ثلاثة لم يعقدوا شركة تقبل فتقبلوا عملا ثم جاء أحدهم فعمله كله فله ثلث الأجرة ولا شيء للآخرين، كذا في محيط السرخسي.
خياط وتلميذه اشتركا في الخياطة على أن يقطع الأستاذ الثياب ويخيط التلميذ، والأجر بينهما نصفان أو الحائكان على أن يهيئ أحدهما الغزل للنسج وينسجه الآخر ينبغي أن تصح هذه الشركة كما لو اشترك خياط وصباغ، كذا في القنية.
وإذا أقعد الصانع معه رجلا في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف جاز استحسانا، كذا في الخلاصة، فعلى هذا قالوا: لو تقبل التلميذ جاز، ولو عمل صاحب الدكان جاز حتى لو قال صاحب الدكان: أنا أتقبل ولا تتقبل أنت وأطرح عليك تعمل بالنصف
لا يجوز، كذا في محيط السرخسي.
[الباب الخامس في الشركة الفاسدة]
(الباب الخامس في الشركة الفاسدة) وهي التي فاتها شرط من شرائط الصحة، كذا في البدائع لا تصح الشركة في الاحتطاب والاصطياد والاستقاء، كذا في الكافي، وكذا الاحتشاش والتكدي وسؤال الناس وما اصطاد كل واحد منهما أو احتطبه أو أصابه من التكدي فهو له دون صاحبه وعلى هذا الاشتراك في كل مباح كأخذ الكلأ والثمار من الجبال كالجوز والتين والفستق وغيرهما، وكذا في نقل الطين وبيعه من أرض مباحة أو الجص أو الملح أو الثلج أو الكحل أو المعدن أو الكنوز الجاهلية، وكذا إذا اشتركا على أن يبنيا من طين غير مملوك أو يطحنا آجرا، كذا في فتح القدير، فإن كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكا واشتركا على أن يشتريا ويطحنا ويبيعا جاز وهي شركة الوجوه، كذا في الخلاصة. ولكل واحد ما استولى عليه، كذا في محيط السرخسي. فإن أخذا معا فهو بينهما نصفان، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئا فهو للعامل، كذا في الكافي. فإن أعانه الآخر عليه بشيء فله أجر مثله لا يجاوز به نصف الثمن عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - بالغا ما بلغ، كذا في محيط السرخسي.
ولو أعانه بنصب الشباك ونحوه فلم يصيبا شيئا له قيمة كان له أجر مثله بالغا ما بلغ بلا خلاف، كذا في السراج الوهاج
ولو خلطا فهو بينهما على ما اتفقا عليه، فإن لم يتفقا على شيء فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه على دعوى صاحبه إلى تمام النصف، كذا في المضمرات، وإن خلطاه وباعاه، فإن كان مما يكال ويوزن قسم الثمن على قدر الكيل والوزن الذي لكل واحد منهما، وإن كان من غيرهما قسم على قيمة كل واحد منهما، كذا في الجوهرة النيرة. وإن لم يعلم الكيل والوزن والقيمة يصدق كل واحد منهما فيما يدعيه إلى النصف من ذلك مع اليمين على دعوى صاحبه، كذا في البدائع ولا يصدق فيما زاد إلا ببينة، كذا في النهر الفائق.
وإذا اشتركا في الاصطياد ولهما كلب فأرسلاه أو نصبا
شبكة فالصيد بينهما، كذا في المحيط، ولو كان الكلب لأحدهما وهو في يده فأرسلاه جميعا كان ما أخذ لصاحب الكلب إلا إذا جعل منفعة كلبه لغيره بأن أعار الكلب من غيره، فيصطاد فالمأخوذ للمستعير، كذا في محيط السرخسي.
وإن كان لكل واحد منهما كلب فأصابا صيدا كان بينهما نصفين، فإن أصاب كلب كل واحد منهما صيدا على حدة كان له خاصة، كذا في السراج الوهاج.
وإن أصاب أحدهما صيدا فأثخنه ثم جاء الآخر فأعانه فهو لصاحب الكلب الأول، فإن لم يكن الأول أثخنه حتى جاء الآخر فأثخناه فهو بينهما نصفان، كذا في المبسوط.