارخانية
قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى -: إذا كان دود القز من واحد وورق التوت منه والعمل من آخر على أن القز بينهما نصفان أو أقل أو أكثر لم يجز، وكذا لو كان العمل بينهما وإنما يجوز أن لو كان البيض منهما والعمل عليها، فإن لم يعمل صاحب الأوراق لا يضره، كذا في القنية.