اشتريا متاعا بكر حنطة وكر شعير فكال أحدهما الحنطة والآخر الشعير ثم باعا ذلك بدراهم يقسمان الثمن على قيمة الحنطة والشعير يوم يقسمان، كذا في محيط السرخسي. وفي شرط الربح تعتبر فيه قيمة رأس مال كل واحد منهما وقت عقد الشركة، وفي وقوع الملك للمشتري تعتبر فيه قيمة رأس مالهما وقت الشراء، وفي ظهور الربح في نصيبهما أو في نصيب أحدهما تعتبر وقت القسمة؛ لأنه ما لم يظهر رأس المال لا يظهر الربح في القنية.
والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعين بالتعيين أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين وتحصل شركة ملك بينهما ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فيجوز بلا خلاف، كذا في البدائع ولو كان بينهما تفاوت بأن تكون قيمة عرض أحدهما مائة وقيمة عرض صاحبه أربعمائة يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فصار المتاع كله أخماسا، كذا في الكافي، وكذلك إذا كان لأحدهما دراهم وللآخر عروض ينبغي أن يبيع صاحب العروض نصف عروضه بنصف دراهم صاحبه ويتقابضان ثم يشتركان إن شاءا مفاوضة، وإن شاءا عنانا، كذا في المحيط، وفي المنتقى هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - عبد بين رجلين اشتركا فيه شركة عنان أو مفاوضة جاز، كذا في الذخيرة
وفي المنتقى رجلان لكل واحد منهما طعام فاشتركا عليهما وخلطاهما، وأحدهما أجود من الآخر فالشركة جائزة والثمن بينهما نصفين؛ لأن هذا يشبه البيع حين خلطاه على أنه بينهما، وقال في موضع آخر: نص في هذا الكتاب أنه يقسم الثمن بينهما على قيمة الجيد وقيمة الرديء يوم باعا، كذا في محيط السرخسي والثاني بالقواعد أليق، كذا في النهر الفائق والله أعلم.
[الباب الثاني في المفاوضة وفيه ثمانية فصول]
[الفصل الأول في تفسير شركة المعاوضة وشرائطها]
أما تفسيرها فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما ويكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر في كل ما يلزمه من عهد ما يشتريه كما أنه وكيل عنه، كذا في فتح القدير فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين أو ذميين، كذا في الهداية وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا، كذا في محيط السرخسي، ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ، كذا في النافع ولا بين الحر والمكاتب، كذا في الجوهرة النيرة. وكذا لا تصح بين المجنون والعاقل، كذا في العيني شرح الكنز ولا تصح بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين، كذا في خزانة المفتين. وإن فاوض المسلم الحر مرتدا أو مرتدة أو ذميا لا تصح المفاوضة، فإن أسلم المرتد قبل الحكم بلحاقه صحت المفاوضة
كذا في فتاوى قاضي خان.
وصورة شركة المفاوضة أن يشترك اثنان ويقولا تشاركنا شركة مفاوضة في كل قليل وكثير على أن نشتري ونبيع جميعا وشتى بالنقد والنسيئة ويعمل كل واحد منا برأيه على أن ما رزق الله تعالى من الربح فهو بيننا، والوضيعة على المال، ذكره في مبسوط صدر الإسلام، كذا في المضمرات.
وأما شرائطها فمنها التنصيص على المفاوضة، كذا في المحيط، وإن عقدها من يعرف معناها فاستوفى المعنى في العقد صحت بغير لفظ المفاوضة، كذا في المضمرات، وأن يكون كل واحد منهما من أهل الكفالة بأن يكونا بالغين حرين عاقلين متفقين في الدين، كذا في الذخيرة، وأن تكون عامة في عموم التجارات، كذا في المحيط، وأن يكون رأس مالهما على السواء من حيث القدر إذا كانا من جنس واحد ونوع واحد، وإن كانا من جنسين مختلفين نحو الدراهم والدنانير أو كانا من جنس واحد إلا أنه اختلف نوعهما نحو الكسور مع الصحاح يشترط مع ذلك التساوي في القيمة، كذا في الذخيرة وأن لا يكون لكل واحد منهما من المال الذي يجوز عليه عقد الشركة سوى رأس المال الذي شاركه به صاحبه ابتداء وانتهاء، وكذا في المحيط إذا كان المالان على السواء عند الشركة حتى صحت المفاوضة ثم صار في أحدهما فضل قبل أن يشتريا بأن زادت قيمة أحد النقدين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء انتقضت المفاوضة وصارت عنانا، وكذا إن اشترى بأحد المالين وزاد الآخر وإن حصل الفضل بعد الشراء بالمالين فالمفاوضة على حالها، كذا في خزانة المفتين، وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها الشركة كالعرض والعقار والدور جازت المفاوضة، وكذا المال الغائب، كذا في البدائع. ولو كان لأحدهما وديعة نقد لم تصح، ولو كان له دين صحت إلى أن يقبضه، فإذا قبضه فسدت وصارت عنانا، وكذا يعتبر التساوي في التصرف فإنه لو ملك أحدهما تصرفا لم يملكه الآخر فات التساوي، كذا في فتح القدير.