رجل أمر الآخر أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه، فقال: نعم، فأشهد عند الشراء أنه اشتراه لنفسه خاصة فالعبد مشترك، كذا في محيط السرخسي قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في المجرد إذا أمره بشراء فسكت ولم يقل نعم ولا لا حتى قال عند الشراء: اشتريته لنفسي يكون له، ولو قال: اشهدوا أني اشتريته لفلان كما أمرني ثم اشتراه فهو للآمر، كذا في الذخيرة، فإن اشتراه وسكت عند الشراء ثم قال بعد الشراء: اشتريته لفلان الآمر كان لفلان إذا كان سليما، ولو قال ذلك بعد ما حدث به عيب أو مات لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر، كذا في التتارخانية.
رجل قال لآخر: اشتر عبد فلان بيني وبينك، قال: نعم، فذهب ليشتري فقال له الآخر: اشتر ذلك بيني وبينك، قال: نعم، فاشتراه فهو للآمرين، كذا في الخلاصة قالوا هذا إذا قبل الوكالة من الثاني بغير محضر من الأول، وأما إذا قبل الوكالة بمحضر من الأول فيكون العبد بين الآمر الثاني وبين المأمور نصفين، كذا في المحيط، ولو لقيه ثالث فأمره بذلك فاشتراه المأمور بعد أمر الثلاثة ينظر: إن قال للثالث نعم بغير محضر الأولين فالعبد بينهما ولا شيء للثالث والمشتري، وإن قال نعم بمحضرهما فالعبد بين الثالث والمشتري نصفين، كذا في محيط السرخسي، وفي المنتقى، قال هشام: سألت محمدا - رحمه الله تعالى -: ما تقول في رجل أمر رجلا أن يشتري ثوبا موصوفا بعشرين درهما بيني وبينه على أن أنقد أنا الدراهم؟ قال فهو جائز وهو بينهما والشرط باطل وفيه أيضا إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل قال لرجل اشتر جارية فلان بيني وبينك على أن أبيعها أنا، قال: الشرط فاسد والشركة جائزة قال: وكذلك كل شرط فاسد في الشركة، ولو قال: على أن تبيعها، كان هذا جائزا وهي مشتركة بينهما يبيعانها على تجارتهما، كذا في المحيط.
لو قال رجل لآخر: أينا اشترى هذا العبد اشترك صاحبه، أو فصاحبه فيه شريك له، فهو جائز فأيهما اشتراه كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه، فإذا قبضه فهو كقبضها حتى لو مات كان من مالهما، فإن اشتريا معا أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم
اشترى صاحبه النصف الآخر كان بينهما، ولو نقد أحدهما كل الثمن في هذه الصورة، ولو بغير أمر صاحبه رجع بنصفه عليه، كذا في فتح القدير، فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه في بيعه فباع أحدهما من رجل على أن له نصفه فهو بائع نصيب شريكه بنصف الثمن، وإن باعه إلا نصفه فجميع الثمن ونصف العبد بينهما نصفين عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما البيع ينصرف إلى نصيب البائع خاصة، كذا في محيط السرخسي.
في المنتقى قال هشام: سمعت أبا يوسف - رحمه الله تعالى - يقول في رجل قال لآخر ليس له شيء: تعال فمعي عشرة آلاف فخذها شركة بيني وبينك، قال: هو جائز والربح والوضيعة عليهما، كذا في المحيط.
رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه فيه فله نصفه بنصف الثمن الذي اشتراه به بناء على أن مطلق الشركة يقتضي التسوية إلا أن يبين خلافه، كذا في فتح القدير. وكذا لو أشرك رجل رجلين يصير بينهم أثلاثا، كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل اشترى عبدا وقبضه، فقال له رجل: أشركني فيه، ففعل ثم لقيه آخر، فقال مثل ذلك، فإن كان الثاني يعلم بمشاركة الأول فله ربع العبد، وإن كان لا يعلم فللثاني نصف العبد وللأول النصف وخرج المشتري من البين، كذا في المحيط.