[الفصل الثالث فيما يلزم كل واحد من المتفاوضين بحكم الكفالة عن صاحبه]
إن أقر أحد المتفاوضين بمال لمن تقبل شهادته له يؤاخذ به صاحبه، وصاحب الحق مخير في مطالبة كل واحد منهما على حدة وعلى سبيل الاجتماع، كذا في المضمرات ولو أقر أحد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له بدين بأن أقر لأبيه أو لابنه أو لأمه أو ما أشبه ذلك لم يصح إقراره في حق شريكه حتى لا يؤاخذ به شريكه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو الأظهر، هكذا في المحيط، وكذلك لو أقر لامرأته وهي بائنة معتدة منه، كذا في المبسوط، فإن تزوج تزويجا فاسدا ودخل بها وأقر بمهر لها لم يلزم شريكه وبدين آخر يلزمهما، كذا في محيط السرخسي ويجوز إقراره عليهما جميعا لأم امرأته وولدها من غيره اعتبارا للإقرار بالشهادة، ولا يجوز إقرار المرأة المفاوضة بالدين لزوجها على شريكها كما لا تجوز شهادتها له ويجوز إقرارها بالدين لأبوي زوجها وولده من غيرها عليها وعلى شريكها كما تجوز شهادتها، كذا في المبسوط.
أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين يلزمهما، وإن كانت في عدته، كذا في محيط السرخسي كل دين لزم أحدهما بالتجارة كالبيع والشراء والإجارة أو بما يشبهها كالغصب والاستهلاك والكفالة بالمال بالأمر والإعارة والرهن فالآخر ضامن له، ولو كفل بمال بغير أمر المكفول عنه لم يؤاخذ به شريكه اتفاقا، كذا في الكافي، وكذلك البيوع الفاسدة، كذا في المحيط وصاحب الحق مخير في مطالبة كل واحد منهما على حدة وعلى سبيل الاجتماع، كذا في المضمرات إلا أن حاصل الضمان يكون على الفاعل خاصة حتى لو أدى الآخر من مال الشركة يرجع عليه بنصفه، كذا في المبسوط بخلاف الشراء
الفاسد فإن هناك إقرار الضمان لا يكون على المشتري خاصة بل يكون عليهما، ولو كفل أحدهما بنفس لا يؤاخذ بذلك شريكه في قولهم جميعا، ولو كفل أحد المتفاوضين عن رجل بمهر أو أرش جناية فهو بمنزلة كفالته بدين، كذا في المحيط، وإذا وطئ أحدهما الجارية المشتراة ثم استحقت فللمستحق أن يأخذ بالعقر أيهما شاء، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو لحق أحدهما ضمان لا يشبه ضمان التجارة لا يؤخذ به شريكه كأروش الجنايات والمهر والنفقة وبدل الخلع والصلح عن القصاص وعلى هذا ليس له أن يحلف الشريك على العلم إذا أنكر الشريك الجاني بخلاف ما لو ادعى على أحدهما بيع خادم فأنكره فللمدعي أن يحلف المدعى عليه على البتات وشريكه على العلم؛ لأن كل واحد لو أقر بما ادعاه المدعي يلزمهما بخلاف الجناية لو أقر أحدهما لا يلزم الآخر، كذا في فتح القدير. وكذلك كل ما كان من أعمال التجارة إذا ادعاه رجل على أحدهما وحلف القاضي المدعى عليه على ذلك كان للمدعي أن يحلف الآخر، كذا في المحيط، فإن ادعى شيئا من ذلك عليهما جميعا كان له أن يستحلف كل واحد منهما ألبتة وأيهما نكل عن اليمين أمضى الأمر عليهما، وإن ادعى ذلك على أحدهما وهو غائب كان له أن يستحلف الحاضر على علمه، فإن حلف ثم قدم الغائب كان له أن يستحلفه ألبتة كما لو كانا حاضرين، كذا في المبسوط.
وإن كان أحد المتفاوضين ادعى شيئا من أعمال التجارة على رجل وجحد المدعى عليه وحلفه القاضي على ذلك ثم أراد المفاوض الآخر أن يحلفه على ذلك فليس له ذلك، كذا في المحيط.