وأما حكمها فصيرورة كل أحد منهما وكيلا عن صاحبه في عقود التجارات ولا يصير كل واحد وكيلا عن صاحبه في استيفاء ما وجب بعقد صاحبه، كذا في المحيط. ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه إذا لم يذكرا الكفالة، كذا في فتاوى قاضي خان.
[الفصل الثاني في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال]
(الفصل الثاني في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال) لو كان المال منهما في شركة العنان والعمل على أحدهما إن شرطا الربح على قدر رءوس أموالهما جاز ويكون ربحه له ووضيعته عليه وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة ولكل واحد منهما ربح ماله، كذا في السراجية. ولو شرطا العمل عليهما جميعا صحت الشركة، وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء أو على التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط، والوضيعة أبدا على قدر رءوس أموالهما، كذا في السراج الوهاج. وإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر صار كعملهما معا، كذا في المضمرات. ولو شرطا كل الربح لأحدهما فإنه لا يجوز، هكذا في النهر الفائق.
اشتركا فجاء أحدهما بألف والآخر بألفين على أن الربح والوضيعة نصفان فالعقد جائز والشرط في حق الوضيعة باطل، فإن عملا وربحا فالربح على ما شرطا، وإن خسرا فالخسران على قدر رأس مالهما، كذا في محيط السرخسي.
ويجوز أن يعقد شركة العنان كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض، كذا في العناية.
وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا بطلت الشركة، كذا في الهداية. وأي المالين هلك قبل الشراء هلك على صاحبه هلك في يده أو يد صاحبه، كذا في المحيط.
وإذا جاء كل واحد منهما بألف درهم فاشتركا بها وخلطاها كان ما هلك منها هالكا منهما وما بقي فهو بينهما إلا أن يعرف شيء من الهالك أو الباقي من مال أحدهما بعينه فيكون ذلك له وعليه، كذا في المبسوط.
وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما شرطا، كذا في الجوهرة النيرة، وإن لم يصرحا بالوكالة عند العقد، كذا في المضمرات. ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن، كذا في الاختيار وشرح المختار، ثم هذه الشركة في المشترى شركة عقد عند محمد - رحمه الله تعالى - فلكل منهما أن يتصرف فيه، كذا في النهر الفائق. وهو الصحيح، هكذا في محيط السرخسي، هذا إذا
هلك أحد المالين بعد شراء أحدهما فلو هلك قبل الشراء ثم اشترى الآخر بماله ينظر، فإن كانا صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشترى مشترك بينهما بحكم الوكالة المفردة ويرجع عليه بحصته من الثمن، وإن ذكرا مجرد الشركة ولم يذكرا في عقد الشركة الوكالة فالمشترى يكون للمشتري، كذا في التبيين.
في النوادر دفع إلى رجل ألف درهم على أن يعمل بها على أن الربح للعامل والوضيعة عليه فهلكت قبل الشراء بها فالقابض ضامن، ولو قال: اعمل بها بيني وبينك على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا فهلكت قبل أن يعمل بها فهو ضامن نصف المال عند محمد - رحمه الله تعالى - وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا ضمان عليه، وإن اشترى بالمال ثم هلكت قبل النقد فعلى الآمر ضمان نصف المال وعلى المشتري مثل ذلك، كذا في المحيط.
وإذا كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر دنانير، وقيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم فاشترى صاحب الدراهم بالدراهم غلاما واشترى صاحب الدنانير بالدنانير جارية ونقدا المالين وكان ذلك في صفقتين فهلك الغلام والجارية في أيديهما رجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف رأس ماله، ولو اشترياهما صفقة واحدة - وباقي المسألة بحالها - لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء، كذا في الظهيرية.