للمال وتمليكا بغير عوض فإن ذلك لا يجوز له إلا أن ينص عليه، وقال في هذا الموضع أيضا: إذا لم يقل الشريك له " اعمل برأيك " ليس له أن يخلط مال الشركة بمال له خاصة، كذا في الذخيرة.
ولشريك العنان والمبضع والمضارب والمودع أن يسافروا بالمال، هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، كذا في الخلاصة. ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال بغير إذن الشريك، فإن سافر به فهلك: إن كان قدرا له حمل ومؤنة ضمن، وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن، كذا في فتاوى قاضي خان.
فإذا سافر أحدهما بالمال وقد أذن له شريكه بالسفر، أو قيل له: اعمل برأيك، أو عند إطلاق الشركة على الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - فله أن ينفق من جملة المال على نفسه في كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من رأس المال، روى ذلك الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال محمد - رحمه الله تعالى -: وهذا استحسان، كذا في البدائع فإن ربح تحسب النفقة من الربح، وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال، كذا في خزانة المفتين ولو خرج إلى موضع يمكنه أن يبيت بأهله لا تحسب من مال الشركة كذا في التهذيب.
[الفصل الثالث في تصرف شريكي العنان في مال الشركة]
(الفصل الثالث في تصرف شريكي العنان في مال الشركة، وفي عقد صاحبه وفيما وجب بعقد صاحبه وما يتصل بذلك) لكل واحد منهما أن يوكل بالبيع والشراء والاستئجار وللآخر أن يخرجه من الوكالة، وإن وكل أحدهما بتقاضي ما داينه فليس للآخر إخراجه، كذا في الظهيرية، وللعاقد أن يوكل وكيلا بقبض الثمن والمبيع فيما اشترى وباع، كذا في البدائع، وفيما سوى هذه التصرفات أحد شريكي العنان كأحد شريكي المفاوضة، ما يملكه أحد شريكي المفاوضة يملكه أحد شريكي العنان، كذا في المحيط.
وكل ما كان لأحدهما أن يعمله إذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله فإن عمله ضمن نصيب شريكه ولهذا لو قال أحدهما: اخرج إلى دمياط ولا
تجاوزها، فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه، وكذا لو نهاه عن بيع النسيئة بعدما كان أذن له فيه، كذا في فتح القدير
في القدوري إذا أقال أحدهما في بيع باعه الآخر جازت الإقالة، كذا في المحيط.
ولو باع أحدهما متاعا فرد عليه بعيب فقبله بغير قضاء جاز عليهما، وكذا لو حط من ثمنه أو أخر لأجل العيب، كذا في الخلاصة، وإن حط من غير علة أو من غير أمر يخاف منه جاز في حصته ولم يجز في حصة صاحبه، كذا في البدائع، وكذا لو وهب له، كذا في السراج الوهاج.
ولو أقر بعيب في متاع جاز عليه وعلى صاحبه، كذا في فتاوى قاضي خان. شريكان شركة عنان على العموم أسلم أحدهما إلى صاحبه في كر حنطة على الشركة لا يصح، كذا في القنية.
ولو باع أحدهما حالا وأجله الآخر لا يصح تأجيله في النصيبين جميعا إلا أن يكون كل واحد منهما قال لصاحبه: افعل ما رأيت، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا يصح في نصيبه خاصة، ولو أجله الذي ولي البيع جاز في النصيبين بالإجماع، كذا في المضمرات فأما إذا اجتمعا فأذنا ثم أخر أحدهما فتأخيره عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجوز في نصيب شريكه ولا في نصيب نفسه وعندهما يجوز تأخيره في نصيبه ولا يجوز في نصيب شريكه، وأما إذا عقد أحدهما ثم أخر العاقد فتأخيره جائز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - في النصيبين جميعا، كذا في السراج الوهاج بالإجماع، كذا في المضمرات