وإن ادعى على أحد المتفاوضين مالا من كفالة وحلفه عليه فله أن يحلف شريكه عليه أيضا في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في المبسوط.
وإن باع أحد المتفاوضين شيئا أو أدان رجلا أو كفل له رجل بدين أو غصب منه مالا فلشريكه الآخر أن يطالب به، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو آجر أحد المتفاوضين عبدا فللآخر أخذ الأجر وللمستأجر مطالبته بتسليم العبد، ولو آجر عبدا له من ميراثه أو شيئا له خاصة ليس لشريكه أخذ الأجر ولا للمستأجر مطالبته بتسليم المستأجر، كذا في محيط السرخسي، وكذا كل شيء هو له خاصة باعه لم يكن لشريكه أن يطالب بالثمن ولا للمشتري أن يطالب الشريك بتسليم المبيع، كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا افترق المتفاوضان ثم قال أحدهما: كنت كاتبت هذا العبد في الشركة، لم يصدق على ذلك في حق الشريك ولكن يصدق في حق نفسه ويجعل في حق الشريك كأنه أنشأ الكتابة للحال ولشريكه أن يردها، كذا في المحيط.
ولو آجر أحد المتفاوضين نفسه لحفظ شيء أو خياطة ثوب أو عمل من الأعمال فالأجر بينهما، وكذلك كل كسب اكتسبه أحدهما فالأجر بينهما، ولو آجر نفسه للخدمة فالأجر له خاصة، كذا في التتارخانية.
ولو استأجر أحد المتفاوضين أجيرا أو دابة فللمؤاجر أن يأخذ أيهما شاء بالأجرة إلا أنه لو استأجره لحاجته أو إلى مكة للحج يرجع شريكه بما أدى عنه
كذا في محيط السرخسي.
[الفصل الرابع فيما تبطل به المفاوضة وما لا تبطل به]
لو استفاد أحد المتفاوضين مما لا يجوز عليه عقد الشركة بإرث أو هبة أو وصية أو نحو ذلك ووصل إليه بطلت المفاوضة وصارت شركتهما عنانا، كذا في السراجية.
وإن ورث عروضا أو ديونا لا تبطل المفاوضة ما لم يقبض الديون، كذا في محيط السرخسي. وكذا العقار، كذا في الهداية.
وإذا اشتريا بأحد المالين شيئا ففي القياس تبطل المفاوضة، وفي الاستحسان لا تبطل، وإذا كان رأس مالهما على السواء يوم الشركة حتى صحت المفاوضة ثم صار في أحدهما فضل قبل أن يشتريا بأن زادت قيمة أحد النقدين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء انتقضت المفاوضة، قال محمد - رحمه الله تعالى -، وكذا إذا اشترى بأحد المالين وزاد الآخر، كذا في المحيط.
وإن اشترى أحدهما بماله وزاد المشتري في قيمته فالقياس أن تبطل، وفي الاستحسان لا تبطل، كذا في المضمرات. وإن حصل الفضل بعد الشراء بالمالين فالمفاوضة على حالها، وكذا إذا وقع الشراء بأحد المالين وزاد الذي وقع الشراء به بعد ذلك لا تنتقض المفاوضة، كذا في الظهيرية.
ولو قال أحد المتفاوضين لغيرهما: هب لي درهما فوهبه وسلمه إليه بطلت المفاوضة، وإن كان شريكه غائبا، وهذا هو الحيلة لأحد المتفاوضين إذا أراد فسخ الشركة حال غيبة صاحبه، كذا في الذخيرة.
وإن آجر أحدهما عبدا له خاصة أو باع لم تبطل المفاوضة ما لم يقبض الأجر، كذا في المحيط. إذا أنكر أحد المتفاوضين انفسخت المفاوضة ويجب أن يكون الحكم في جميع الشركات هكذا، كذا في الظهيرية. وما فسدت به شركة العنان تفسد به شركة المفاوضة، كذا في البدائع.